مسؤولون وخبراء: القانون الجديد يعزز بيئة الأعمال
أكد مسؤولون وخبراء اقتصاد أن قانون الشركات التجارية الجديد يعزّز بشكل كبير البيئة التشريعية في الدولة، ويرتقي بها إلى مصاف نظيراتها في أكثر المراكز الاقتصادية في العالم. وأضافوا إن القانون يشكل محطة أساسية في مسيرة تطوير القوانين المتعلقة بالقطاع الاقتصادي.
إضافة نوعية
وأكد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قانون الشركات يشكل إضافة نوعية للبنية التشريعية الناظمة للعمل الاقتصادي في الدولة، ويشمل تأثيره مختلف القطاعات الحيوية، حيث يساهم في تطوير الآليات التنظيمية لمجتمع الأعمال ككل.
جذب الاستثمارات
وقال الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) إن قانون الشركات التجارية الجديد يعزّز بشكل كبير البيئة التشريعية في الدولة، ويرتقي بها إلى مصاف نظيراتها في أكثر المراكز الاقتصادية في العالم مثل سويسرا وسنغافورة.
توقيت مناسب
ومن جانبه قال علي النجار الرئيس والشريك المؤسس في مجموعة شركات «آي سي تي» و«آي ترست» لإدارة الاستثمار إن قانون الشركات التجارية جاء في الوقت المناسب حيث إن العالم يعيش اليوم تحت ضغوط كثيرة وبعض الدول ديونها أكبر من ناتجها القومي، وهجرة العقول والاستثمارات إلى أماكن أخرى من العالم. وأضاف: بهذا القانون سوف تجد الشركات والأفراد والمؤسسات فرصاً لهم في هذه الدولة حيث البترول يمثل 15 إلى 20% من دخله لأن اقتصاداً مستداماً يحمي صالح الجميع. والقانون الجديد سوف يوحد كذلك جميع الجهود التنافسية ويحفظ المصلحة الخاصة والعامة ويجدد التنافس بين الجميع وسوف يغري الكل للمجيء والعمل في الدولة وهذا هي الاستدامة في جميع معانيها».
أورد الدكتور حسين غنايم، المستشار القانوني السابق بوزارة الاقتصاد، عدداً من الملاحظات المهمة على قانون الشركات التجارية الجديد.
رؤية متخصصة
وقال الدكتور غنايم الذي سألته «البيان» عن أهمية القانون الجديد في تنظيم الحياة الاقتصادية بالدولة، في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، إن قانون الشركات يكتسب أهمية خاصة كونه يستهدف كما أوضحت مادته الثانية المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة، ومكانتها الاقتصادية ذات الصِّلة بتنظيم هذا القطاع وفقا للمتغيرات العالمية، خصوصاً ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأورد أيضاً أهم المستجدات في التنظيم التشريعي الجديد بما يلي:
1- الإقرار بمسؤولية الشركة عن تصرفات القائمين على إدارتها في مواجهة الغير.
2- الإبقاء على مبدأ وجوب ألا يقل رأس المال الوطني في الشركات التي تؤسس في الدولة عن 51% من رأس المال، واستثناء من ذلك تم النص على السماح لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة، بأن يصدر قراراً يحدد فيه الأنشطة التي تقتصر مزاولتها على مواطني الدولة. بمعنى أن نسبة تملك المواطنين تصل 100% بالنسبة للشركات التي يصدر مجلس الوزراء قراراً بشأنها على النحو السابق.
تلبية الاحتياجات
ويؤكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي الشريك في مركز تروث للاستشارات الاقتصادية في أبوظبي على أن قانون الشركات الجديد يتميز بأنه قانون جديد متكامل يتماشى مع متغيرات العصر ويلبي احيتياجات الدولة لعدة عقود من السنوات.
