اقتصادية الشارقة تشارك بالقمة العالمية للاستثمار في الصين

 ضمن خطتها للعام 2015 لجذب المستثمرين للإمارة من خلال مشاركاتها في المعارض والمحافل المحلية والعالمية، تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في القمة العالمية للاستثمار بالصين..

والتي تقام فعالياتها في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 ابريل الجاري، وتمثل دائرة التنمية الاقتصادية مشاركة إمارة الشارقة في هذا الحدث العالمي الى جانب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتأتي هذه المشاركة من منطلق حرص الدائرة على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص.

وستقوم الدائرة بجولة ترويجية تستمر لمدة يومين في تايوان قبل مشاركتها في القمة العالمية للاستثمار بمدينة شنغهاي في الصين وذلك بهدف الترويج للإمارة وبناء العلاقات الاستراتيجية من خلال عقد لقاءات مع عدة جهات حكومية وخاصة.

وقال عبدالعزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة وبتوجيهات من سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة، وفي ضوء الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقوم بالترويج الاقتصادي لإمكانات إمارة الشارقة وذلك لما تتمتع به الإمارة من بنية وثبات اقتصادي.

وأضاف ان الدائرة تعي تماماً أهمية مشاركتها وتواجدها في هذه القمة، وأكد أنها ستقوم خلال القمة بالترويج لخدماتها وسبل الاستثمار وذلك من خلال الإجابة على استفسارات الزوار عن نوعية الاستثمارات الموجودة..

بالإضافة إلى نوعية الاستثمارات المطلوبة ومدى توفر وملاءمة البنية التحتية بالإمارة، هذا ومن المتوقع أن تستقبل منصة الدائرة في القمة العديد من الزوار والمهتمين بالاستثمار في الإمارة على وجه الخصوص.

جاذبية

وأكد أن إمارة الشارقة تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمارات تتوفر فيها مجموعة من الضمانات والحوافز والتسهيلات المتنوعة وتعكس مناخاً استثمارياً يواكب نهج العمل بسياسة الاقتصاد الحر في ظل تعدد فرص الاستثمار المجدية والناجحة التي تمتد أيضاً الى أسواق المنطقة ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول الآسيوية والافريقية..

كما أن هذه المحافل تعتبر مكاناً لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية ولاكتساب الخبرات والامكانات والمقومات التي تعزز جهود الارتقاء بالعلاقات وتوسيع الشراكة في القطاعات التجارية والصناعية.

تراخيص

وأوضح أن تراخيص الأعمال سجلت إجمالي نمو في 2014 قدر بحوالي 5.4 %، وهي تعتبر من النسب الكبيرة في نمو تراخيص الأعمال على مستوى الدولة وحتى على المستوى الخليجي، وأكد أن نمو رخص الأعمال الجديدة يعكس حجم الطلب المتزايد للعمل والاستثمار بالإمارة..

وذلك نتيجة للتطوير الكبير الذي تقوم به الدوائر الحكومية بالإمارة من خلال المشروعات التنموية والعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الحكومية بها، فضلا عن تسهيل بيئة الأعمال عبر عدد من الخدمات، إذ قامت دائرة التنمية الاقتصادية بالاستثمار في البنية التكنولوجية لتطوير آليات تراخيص الأعمال الجديدة وفتح أسواق جديدة بالإمارة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز