اختتام ملتقى الاستثمار بالدعوة للتنمية المستدامة

اختتمت أمس في دبي فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2015 بصياغة وثيقة "الإعلان الوزاري" التي أتت نتيجة جلسة من العصف الذهني للوزراء المشاركين في الملتقى.

ورحب مشاركون في الملتقى بالفرصة التي قدمها الملتقى للقطاعين العام والخاص لتعزيز الاهتمام بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أجندة التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.

ونصت الوثيقة على أن النتيجة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن تكون تعزيز النمو الشامل والوظائف والازدهار في وقت تحتاج البلدان إلى تحديد مزاياها النسبية وبناء استراتيجيات وطنية تستند إلى رؤية محددة للقطاعات الأكثر تنافسية.

وثيقة

وتقول الوثيقة أنه لتحقيق حجم الاستثمارات المطلوبة في سبيل التنمية المستدامة، فإن الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والمرتكزة على سياسات عامة وطنية مستقرة ويمكن توقعها هي ضرورة لا بد منها. ونصت وثيقة الإعلان في بندها الثاني على أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتاج البلدان إلى تطوير مناخ استثمار مستقر ويمكن التنبؤ به وشفاف. كما أن تحقيق الاستخدام الأكثر فاعلية للاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في خلق بنية تحتية طويلة المدى. وان وضع الاستثمار الأجنبي المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة.

فرص

وشدد الإعلان في ثالث بنوده على أنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في الزراعة لضمان الأمن الغذائي للعدد السكاني المتزايد في العالم. ولتحقيق هذا الغرض، فإن خلق بيئة مواتية لتحقيق الابتكار والتقدم التقني ضرورة ملحة.

وركّز في بنده الرابع على أن الشراكات بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح المستثمر والمستفيد يمكن أن تدعم التنمية المستدامة. وان فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن لا تنحصر في عدد قليل من الأفراد ولكن يجب أن تعم المجتمعات من خلال سياسات استثمار ولوائح تنظيمية للأعمال شفافة ويمكن توقعها وعادلة.

اقتراح

ولهذه الغاية، رحب المشاركون باقتراح معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بإنشاء لجنة من الجهات المعنية لتذليل تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا في مجالات الزراعة والقطاعات الأخرى. وقالت الوثيقة بأن مثل هذه اللجنة التي تضم أطرافا معينة من شأنها أن تستنبط طرق كيفية ضخ الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الزراعي المستدام وتنمية سلسلة الإمداد من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات في ثلاثية أمن الطاقة والمياه والغذاء.

مذكرات

وعلى هامش الملتقى أيضا تم توقيع 4 مذكرات تفاهم. من بينها مذكرتا التفاهم المشتركة بين اتحاد الغرف مع كل من غرفة التجارة والصناعة الأميركية للشؤون الدولية وغرفة تجارة وصناعة وزراعة موريتانيا .

دور

أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة أهمية دور القطاع الخاص بدولة الإمارات ممثلا باتحاد الغرف والغرف التجارية الأعضاء في تضييق الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص ودورهما في تنشيط الاستثمار الأجنبي وخلق الفرص الاستثمارية وتوسيع مدارك المستثمرين بحجم الفرص المتاحة في مختلف مناطق العالم.

وأشار بن سالم، إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية جمعت مستثمري العالم تحت مظلتها مما وفر الكثير من الوقت والكلفة على المستثمرين في استكشاف تلك الفرص الاستثمارية، وان توقيع مذكرتي التفاهم مع كل من أميركا وموريتانيا يأتي في إطار خطة عمل اتحاد الغرف لاستكشاف الفرص المتاحة لبعض القطاعات الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز