العمل الخليجي المشترك أثبت قدرته على التغيير

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس تتويجاً للجهود المخلصة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال المسيرة الطويلة للتكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي لدولنا.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاقتصاد وفد الدولة في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ (51) والاجتماع الـ«40» للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللذين عقدا أمس في العاصمة القطرية الدوحة بحضور وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وترأس الاجتماع الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر.

وضم وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك وطارق أحمد المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة وسيف الحمراني من مكتب وزير الاقتصاد.

الارتقاء بالعمل الخليجي

وأكد وزير الاقتصاد حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على تعزيز العمل الخليجيي المشترك والارتقاء به إلى أعلى المستويات ودعم مسيرة مجلس التعاون وترسيخ قواعده بما يحقق المزيد من الإنجازات لما فيه خير وصالح شعوب دوله على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري.

حرص

وأكد حرص الإمارات على تنفيذ قرارات التعاون المشترك كافة بين دول المجلس ودعم وتعزيز التكامل الخليجي ودفعه إلى الأمام من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي المباركة لما فيه خير ورفاه مواطني دول المجلس.

وشدد وزير الاقتصاد على أن جهود تعزيز ودعم العمل الخليجي المشترك تهدف إلى تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول التعاون.

18 مليوناً

ومن جهته أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في كلمته الافتتاحية أن دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد الموطنين الخليجين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة 1995 ولغاية 2013 من 4.5 ملايين إلى أكثر من 18 مليوناً.

استفادة

وأوضح الزياني أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية وبلغ عدد الرخص إلى 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.

واقع جديد

وأكد الزياني أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن لجنة التعاون التجاري ناقشت عدداً من المواضيع الهامة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس.

تشريعات تأمينية

كما ناقش الاجتماع اقتراح الإمارات بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس من خلال إعداد قوائم تنظيمية مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة وتم الموافقة على تشكيل لجنة تعنى بتطوير وتنظيم صناعة التأمين تمثل فيها جميع دول المجلس، وذلك لأهمية وجود قواعد تنظيمية لهذا القطاع الهام بين دول التعاون. وأوصى الوزراء بدعوة الجهات المعنية لعقد اجتماع للنظر في التشريعات وتحديد نقاط التحسين ومن ثم عرضها على لجنة التعاون التجاري.

 

كما تم استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية بين دول المجلس واستذكروا قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين (24-25 ديسمبر 2014) باعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية وأن تقوم الدول الأعضاء بتطبيق هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية.

منظمة التجارة

كما استعرض الاجتماع توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس والتي تشمل العرض الوقائعي لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية واقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية بمراجعة السياسات التجارية لدول التعاون بشكل جماعي في عام 2017، ومذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة مشروع اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية وخطاب قطر بضرورة الحاجة إلى توحيد آلية فرض الحظر المؤقت أو رفعه على المنتجات الغذائية المستوردة ومقترح السعودية بشأن تنفيذ قرار المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الخاص بمنح الدول الأقل نمواً معاملة تفضيلية ومذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح الكويت بتعريب اللغة بمنظمة التجارة العالمية والاستفسارات الواردة من الولايات المتحدة واستراليا بخصوص القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون وطلب السعودية معالجة انخفاض الرسم النوعي للتبغ ومشتقاته. كما استعرض الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس.

لجنة الصناعة

وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي مقترح شهادة المنشأ الإلكترونية بين دول المجلس، وقواعد تعديل ضوابط مدخلات الصناعة بدول المجلس، وآخر التطورات التي تمت في قانون مكافحة الإغراق ، وآخر مستجدات قواعد إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالدول الأعضاء.

كما استعرضت لجنة التعاون الصناعي توصيات الاجتماع الأول والثاني للجنة الفنية لمناقشة التعديلات المقترح إدخالها على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد، ولائحته التنفيذية وتم الاتفاق على إعادة صياغة مواد القانون واللائحة بحيث تعدل المواد التي تم الاتفاق عليها والمواد التي ليس عليها توافق تبقى حسب النص السابق الوارد في القانون واللائحة.

ملكية فكرية

استعرض الاجتماع توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية لدول مجلس التعاون وتم الموافقة على إعداد دراسة للوضع الراهن للملكية الفكرية بدول المجلس من قبل أحد بيوت الخبرة المتخصصة والموافقة على مهام واختصاصات اللجنة التي تشمل وضع استراتيجية وسياسات موحدة للملكية الفكرية لدول المجلس واقتراح تشريعات وقوانين موحدة في مجالات الملكية الفكرية وغيرها .

دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية

تم استعراض مذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون إضافة إلى توصيات فريق عمل مناقشة اقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.

كما تم استعراض مذكرة الأمانة العامة حول عدم تفعيل العمل بالقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس وتوصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول التعاون وترتيبات التحضير للمؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من الهند ومذكرة الهيئة العامة للصناعة بالكويت حول مؤتمر الصناعيين الخامس عشر لدول التعاون (نوفمبر 2015 بالكويت). كما تم استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014.

شهادة المنشأ الإلكترونية

وتم استعراض مقترح شهادة المنشأ الإلكترونية بين دول المجلس وستقوم الأمانة العامة بإحالة الشهادة إلى اللجنة المختصة المعنية والاستفادة من التجربة المماثلة المطبقة في الإمارات.

وبخصوص مقترح تعديل ضوابط مدخلات الصناعة بدول المجلس تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع . وحول آخر التطورات التي تمت في قانون مكافحة الإغراق أخذت اللجنة علماً بآخر مستجدات متابعة تصديق الدول على قانون (نظام) مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

أولوية

وحول آخر مستجدات قواعد إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالدول الأعضاء تم تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن ما تم التوصل إليه بشأنه ووضعه كبند دائم على اجتماعات الوكلاء لحين الانتهاء من إقرارها ومتابعة تنفيذه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز