1474 طلب تسجيل براءة اختراع في 2014
احتفل قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد باليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية والذي صادف أمس الأحد، وحمل هذا العام شعار انهض من أجل الموسيقى، ويأتي الاحتفال في إطار حرص الوزارة على ترويج مدى أهمية الملكية الفكرية ودورها المحوري في تعزيز جاذبية بيئة الإعمال الإماراتي، حيث تنتهج الوزارة أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، حيث يأتي هذا التوجه على رأس أولويات الوزارة في العام 2015 الذي أعلن عنه كعام للابتكار في الإمارات.
وقال علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية إن هذه المناسبة تأخذ طابعاً هاماً على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث نؤكد من خلالها على ما حققته الإمارات في فترة قياسية من تقدم نوعي في مجال حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل لطلبات البراءات 1474 طلباً مقارنة بالعام 2013 الذي وصلت عدد الطلبات فيه إلى 1426 طلبا، في حين بلغ عدد طلبات تسجيل النماذج الصناعية 794 طلباً مقارنة بالعام الماضي 2013 والذي شهد تسجيل 543 طلباً، كما تم منح العديد من البراءات التي يبلغ عددها الإجمالي 110 براءات مقارنة بالعام 2013 والتي وصلت فيها إلى 63 براءة، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها 1222 طلب براءة مقارنة بالعام الماضي حين وصلت إلى 600 طلب براءة اختراع.
مصنف فكري
وأضاف أنه على صعيد طلبات تسجيل حقوق المصنف الفكري، والتي تشرف عليها إدارة المصنفات الفكرية بقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد المناط بها تنفيذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، تم استقبال عدد 567 طلباً خلال العام الماضي 2014، حيث بلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات لبرامج الحاسب وتطبيقاته وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية 101 طلب، في حين بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات لمواد مكتوبة 297 طلباً، وبلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات أعمال الرسم بالخطوط والألوان 83 طلباً، و26 طلباً لتسجيل مصنفات لمواد سمعية، و13 طلباً لتسجيل مصنفات لمواد مرئية، و47 طلباً تسجيل مصنفات أخرى متنوعة، ومنها فقد بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المؤلفون المواطنون والشركات المحلية 327 طلباً.
مركز
وقال الحوسني إن وزارة الاقتصاد تعكف حالياً على الانتهاء من إنشاء مركز لفحص براءات الاختراع، ليبدأ العمل به قبل نهاية العام الجاري. ويشكل إنشاء المركز خطوة جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع، والإسهام في الاقتصاد المعرفي الذي يعد أحد الروافد الرئيسة في رؤية الإمارات 2021، وأثمرت الجهود الوطنية في الفترة السابقة من نيل الدولة المرتبة الأولى عربياً، والثالثة على مستوى غرب آسيا وشمال إفريقيا «ناوا»، والـ 36 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2014، ونسعى بأن نكون واحدة من أهم دول العالم في الابتكار ونعتقد أن الطريق يمر من خلال بيئة تحكمها الملكية الفكرية بقوانين حديثة ومتقدمة».
تعديل
وقال إن الوزارة بناء على تعليمات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قامت برفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية إلى اللجنة الفنية للتشريعات. كما انتهت أيضاً من إعداد مشروع تعديل المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005 في شأن المصادقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابيـر التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون إضافة إلى مشروع الانتهاء من إعداد قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية. كما تقوم الوزارة حالياً بمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية.
قوانين
وأكد الحوسني أن هناك عدداً من قوانين الملكية الفكرية المطبقة حالياً في دولة الإمارات وهي في ثلاثة مجالات: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته. القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته. وأخيراً القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته.
حرص
تحرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات في مجال براءات الاختراع، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، ويؤكد وزير الاقتصاد أن هذا التوجه يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة. حيث قامت الوزارة بعدة خطوات لدخول عالم التكنولوجيا فيما يتصل بمجال حقوق الملكية الفكرية.
