1.3 تريليون دولار الاستثمارات المباشــــــــرة العالمية في 2014

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تنشر ( البيان الاقتصادي) بشكل منفرد وحصرياً التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر والذي يطلقه اليوم ملتقى الاستثمار السنوي 2015 ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان «الاتجاهات وتحديات السياسات» الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج عالمياً وإقليمياً لا سيما في الأسواق الناشئة.

ويركز التقرير بشكل خاص على القدرة التنافسية للأسواق سريعة النمو والفرص والتحديات الأساسية لديها لمواجهة المتغيرات التي قد تطرأ.

ويشير التقرير إلي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات المتعددة الجنسيات بلغ 1.3 تريليون دولار في عام 2014 انخفاضاً من 1.4 تريليون في عام 2013 بانخفاض قدره 8٪ وبالتالي فقد شهد العام 2014 إعاقة في انتعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بعد أن كانت قد هوت من أعلى مستوى على الإطلاق من 1.9 تريليون دولار في عام 2007 إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية الغربية ومن ثم بدأ في التعافي.

ويشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي غير المؤكد شكل واحد من العوامل ثبطت التدفقات الاستثمارية.

وبالنظر إلى النمو المتوقع للاقتصاد العالمي في عام 2015 توقع التقرير أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية العام الحالي على الرغم من هشاشة منطقة اليورو وانخفاض أسعار السلع الأساسية والتي ربما قد تضعف من تلك التوقعات.

الاندماج والاستحواذ

وأشار التقرير إلي أن عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود تؤثر بشكل كبير على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كونها في وضع إدخال رئيسي لشركات الاستثمار في الأسواق الخارجية ( في البلدان المتقدمة أكثر مما في الأسواق الناشئة).

ويقول التقرير إنه في عالم الاستثمار الأجنبي المباشر اتسم 2014 بكونه عام مناقشة السياسات وخاصة حول طبيعة القانون الدولي الاستثمار ونظام السياسات وآلية تسوية المنازعات بين المستثمر والدول ودور معاهدات الاستثمار الثنائية ومسألة قواعد الشركات المملوكة للدولة.

ويقول التقرير إن تلك المناقشات جرت في وقت شهد انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات متعددة الجنسيات وفي ظل جاذبية متزايدة من الأسواق الناشئة كبلدان مضيفة وفي ظل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من هذه البلدان.

الاتجاهات العالمية

وطبقاً لتقرير «الاتجاهات وتحديات السياسات» ارتفعت أعداد الشركات التي قامت بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير على مدى العقود القليلة الماضية وبشكل أكثر تحديداً عدد الشركات المتعددة الجنسيات والتي توجد مقراتها الرئيسية في 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية إلي 7300 شركة.

وفي نهاية عام 1960 (مع بعض فروع 27 ألف شركة أجنبية) إلى 65 ألف شركة حول منعطف القرن ( مع حوالي 850 ألفاً من فروع الشركات الأجنبية) إلي 100 ألف على الأقل حتى نهاية عام 2010 لتسيطر على 900 ألف من الفروع الأجنبية كحد أدني . فيما كان مقر الغالبية العظمى من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في الدول المتقدمة. في حين أنه من ضمن الـ 100 الأكبر من حيث الأصول الأجنبية جاءت 92 شركة من البلدان المتقدمة في عام 2013 وهذا يعكس حقيقة أن الشركات من هذه البلدان قد تستثمر في الخارج لعقود و في عدد من الحالات لأكثر من 100 عام.

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي لدول العالم تقريباً ما قيمته 26 تريليون دولار في نهاية عام 2013 أي أكثر من 13 مرة مقارنة مع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي لدول العالم في عام 1990.

ومع ذلك، تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حصة صغيرة من جميع الاستثمارات في أنحاء العالم شكلت حوالي 8 % في عام 2013 وكانت أعلى في البلدان النامية (9 % ) مقارنة مع الدول المتقدمة 7 %)، حيث شكلت معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ما قيمته 857 دولاراً أو 61% ) في عام 2013 (كما في السنوات الماضية) نشأت في البلدان المتقدمة وبشكل أكثر تحديداً في الولايات المتحدة ( 338 مليار دولار) اليابان(136 مليار دولار)، وسويسرا ( 60 مليار دولار).

وواصلت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة في النمو لتصل إلى 553 مليار دولار في عام 2013 أي 39 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ونظراً لهذا الأداء من الأسواق الناشئة، سيتم النظر في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من هذه المجموعة من البلدان بشكل منفصل.

البلدان المتقدمة

وطبقاً للتقرير فقد كانت البلدان المتقدمة مسؤولة إلى حد كبير عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في عام 2014، حيث جذبت 511 مليار دولار في 2014 وهذا يمثل انخفاضاً 14% عن العام 2013.

وبشكل أكثر تحديداً انخفضت التدفقات إلى الولايات المتحدة بنحو الثلث إلى 86 مليار دولار وعلى حساب من سحب الاستثمارات الكبرى ونتيجة لذلك فقدت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها أهم البلدان المضيفة (كانت قد احتفظت بهذه المكانة لثماني سنوات) للصين وهذا مثال على ضخامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن عملية اندماج أو استحواذ واحدة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في أداء أي بلد أو منطقة بأكملها وكان هناك ارتفاع بنسبة 13 % في التدفقات للاتحاد الأوروبي ( 267 مليار دولار) وزيادة صغيرة في التدفقات إلى اليابان ( 10 مليارات دولار) والتي لم يعوضها هذا الانخفاض.

الأسواق الناشئة

يشير التقرير إلى أن الأسواق الناشئة جذبت معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ( 59%) في عام ،2014 حيث بلغ إجمالي تلك التدفقات 745 مليار دولار، والذي يعد أفضل أداء على الإطلاق لهذه الفئة من البلدان وعلى وجه التحديد حصلت البلدان النامية على ما قيمته 700 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أي 56% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر- بزيادة طفيفة عن عام 2013.

في حين اجتذبت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية 45 مليار دولار (4 % - انخفاض في ما يزيد قليلاً عن النصف عن عام 2013)، حيث إن أداء الأسواق الناشئة تلك تدين بالكثير إلى النمو البطيء لمنطقة اليورو واليابان (0.8 و 0.1 % على التوالي في عام 2014) من جهة والنمو السريع للأسواق الناشئة (في 4.4% ) من جهة أخرى وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي جذبت فيها الأسواق الناشئة أكثر من نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وفيما بين البلدان النامية، كان أداء آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا متفاوتاً في عام 2014.

آسيا المحرك

وصف التقرير آسيا بأنها شكلت المحرك، حيث جذبت منطقة آسيا نصيب الأسد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتوجه إلى البلدان النامية أي ما يقدر بنحو 492 مليار دولار (أو 70 % من جميع الاستثمارات في البلدان النامية وتقريباً 39% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم) وتبقى هذه المنطقة منطقة الاستثمار الأكثر جاذبية في العالم النامي مع استمرار الصين باعتبارها أهم دولة مضيفة، حيث إنها تلقت تدفقات استثمار أجنبي مباشر تقدر قيمتها 128 مليار دولار وهذا جعل الصين البلد المضيف الأكثر أهمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2014.

وبعد الصين جاءت هونغ كونغ (الصين) بنحو 111 مليار دولار وسنغافورة (بلغت 81 مليار دولار) أما بالنسبة إلي سنغافورة فنظراً لصغر حجمها فقد كانت نجم الأداء وكانت مركز جذب أكثر فأكثر للمقرات الإقليمية.

أما بالنسبة إلى الهند فلم تتلقَ سوى 35 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أي أقل بكثير مما فعلت الصين وأقل من نصف ما جذبته سنغافورة ومع ذلك تشير الدلائل إلى أن الحكومة الهندية الجديدة قد تكون أكثر اهتماما في جذب المزيد من الاستثمارات وإذا ما تحقق ذلك بالفعل واتخذت إجراءات لتحقيق فيمكن للهند أن تصبح نقطة جذب رئيسية للشركات المتعددة الجنسيات. وعموماً فإن دينامية المنطقة واقتصاداتها الرائدة جنباً إلى جنب مع تحسين البنية التحتية وتطور الموارد البشرية والتكنولوجية على نحو متزايد تشرح الأداء في آسيا.

أميركا اللاتينية

وطبقاً للتقرير فإن أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كانت ثاني أكثر المناطق جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية في عام 2014، حيث جذبت ما قيمته 153 مليار دولار ( 22% من إجمالي الاستثمارات في البلدان النامية). ولكن البلدان شهدت انخفاضاً كبيراً في العام 2014 من الـ 19 % قاده الانخفاض في المكسيك (مرة أخرى تأثر بشكل رئيسي بالاندماج والاستحواذ) وبشكل أعم شهدت المنطقة انخفاضاً في الاستثمار في الصناعات الاستخراجية وانخفاض أنشطة الاندماج والاستحواذ الواردة في حين أن البرازيل من ناحية أخرى شهدت تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 62 مليار دولار في عام 2014 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في البلاد، حيث إن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر هناك يلتمس السوق.

وبعبارة أخرى كما هو الحال في 2013 تباين الأداء على نطاق واسع في أنحاء المنطقة ففي 2014 شهدت أميركا الجنوبية انخفاضاً مع تراجع التدفقات في جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء كولومبيا.

من ناحية أخرى شهدت أميركا الوسطى نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة الاستحواذ على شركة رئيسية مصنعة للمشروبات، حيث لا تبشر نهاية طفرة التعدين بالخير للارتفاع في التدفقات في المستقبل القريب.

الربيع للعربي

شهدت أفريقيا انخفاضاً طفيفاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 55 مليار دولار في عام 2014 (4 % من إجمالي تدفقات الاستثمار في البلدان النامية) في حين لايزال يلعب الربيع العربي نفسه في شمال أفريقيا بعد أن أدى إلى انخفاض التدفقات (في الترتيب 17% ) في عام 2014 وفي 2013 برزت منطقة شرق أفريقيا وجنوبها حيث إن التدفقات البينية أصبحت أكثر أهمية مدفوعة خصوصاً من قبل الشركات المتعددة الجنسيات والتي تتخذ من جنوب أفريقيا مقراً لها ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان النامية الأخرى وخاصة القادم من الصين لعب أيضاً دوراً في ذلك.

وشهدت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية انخفاضاً حاداً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014 لتصل قيمتها إلى سالب ( - 51 %) إلى 45 مليار دولار. وشكلت روسيا حصة الأسد من هذا الانخفاض في ظل الصراع المحيط بأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا رداً على ذلك.

الصناعات التحويلية

وفي أفريقيا وجنوب أفريقيا الشركات الكينية والنيجيرية مستثمر مهم في أماكن أخرى في أفريقيا مع شركات مقرها الرئيسي في بلدان أفريقية أخرى اصبحوا أيضاً لاعبين وخاصة في الدول المجاورة حيث يذهب الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات إلى الصناعات التحويلية وخاصة الزراعية المعالجة ومواد البناء والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمنسوجات والخدمات (وخاصة البنوك ومتاجر التجزئة والاتصالات)، حيث حفز تنامي الأسواق الاستهلاكية من قوة النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي ليشكل أكثر من 30% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان الصغيرة الأفريقية مثل بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وليسوتو ورواندا وتوغو تنبع في بلدان أفريقية أخرى.

وتلقت عدة دول في جنوب قارة أفريقيا نسبة كبيرة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العام بهم من شركات مقرها في دولة جنوب أفريقيا. وفي القارة الافريقية ككل نمت حصة الاستثمارات في المجالات الجديدة التي تنشأ من الشركات المتعددة الجنسيات داخل القارة من 10 % في عام 2003 إلى 18 % في 2008 وثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية للاستثمارات خلال هذا الوقت من أقل من 3 % من إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 9 % .

أميركا اللاتينية

وقال التقرير إنه في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فإن معظم الشركات الكبرى تقريباً عابرة لـ «اللاتينيات» ومن بين أكبر 100 مؤسسات متعددة الجنسيات في البلدان النامية تأتي 8 من البرازيل 6 من المكسيك و 4 من تشيلي 2 من الأرجنتين و 1 من فنزويلا.

وقد شاركت شركات النفط في المنطقة بشكل أقل في الاستثمار الأجنبي المباشر في حين أن معالجات المواد الخام مثل شركات الصلب والاسمنت، وتلك المرتبطة بالأغذية والمشروبات وشركات الاتصالات كانت الأكثر مشاركة في الاستثمار الخارجي.

وظلت معظم استثمارات العابرة لـ «اللاتينيات» في المنطقة نفسها. وقد ركزت شركات مقرها في الاقتصادات متوسطة الحجم، مثل شيلي وكولومبيا وبيرو على دول الجوار فيما يتعلق بكل من الاستثمارات في مجالات جديدة والاستحواذ ومع ذلك يتوسعون تدريجياً إلى بلدان أخرى في المنطقة وكان التركيز على البلدان المجاورة المشترك خاصة بين شركات الخدمات.

عمليات الاستحواذ

تمتلك الشركات من البرازيل والمكسيك - أكبر اقتصادات المنطقة، استثمارات كبيرة من خارج المنطقة - وبشكل أساسي من خلال عمليات الاستحواذ في كندا والولايات المتحدة. الشركات البرازيلية والمكسيكية تشارك أيضاً في عمليات الاستحواذ في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأستراليا، حيث إن لدى العديد من شركات الهندسة والبناء والتعدين البرازيلية عمليات في أفريقيا.

تكامل الاسيان

تحظى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان الجنوب بأهمية خاصة في آسيا في شرق وجنوب شرق آسيا، فقد سهلت جهود الاسيان نجاح التكامل الاقتصادي (التي لها بعداً صريحاً على الاستثمار الأجنبي المباشر) اتفاقات التجارة الحرة واتفاقات الاستثمار الدولية لـ «آسيان» والتي أبرمت مع بلدان أخرى في المنطقة من شأنها تعزيز التنظيمي إذا كانت المفاوضات من أجل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة - أطلقت في نوفمبر عام 2012 والتي تنطوي على 10 دول الاسيان زائد استراليا والصين والهند واليابان وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا - من شأنها أن تخلُص بنجاح.

وخلال 2010-2012 قدمت الدول التي تتفاوض هذه الاتفاقية في المتوسط أكثر من 40 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بعضها البعض، حيث يرتبط جزء كبير من هذه التدفقات الاستثمارية بالبنية التحتية والصناعات التحويلية.

القيمة الاقليمية

وفيما يتعلق بالأخيرة فإن سلاسل القيمة الإقليمية (التي هي سمة بارزة من هذه المنطقة) وغالباً ما تركز على الصين وتلعب دوراً مهماً في التدفقات البينية في آسيا وفي البنية التحتية فإن الشركات السنغافورية والصينية تنشط بشكل خاص.

وفي جنوب آسيا هناك تشكيل محتمل للممر الاقتصادي بين بنغلاديش والصين والهند وميانمار وممر اقتصادي بين الصين وباكستان ومن المرجح أن زيادة الاستثمار في البنية التحتية في المنطقة إذا ما تحققت هذه المشاريع، حيث إن الصين على وجه الخصوص لديها القدرة على أن تصبح مصدراً رئيسياً للصناعة والبنية التحتية للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب آسيا، فيما تحصل معظم بلدان آسيا الأفقر على حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من بلدان أخرى في المنطقة.

ومن المتوقع ان يستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة ما بين بلدان الجنوب لاسيما مع المزيد من التطور في البلدان النامية ومع نمو القدرة التنافسية الدولية للشركات الخاصة بهم وهذا أمر مهم لبلدانهم وللبلدان المضيفة لبلدانهم (البلدان النامية) وهذا لا يقل أهمية عن إنشاء محفظة دولية من الأصول المكانية من قبل شركاتهم والذي يضفي المزيد من القدرة التنافسية لشركات الاستثمار مما يجعل حتى المنافسة هائلة بشكل أكبر بين هؤلاء المنافسين في الأسواق الدولية.

القدرة الإنتاجية

وبغض النظر عن أصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسعى البلدان لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسبب واحد فقط وهو أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون عنصراً مكملاً مهماً للاستثمار المحلي في بناء القدرة الإنتاجية لدفع النمو والتنمية. كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر أداة مهمة لهذا الغرض ولكن لتكون ناجحة في جذب هذه الاستثمارات تحتاج محددات الاستثمار الأجنبي المباشر الحق في أن تكون في المكان أهمها هي محددات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانية ومن بين هؤلاء وأهم مجموعة من العوامل هي المحددات الاقتصادية ولا سيما حجم ونمو السوق ونوعية البنية التحتية وتوافر العمالة الماهرة والموارد العلوم والتكنولوجيا.

الإطار التنظيمي

وبطبيعة الحال هناك الإطار التنظيمي والتمكين وهو شرط أساسي لحدوث أي استثمار أجنبي مباشر أي أنه يتيح الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي للأجانب.

الأنشطة المعرفية

قال تقرير ملتقى الاستثمار السنوي 2015 «الاتجاهات وتحديات السياسات»، إن الأسواق الناشئة بشكل عام والدول النامية على وجه خاص قد تصبح جذابة على نحو متزايد للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك من خلال جذب الأنشطة كثيفة المعرفة، وهذا نتيجة لتحسين محددات الاستثمار الأجنبي المباشر الاقتصادي، وتحسين أطرها التنظيمية وجهودهم الفعالة لجذب هذه الاستثمارات.

المحددات الاقتصادية للاستثمار

في حين أن المحددات الاقتصادية ليست كل شيء فإن كل شيء هو لا شيء إذا لم تكن المحددات الاقتصادية في مكانها - حتى ولو كان الإطار التنظيمي هو المثالي.

وهناك مجموعة من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر تتألف من التشجيع الاستثمار فحتى منتصف 1990 كان هناك عدد قليل نسبياً من البلدان لديها وكالات لترويج الاستثمار ( إباد) ومنذ ذلك الحين أوجدت جميع البلدان تقريباً هذه الوكالات.

ووفقاً لأحد التقديرات يوجد على الأقل 10 آلاف وكالة ترويج للاستثمار الكثير منها تتنافس مع بعضها البعض لجذب المستثمرين.

وتعمل دول العالم على توفير البيئة الاستثمارية والتشريعات ومنظومة القوانين والبنية الاساسية بهدف تشجيع تدفق رؤوس الاموال وجذب المشروعات والشركات الجديدة وضمان التوسع في القائم منها حيث يسهل توافر بيئة استثمارية جيدة جهود الترويج ويعزز من فعاليتها في استقطاب الاموال.

وتعمل وكالات ترويج الاستثمار على التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج للقطاعات والمشروعات الواعدة والاتصال بالشركاء الاستثماريين المؤهلين في العالم.

الدول تجتذب رؤوس الأموال بالتشريعات والتسهيلات

تسعى الدول لدعم توجه الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الداخل لاسيما في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والذي يتمتع بقدرة تنافسية عالية حيث تتنافس جميع البلدان بما في ذلك العديد من المنظمات الوطنية الفرعية على كعكة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تعد التشريعات والتيسيرات سلاح الدول في سباقها على اجتذاب رؤوس الاموال وعلاوة على ذلك هذا السباق يجري في إطار حيث قوانين الاستثمار الوطنية أصبحت مماثلة تماماً من حيث وضع إطار الترحيب للاستثمار الأجنبي المباشر وبالإضافة إلى ذلك فإن الغالبية العظمى من البلدان قد استكملت وعززت أطرها التنظيمية الوطنية مع اتفاقات الاستثمار الدولية القوية وبالتالي فإن التحدي الذي يواجه البلدان المضيفة والوكالات التابعة لها لتشجيع الاستثمار هو تمييز أنفسهم بشكل إيجابي عن منافسيهم ويمكن القيام بذلك عبر طرق عديدة ولتوضيح ذلك فهناك طريقة واحدة فعالة بشكل خاص هي السعي لتحقيق «اسم العلامة التجارية» وبعبارة أخرى تطوير السمعة بكونها موقعاً ممتازاً للمستثمرين الأجانب تحقيق هذه الصفة ليست سهلة ولكن يمكن تحقيقها وسنغافورة مثال على ذلك وكذلك بنغالور في الهند وبصرف النظر عن المحددات الاقتصادية الأساسية ذات الصلة الموجودة.

فإن وضع إطار تنظيمي واضح وشفاف ومستقر وقابل للتنفيذ هو أمر مهم هنا وكذلك وجود وكالات ترويج استثمار فعالة أمر مهم للغاية أيضاً وجود وكالات للترويج للاستثمار يجب أن يكون أولوية لدى البلدان المهتمة بشكل خاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الانشطة المبتكرة

وبغض النظر عما إذا كان تركيز وكالات الترويج للاستثمار على المستثمرين التقليديين أو الجدد فإن واحد من التحديات الرئيسية التي تواجهها يكمن في جذب الاستثمار المباشر كثيف المعرفة وخاصة التكنولوجيا والأنشطة المبتكرة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية. هناك تحول في مثل هذه الأنشطة بعيداً عن الدول المتقدمة وفتح فرص للبلدان النامية لجذب الاستثمارات كثيفة المعرفة بما في ذلك أجزاء ذات صلة بالابتكار وبشبكات الإنتاج الدولية المتكاملة وسلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها. حقيقة أن هذا التحول حاصل اليوم فإن ذلك يضع مكافأة على السياسات الفعالة للاستفادة من ذلك.

نظم التعليم

وتحتاج البلدان المضيفة للقدرة الاستيعابية ونظام بيئي ملائم للعلوم والتكنولوجيا والأنشطة المبتكرة من بين أمور أخرى وهذا ينطوي على تعزيز نظام التعليم وخاصة مؤسسات التعليم العالي (بما في ذلك مكوناتها الدولية) وإنشاء مراكز للتميز وتسهيل وتشجيع تسويق البحث والتطوير وتطوير العلامات التجارية ووجود حماية كافية للملكية الفكرية وتوفير التمويل المباشر لأنشطة البحث والتطوير (وهو شاق التحقيق في عدد من البلدان) وجذب المواهب من الخارج واستكشاف إنشاء التجمعات وتعزيز روح المبادرة وتيسير إدماج مرافق البحث والتطوير المحلية في شبكات المعرفة والإنتاج العالمية وحتى تقديم الحوافز. ومن المستحسن الانخراط في التخصص الذكي والتركيز على مجال واحد والذي يمكن من خلاله تطوير وعرض ميزة نسبية.

الأسواق الناشئة تحتضن الشركات متعددة الجنسيات

كان 2013 عاماً آخر لافتاً للاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الأسواق الناشئة، ما يزيد من حصتها في عالم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين كان صعود الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة مثيراً للإعجاب حقاً، حيث إن أكثر من نصف جميع الأسواق الناشئة سجلت تدفقات خارجية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية واليوم هناك أكثر من 30 ألفاً من الشركات متعددة الجنسيات مقرها في هذه البلدان.

وبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من هذه الاقتصادات نحو 2 % من المتوسط السنوي، أي 50 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال 1980-1985، مقارنة بنحو 39 % أي 1.4 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال عام 2013.

الارقام المطلقة

وفي الأرقام المطلقة، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الناشئة قد ارتفعت من نحو مليار دولار خلال 1980-1985، إلى 560 مليار دولار في عام 2013 (460 مليار دولار من البلدان النامية و100 مليار دولار من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية) - الرقم الأخير هو أكثر بعشر مرات من تدفقات العالم قبل ثلاثة عقود. منذ عام 2004 كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفقة من الأسواق الناشئة أكثر من 100 مليار دولار سنوياً.

وفي عام 2013 كانت 6 من كبار البلدان الـ 20 من الأسواق الناشئة. أصبحت الشركات متعددة الجنسيات من هذه البلدان لاعبين مهمين في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر.

الصناديق السيادية

ومن الخصائص المميزة للاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي من الأسواق الناشئة الدور الذي تلعبه الكيانات التي تسيطر عليها الدولة، وخاصة الشركات المملوكة للدولة، ولكن أيضاً صناديق الثروة السيادية في هذه المعاملات في عدد من البلدان (خاصة في حالة الصين وروسيا وسنغافورة وعدد من الدول العربية).

في حين الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من قبل الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة آخذ في الارتفاع، فإنه ليس كبيراً كما في الشركات المملوكة للدولة ومقرها في البلدان المتقدمة.

الموجودات الاجنبية

وبشكل أكثر تحديداً كان 49 من أكبر 200 من المؤسسات متعددة الجنسيات غير المالية المملوكة للدولة في عام 2010 وبلغت الموجودات الأجنبية لتلك المؤسسات الـ 49 معا ما قيمته 1.8 تريليون دولار من هذه الشركات 49 مملوكة للدولة و 20 مقرها الشركات المملوكة للدولة في البلدان المتقدمة و 29 في الأسواق الناشئة مع أصول أجنبية 1.4 تريليون دولار و 0.4 تريليون دولار على التوالي. هذه الشركات المملوكة للدولة تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات، وبعبارة أخرى الشركات المملوكة للدولة هي من بين الشركات الرائدة في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي أكثر عدداً بين الشركات متعددة الجنسيات الرائدة ومقرها في الأسواق الناشئة.

وقد أدى دور الكيانات التي تسيطر عليها الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الأسواق الناشئة إلى المبادرات السياسية التي تهدف إلى معالجة هذا الدور.

فرص وتحديات في الأسواق الناشئة

أدى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الأسواق الناشئة وخصائصه (وخاصة دور الكيانات التي تسيطر عليها) إلى ظهور عدد من التحديات كل منها ينطوي أيضاً على فرص.

ويتعلق التحدي الأول بالشركات متعددة الجنسيات ومقرها في الأسواق الناشئة ذاتها. لأن هذه الشركات هي القادمون الجدد في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإنها تواجه عدداً من العقبات على وجه الخصوص لأنها تفتقر إلى الخبرة في تأسيس وإدارة فروع الشركات الأجنبية (وخاصة إذا كانت متكاملة في شبكات الإنتاج على نطاق أوسع ولها سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بها) فإنها تحتاج إلى العمل على منحنى التعلم بنجاح للدخول والتشغيل والازدهار في الأسواق المنفذة عبر الحدود وبنجاح كما أن الفجوة بين البيئة التشغيلية في العديد من الأسواق الناشئة والتي في كثير من البلدان المضيفة (وخاصة المتقدمة منها حيث المزيد والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الناشئ يحدث في الأسواق الناشئة) مرتفع جداً.

تحدي غياب الاتصالات المحلية في البلدان المضيفة

وجدت دراسة استقصائية أجراها مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية شملت المديرين التنفيذيين للشركات الصينية أن 74% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنه ليس لديهم اتصالات محلية في البلدان المضيفة لأعمالهم باعتبار ذلك يشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي للصين، فيما قال 74 % إن التحدي يكمن في الاختلافات الثقافية و63% وجدوا صعوبات في التكيف مع البيئة المعيشية المحلية.

وقال 74% من المستطلعة آراؤهم إنه لا يوجد لديهم اتصالات محلية في البلدان المضيفة ويرون فيه تحدياً رئيسياً يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج الصيني، فيما قال 74 % ممن استطلعت آراؤهم إن الاختلافات الثقافية هي التي تشكل تحدياً.

وقال 63 % إن التحدي يكمن في صعوبات التكيف مع البيئة المعيشية المحلية. وكانت هذه التحديات أكثر بروزاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الشركات الكبيرة.

وعلاوة على ذلك، الشركات المتعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة (مثل الشركات الأخرى) يجب أن تكون شركات جيدة.

وتحتاج الشركات المتعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة مواجهة التحديات الأخرى في البلدان المضيفة.

كما لوحظ في وقت سابق أن البيئة التنظيمية في عدد من البلدان المضيفة أصبحت أقل ترحيباً بالاستثمار الأجنبي المباشر.

القدرة التنافسية

تحتاج الأسواق الناشئة إلى البقاء على علم بأن جهودها تجري في ذات قدرة تنافسية عالية في السوق العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في إطار متزايد من شبكات الإنتاج الدولية المتكاملة التي جعلت من الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر أهمية من التجارة من حيث جلب السلع والخدمات إلى الأسواق الأجنبية: مبيعات فروع الشركات الأجنبية هي أعلى بكثير من الصادرات العالمية.

الصين تتصدر الدول المتلقية للأموال

تعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين هي الآن أعلى بكثير من تلك التي من جميع الأسواق الناشئة الأخرى، بما في ذلك شركاؤها في مجموعة بريكس (في عام 2013)، البرازيل (- 3.5 مليارات دولار)، روسيا ( 95 مليار دولار)، الهند (1.7 مليار دولار) ما يعكس مكانتها المميزة في تلقي رؤوس الأموال.

وبنهاية عام 2013 وصل إجمالي استثمارات الأسهم الصينية 614 مليار دولار أكثر بـ 20 مرة عن تلك المسجلة في عام 2000 ( 28 مليار دولار).

وكان صعود نظام الإنتاج الدولي المتكامل وسلاسل القيمة العالمية المرتبطة به ممكناً بسبب إطار السياسة التمكينية، على الصعيدين الوطني والدولي بصمات هذا الإطار هي أن البلدان لا تسمح فقط بحصول الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن في الواقع تسعى بنشاط لجذبه والعمل على حمايته من خلال (اتفاقات الاستثمار الدولية) ومعاهدات الاستثمار الثنائية وخاصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز