تجديد الرخص القائمة تلقائياً

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تقدم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حالياً وضمن خطتها الاستراتيجية العامة لتطوير خدماتها للمستثمرين وعملائها الكرام خدمة التجديد التلقائي الإلكتروني للرخص القائمة.

وتأتي هذه الخدمة استكمالاً لبرنامج الخدمات الإلكترونية الذي انتهجته حكومة دبي الذكية التي تسعى بشتى الطرق والوسائل الحديثة إلى جعل دبي في الطليعة في خدمة المستثمرين ورفع مستوى الرضا العام.

تتمثل خدمة التجديد التلقائي بقيام النظام الإلكتروني الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية بتجديد الرخص القائمة التي تنتهي صلاحيتها اعتمادا على أساس أن الرخصة ستجدد كما هي دون تغيير في نشاطها أو موقعها أو اسمها التجاري أو ملاكها، واعتمادا على نفس المستندات السابقة التي قدمت حين إصدار الرخصة، ويقوم النظام بإصدار إذن دفع وإرسال رسالة نصية لصاحب الترخيص بأن رخصته جاهزة للتجديد وما عليه سوى دفع الرسوم إلكترونيا أو عبر منافذ عديدة معتمدة واستلام الرخصة دون الحاجة للحضور للدائرة أو تقديم طلب تجديد، إضافة أن الدائرة تقدم هذه الخدمة مجاناً دون أي رسوم إضافية وعلى مالك الترخيص فقط التأكد من تجديد عقد الإيجار لدى مؤسسة التنظيم العقاري ليتم تجديد الرخصة دون عناء.

وفي حال أراد صاحب الترخيص تجديد الرخصة مـــــع إجراء بعض التعديلات عليها فليس عليه سوى زيارة أحد فروع الـــدائرة أو مراكز الخدمة المعتمدة وسيكون موظفو مركز المعاملات في خدمتهم.

 

فعاليات

فريق »اقتصادية دبي« خلال افتتاح فرع »تسهيل« في عود ميثاء لتقديم خدمات الترخيص والتسجيل من المصدر

 

مطعم سلايدر ستيشن

افتتح مطعم سلايدر فرعه الأول في دبي والذي يقع في الغاليريا مول على شارع الوصل، وهو من المــطاعم التي خطفت الاضواء على مـــواقع التـواصل الاجتماعي نظــرا لتميزه بتقــديم وجـــبات عالمية بطريقة مبتكرة كوجبة اللحم بصلصة الكولا ووجبات البرغر المتنوعة .

 

شركة الأعمال المدنية

شركة الأعمال المدنية هي الشركة التي يكون بها شريكان أو أكثر يمارسون الأنشطة المهنية مثل نشاط خياطة الملابس أو صالونات التجميل وغيرها، ويجوز لمواطني الإمارات ممارسة جميع الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات والشروط كما يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي، أما في حالة وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دخوله كشريك معهم. وفي حال كان الشريك شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون النشاط الممارس مماثلاً لنشاط الشركة. كما يجوز لشخصين من مواطني الدول الأخرى سواءً العربية أو الأجنبية تأسيس شركة أعمال مدنية شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دخوله كشريك معهم.

 

الرهن

الرهن هو رهن الرخصة والمحل التابع لها أو حصص الشركاء وذلك لغاية الحصول على قرض لدى أحد البنوك العاملة في الدولة أو لغرض آخر يتطلب شهادة رهن، وهناك نوعان من الرهن الاول هو رهن المحل والذي يستدعي إعلانا وتصدر له شهادة رهن، والثاني هو رهن الحصص ولا يستدعي إعلانا وتصدر له شهادة رهن.

وتشمل الخطوات والمستندات المطلوبة للرهن مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى عقد رهن بين الراهن والمرتهن مصدق من كاتب العدل وتعبئة نموذج الرهن وتعهداً بأن الرخص غير مرهونة مسبقاً، وتحول المعاملة إلى المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية للإفادة والاعتماد، أما المرحلة الثانية فتتضمن إعلاناً لمدة 30 يوماً بالنسبة لرهن المحل وطباعة شهادة الرهن.

 

سؤال

كيف يمكنك التسجيل في الموقع الإلكتروني للدائرة للاستفادة من الخدمات المتوافرة؟

من خلال أجهزة خاصة بنظام »هويتي« والمتوافرة في جميع فروع الدائرة، يمكن للمتعامل إنشاء اسم مستخدم خاص به وكلمة مرور ليتسنى له التسجيل في الموقع الإلكتروني للدائرة، وتتم عملية التسجيل أولاً بوضع بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمستخدم في الجهاز واتباع التعليمات الواردة في الشاشة.

 

ثقافة الأعمال

 

في البداية لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا واعتزازنا بجريدة »البيان« التي منحت مساحة واسعة لنشر ثقافة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث ندرك أن نشر ثقافة ممارسة أنشطة الأعمال هي حجر الزاوية الرئيس في توفير البيئة المناخية المثالية للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق أرقى الممارسات والمعايير المتبعة دولياً، بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها إمارة دبي.

وبالتالي فإن التكامل الإعلامي بين دائرة التنمية الاقتصادية وبين جريدة »البيان« بتوعية رجال الأعمال الراغبين ببدء أي نشاط تجاري أو صناعي هو جزء من تطوير الحملات والبرامج التوعوية والخطط الإعلامية لرفع وعي رجال الأعمال بحقوقهم.

لذا فنحن كقطاع التسجيل والترخيص التجاري نعمل على تحسين الإجراءات التنظيمية وتعزيز المؤسسات القانونية من أجل تسهيل البدء في أي نشاط تجاري من خلال نافذة واحدة للارتقاء بمعايير بيئة الأعمال لتوفير الوقت والتكلفة على المستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية تجعل من سوق الدولة الاختيار الأول والجهة المفضلة لأي مستثمر يريد بدء عمله الاقتصادي أو توسيعه.

وعليه فإننا نعمل باتجاهين الأول هو ممارسة أنشطة الأعمال والتي تتصل عموماً بكفاءة اللوائح التنظيمية من حيث مدى السرعة والتكلفة والبساطة التي يمكن بها إنجاز المعاملات. وفي الوقت نفسه نعمل باتجاه آخر جديد هو قياس جودة اللوائح التنظيمية، لأننا نؤمن بأن الكفاءة والجودة يسيران جنباً إلى جنب. وإننا نرى هناك علاقة طردية قوية بين الاثنين. فالبلدان التي تتسم فيها ممارسة أنشطة الأعمال بالسرعة وانخفاض التكاليف، يتميَّز فيها أيضا أداء الأعمال بالجودة.

كل هذا من اجل تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعليه ندعو رجال الأعمال إلى متابعة الصفحة الإعلامية في جريدة البيان والتي تنشر بشكـــل منتظم كل أسبوعين إلى مساعدة المستثمرين من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية والرد على استفسارات رجال الأعمال، وطرح كل ما هو جديد من مشاريع لخدمة رجــال الأعمال في بدء نشاطهم التجاري.

عمر بوشهاب

*المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز