ارتفاع مساهمة 8 أنشطة خدمية في ناتج أبوظبي

رصد التقرير الاقتصادي لإمارة ابوظبي 2014 الصادر عن ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي مساهمات الانشطة الخدمية في الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي للعام 2013 وشملت تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والانشطة العقارية والمعلومات والاتصالات والمؤسسات المالية والتأمين والصحة والتعليم.

وحسب التقرير شهدت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الثابتة زيادة من نحو 25 مليار درهم عام 2012 إلى نحو 27 مليار درهم عام 2013، بمعدل نمو قدره حوالي 1.1%، وبمتوسط سنوي قدره حولي 1% خلال الفترة 2008 – 2013. كما شهدت القيمة المضافة لنشاط الفنادق والمطاعم بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2008 – 2013)، حيث ارتفعت القيمة المضافة للنشاط من نحو 5 مليار درهم عام 2008 إلى 8.2 مليارات درهم عام 2013، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 64% في المتوسط خلال الفترة.

أما بالنسبة لنشاط النقل والتخزين فقد ارتفع من 13,6 مليار درهم عام 2008 إلى 22 مليار درهم عام 2013، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.14% في المتوسط خلال نفس الفترة ليسجل أعلى معدلاته عام 2010 حيث بلغ 21.5% إلا أن هذا المعدل انخفض انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الأخرى في نفس الفترة ليسجل أقل معدلاته عام 2013 التي بلغت 7.10% .

كما شهدت القيمة المضافة للأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2008-2013) إذ ارتفعت من 18.7 مليار درهم عام 2008 لتصل إلى 36 مليار درهم عام 2013، وبمعدل نمو بلغ 14% في المتوسط خلال نفس الفترة. كما سجلت القيمة المضافة ارتفاعاً بنسبة 18% في عام 2013 مقارنة بالعام السابق.

اما قطاع المؤسسات المالية والتأمين فقد شهد ارتفاعا في قيمته المضافة خلال الفترة نفسها وذلك من 25.2 مليار درهم عام 2008، إلى 36.8 مليار درهم عام 2013، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7.8% في المتوسط خلال الفترة حيث تظهر البيانات أن هناك تذبذباً في معدل نمو القيمة المضافة للقطاع ليبلغ كحد أدنى -7.5% عام 2008، وحد أقصى 20.3% عام 2012، وانخفض مرة أخرى ليصل إلى 11.2% عام2013 . وشهدت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، بالأسعار الجارية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة 2009 حتى 2013، حيث ارتفعت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 0.5% إلى 0.7% على الترتيب.

كما سجلت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات تذبذباً خلال الفترة (2008-2013) إذ انخفضت من 23.2 مليار درهم في عام 2008 لتصل إلى نحو 21 مليار درهم في عام 2013، وبانخفاض في معدل نمو بلغ (-2%) خلال نفس الفترة. إلا أنه لوحظ خلال العامين 2012 و2013 أن القيمة المضافة ارتفعت بفارق 2422 مليون درهم عام 2013 وذلك عن عام 2012، حيث بلغ معدل نمو القيمة المضافة 13.2% في عام 2013.

وشهدت القيمة المضافة لنشاط التعليم أعلى ارتفاع خلال العام 2009 التي شكلت 1% من نصيب القيمة المضافة للإنتاج بالأسعار الجارية، كما شهد العامان 2010 و2011 أقل نسبة من نصيب القيمة المضافة لنشاط التعليم بواقع 0.7%، وارتفع خلال العام 2008 إلى 0.8%، كما واصل الارتفاع خلال العام 2013 إلى 0.9%.

وجهة للتسوق

وجاء في التقرير أن السنوات الخمس الأخيرة تشهد تنوعاً في المعروض من مراكز ومولات تجارية، حيث تم إنشاء مراكز تشمل علامات تجارية فاخرة هي الأولى من نوعها في الإمارة، إضافة إلى زيادة أعداد أخرى من المراكز التجارية خارج جزيرة أبوظبي، إذ تم افتتاح العديد من المواقع منها؛ بوابة الشرق مول في بني ياس، درفيلدز تاون سكوير في الباهية، المشرف مول في مصفح وغيرها. وفي نهاية الربع الثالث من 2013، بلغت المساحة القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي حوالي 1.89 مليون متر مربع، بإضافة حوالي 112 ألف متر مربع.

وتشير التقارير إلى ارتفاع المساحة القابلة للتأجير في مدينة أبوظبي لتصل إلى ما مجموعه 1.96 مليون متر مربع، ويشكل ذلك زيادة مقدارها (13.3%) عما كانت عليه في نهاية عام 2012؟

وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة، بالأسعار الجارية، من نحو ملياري درهم عام 2012 إلى 2.1 مليار درهم كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نمواً بمعدل 7% سنويا خلال الفترة 2008 – 2013.

النقل والتخزين

وبالنسبة لنشاط النقل والتخزين فقد اكد التقرير انه يلعب دوراً مهماً في تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث يشمل هذا النشاط خدمات نقل الركاب والبضائع، باستخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين مثل مرافق الموانئ والمرائب، ومناولة البضائع، وتخزينها، وما إلى ذلك إلى جانب حساب إيجار معدات النقل مع سائق أو دون سائق، وأنشطة البريد وأنشطة توصيل البريد بواسطة المندوبين. وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.2%، وفي الناتج المحلي غير النفطي حوالي 6.4% وشهد القطاع تطوراً في مجالات نقل البضائع عبر البر والجو والبحر، وفي المستقبل القريب السكك الحديدية.

النقل البري

ويشكل نشاط النقل البري حوالي 42% من إجمالي القيمة المضافة لقطاع النقل، و49% من إجمالي التكوين الرأسمالي للقطاع، فيما احتل قطاع النقل الجوي المرتبة الثانية إذ وصلت مساهمته إلى حوالي 37% من القيمة المضافة و42% من إجمالي التكوين الرأسمالي في العام 2013. أما نشاطات النقل المائي والتخزين والبريد فإن مساهمتها لاتزال ضعيفة في كل من الناتج المحلي والتكوين الرأسمالي الثابت.

وحقق نشاط النقل والتخزين تطوراً ملموساً من حيث تكوين رأس المال الثابت حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في النشاط من 9.5 مليارات درهم عام 2008 إلى 23 مليار درهم عام 2013، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 19.2% في المتوسط خلال الفترة فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 30% خلال عام 2013

العقار

أما القطاع العقاري فيعتبر من القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي حيث شهد نمواً متصاعداً خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013 إلى 5% وهي ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بعد قطاع النفط والصناعة التحويلية. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأنشطة العقارية ارتفاعاً كبيراً من 2.8 مليار درهم عام 2008 إلى 37 مليار درهم عام 2013، وبمتوسط معدل نمو بلغ نحو 67.8% خلال الفترة (2008-2013) فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 47% عام 2013.

المال والتأمين

كما تعتبر الأنشطة المالية والتأمين من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تلعب دوراً بارزاً في حركة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمته 5.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2013. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لقطاع المؤسسات المالية والتأمين ارتفاعا، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 1.3 مليار درهم عام 2008 إلى 5.5 مليارات عام 2013، وبمعدل نمو سنوي 32% في المتوسط خلال الفترة. وقد بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 18% عام2013.

الصحة

وبالنسبة لقطاع الصحة فقد اهتمت حكومة إمارة أبوظبي بتوفير أجود أنواع الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أراضيها، من خلال توفير أرقى وأفضل الخدمات الصحية في الإمارة من عيادات ومستشفيات وكادر طبي.

وتزايد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية من العام 2007 حتى العام 2013 بنسبة 45%، حيث نجد أنه قد ارتفع من 570 مليون درهم خلال العام 2007 إلى نحو مليار و34 مليون درهم خلال العام 2013. وقد شهد العام 2008 أعلى حجم استثمارات في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، حيث تجاوز 3 مليارات درهم، كما يتضح أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت للعام 2013 قد انخفض بنسبة 50% عن العام السابق له.

التعليم

وبالنسبة لنشاط التعليم فقد أفاد التقرير بأن إمارة أبوظبي تعتبر من أكثر المناطق في العالم التي تهتم بالرفاه الاجتماعي للفرد من خلال توفير الخدمات الأساسية والثانوية والتي تستهدف الفرد المواطن من أجل الوصول إلى مستوى عال من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجارية، في نشاط التعليم متوسط معدل نمو مرتفع خلال الفترة من العام 2009 حتى 2013 بلغ نحو 53%، وكان أكبر ارتفاع تم تحقيقيه خلال العام 2011 حيث بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط التعليم فيه 8,329 مليون درهم.

الاتصالات

من خلال السعي لتطوير قطاع الاتصالات، استطاعت دولة الإمارات أن تخوض مضمار التنافسية وتعززه، حيث تمكنت من المحافظة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن تكون الأولى عربيا في هذا المجال، وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط المعلومات والاتصالات 6.3 مليارات درهم عام 2013 مقارنة بنحو 5.9 مليارات درهم عام 2012 وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 55% في المتوسط خلال الفترة (2008-2013)، فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 7.7% خلال عام 2013 .

السياحة لنمو اقتصاد مستدام ومتنوع

أكد التقرير أن حكومة أبوظبي الرشيدة ترى أن القطاع السياحي أحد المحركات الأساسية للنمو المستقبلي للإمارة، حيث تم تضمينه في الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 كقطاع داعم لنمو اقتصاد مستدام ومتنوع.

وقد ساهم تضافر هذه الجهود جميعها في التأثير بشكل إيجابي في نشاط الفنادق والمطاعم، حيث بلغت مساهمته نحو 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة عام 2013 وارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من 97 منشأة عام 2008 إلى 150 منشأة فندقية عام 2013، محققة بذلك زيادة بمعدل 54.6% في المتوسط خلال الفترة (2008-2013)، وقد صاحب هذا النمو في المنشآت الفندقية ارتفاع عدد النزلاء من 1503 ألف شخص عام 2008 إلى 2806 ألف شخص عام 2013 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 86.7% في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وتربعت سياحة الأعمال على قمة أنواع السياحة الأكثر شيوعاً بالإمارة بواقع (35%)، متبوعة بسياحة الترفيه (24%)، فيما جاءت الرياضية في المركز الثالث بنسبة (11%).

وكانت باقي أنواع السياحة مثل المغامرات والإثارة، والبيئية (المحميات الطبيعية)، والثقافية، والعلاجية قد تساوت في حصص الاستحواذ بواقع نسب تمثيل بلغت (8%) و(7%) و(7%) و(6%) على التوالي. ونما التكوين الرأسمالي الثابت بالأسعار الجارية في هذا القطاع بمعدل بلغ 77% في العام 2013 مقارنة مع العام 2012، مرسخاً مسيرة النمو الكبيرة التي شهدها خلال السنتين الماضيتين، حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 939 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز