الإمارات الـ 16 عالمياً في الصادرات السلعية

 أعلنت وزارة الاقتصاد عن تمكن الإمارات من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية، حيث أعلنت المنظمة عن النتائج الدولية خلال مؤتمر صحافي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف، لإطلاق تقرير المنظمة حول اتجاهات التجارة العالمية 2015..

حيث حافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية..

حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية..

وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وأسهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية، ونمت واردات الإمارات بنسبة 4% وأسهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية. أما على صعيد تجارتها على مستوى دول الشرق الاوسط فقد استحوذت الإمارت على 28% من إجمالي صادرات المنطقة، وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014.

أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات .

وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي كمجموعة فإن الإمارات تاتي في المرتبة 13. أما في جانب صادرات الامارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.

تعزيز

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «أثبتت التقارير المتتابعة الصادرة عن جهات دولية مرموقة وآخرها تقرير التجارة العالمي 2015 أن دولة الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية ونتوقع لها استمرار النمو والازدهار على كل المستويات ..

ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، وخصوصاً بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات، هذا فضلاً عن المبادرات التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات ومنها بأن يكون عام 2015 عاماً للابتكار وإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وغيرها».

وأضاف: «الإمارات تملك مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز الذي جعلها مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ومنافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي...

هذا فضلاً عن وجود فرص استثمارية متنوعة، وتشريعات اقتصادية حديثة، ومكانتها المتقدمة كمحطة عالمية لإعادة التصدير، جميع تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على نمو التجارة في الدولة بشكل سريع، حيث أن المتتبع لتجارة الإمارات غير النفطية بداءً من 2002 يلاحظ أنها تتضاعف بشكل ملحوظ وبوتيرة سريعة».

جهود

وأكد المنصوري أن الإمارات بذلت في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها. وأشار وزير الاقتصاد إلى سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري.

وأشار المنصوري أيضاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوهاً بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى مارس 1996، ومشيراً إلى أنه وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2006م.

والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27-29 مارس 2012 بمقر المنظمة في جنيف ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ، وتالياً أشار وزير الاقتصاد إلى الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف واستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون..

حيث وضح المنصوري بأنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ بداية 2015، وبين دول المجلس ودول رابطة الإفتا (النرويج والسويد وآيسلندا ولختنشتاين) في 22 من يونيو عام 2009م ومتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال هذا العام، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا خلال أكتوبر 2009.

ولا يزال مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجري مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور (البرازيل وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين) وكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا.

مستويات

رجح عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، استمرار تحقيق الإمارات للنتائج الإيجابية في السنوات الست المقبلة في إطار تطبيق الحكومة الاتحادية لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية..

مشيراً إلى أن المعلومات التي وردت في تقرير اتجاهات التجارة العالمية 2015 أكدت أن دولة الإمارات تسير على النهج السليم للارتقاء بمنظومتها التجارية والتقدم عاماً تلو الآخر إلى مستويات جديدة.

ونوه آل صالح إلى أن تحديث البيئة التشريعية لدولة الإمارات بشكل مستمر يمثل ضماناً لاسمترار تفوقها الإقليمي والدولي على الصعيد التجاري نتيجة لارتفاع ثقة التجار والمستثمرين الأجانب ببيئة الأعمال الإماراتية التي يكتنفها قوانين تحمي الملكية الفكرية وتضمن حقوق كل الأطراف.

نمو متواضع للتبادل على المستوى الدولي

أوضح تقرير اتجاهات التجارة العالمية 2015 أن التجارة العالمية شهدت نمواً متواضعاً خلال العام الماضي 2014 بلغ 2.8%، وتوقع أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 2015 بنسبة 3.3% ..

ويصل خلال العام 2016 إلى ما نسبته 4%. وأضاف التقرير أن العالم شهد خلال العام الماضي مخاطر عدة أثرت سلباً على نمو التجارة العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية المتباينة، وتقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة وانخفاض أسعار النفط.

وذكر التقرير أن وقف الحكومات للتدابير الحمائية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، والتوافق حول إصلاحات قواعد التجارة العالمية من شأنها تعزيز التجارة العالمية واغتنام الفرص المتاحة للجميع، مؤكداً أن العام 2014 شهد نمواً في صادرات البلدان النامية بنسبة 3.3%، وهي النسبة التي تزيد عن نظيرتها في الدول المتقدمة والتي بلغت 2.2%. أما في جانب واردات البلدان النامية فقد شهدت نمواً بنسبة 2.0%...

وهي النسبة التي تقل عن نظيرتها في الدول المتقدمة والتي بلغت 3.2%. وتوقع التقرير أن تنمو واردات الدول النامية بنسبة 3.7% و5.0% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي، أما صادراتها فتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% خلال 2015، و4.1% خلال عام 2016.

وحول منطقة الشرق الأوسط أكد التقرير أن صادرات السلع شهدت انخفاضاً في المنطقة بلغت نسبته 4% مقارنة بالعام 2013، بينما شهدت الواردات نمواً بنسبة 1% خلال فترة المقارنة نفسها. أما في جانب تجارة الخدمات لمنطقة الشرق الأوسط فقد تبين أن صادرات المنطقة زادت بنسبة 6% خلال 2014 مقارنة بـ 2013، ووارداتها شهدت نمواً أيضاً بنسبة بلغت 9%. مع ملاحظة أن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 27% من واردات المنطقة الخدمية، و14% من إجمالي صادراتها الخدمية خلال 2014.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز