الإمارات السادسة عالمياً في صناعة اليخوت
«الشعالي مارين» تبدأ إنتاج السوبر يخت للمنافسة دولياً
تشارك شركة الشعالي مارين في معرض دبي العالمي للقوارب الذي سيقام بين 3 و7 مارس المقبل في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بأحدث منتجاتها من اليخوت السوبر بطول 100 قدم بالإضافة إلى اليخوت الصغيرة والكبيرة الأخرى التي تنتجها الشركة بالإضافة إلى أنها تستعد لدورة 2016 من المعرض بإطلاق السوبر يخت بطول 130 قدماً.
أكد د. سلطان الشعالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعالي أن الشعالي مارين تتوسع في مجال السوبر يخت بعد نجاحها الكبير في إنتاج اليخوت والقوارب الصغيرة وأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة للسوبر يخت بمستوى 45 قدماً، 130 قدماً يطلق العام المقبل.
حيث هناك طلبيات عالية لليخوت على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فدولياً شهد السوق في عام 2014 بيع 412 يختاً حول العالم، ما يوازي 3.83 مليارات يورو «16 مليار درهم». وأغلى يخت فيهم وصل إلى 750 مليون درهم، بحجم 110 أمتار أي معادل 377 قدماً.
وهذا ما شجعنا على التوسع في مجال السوبر يخت، ومنذ 2009 إلى 2014 وصلت المبيعات للشركة إلى 100 يخت، فالمستقبل للسوبر يخت، والنمو في تزايد حتى اليخوت الصغيرة عليها طلب وما بين 80 و100 قدم هي المرتبة الأولى في المبيعات في 2014، 190 يختاً حول العالم يليها 30-40 قدماً كانت أقل من 140 يختاً حول العالم.
يليها الفئة ما بين 40-60 متراً بيع 160 يختاً حول العالم أما 50 متراً وفوق كان بيع 30 يختاً حول العالم. وفي منطقة الخليج في عام 2005 أطلقنا أول سوبر يخت وطورنا في 2014 يخت 88 قدماً ونطلق 130 قدماً العام المقبل.
تشجيع الدولة
وأشار د. سلطان عبد الله الشعالي إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتشجيع هذه الصناعة الحيوية فنحن الآن أحسن بكثير مما كان عليه من 20 سنة وأصبح فيه تراخيص ومراسي وشركات تأمين وقوانين، أتوقع أن يخصص جزء من الوقت والخبراء من القطاع المالي والبحري والتأمين والحكومة مع إعلان الإمارات السادسة عالمياً في قطاع صناعة اليخوت وأن المركز الأول لإيطاليا.
حيث إجمالي إنتاج إيطاليا يوازي 4 دول من العشرة الأوائل عندهم حجم بنية تحتية وعلاقات قوية ونظام مالي يدعمهم وهناك صناعة تأمين تجعل ناتج القطاع قوياً، وهدفنا كيف نحقق المركز الأول وسيأتي ذلك من خلال جهود وتنظيم ودعم الدولة وكل القطاعات الأخرى وأهمها القطاع المالي.
وأشار إلى أن الإمارات بها مقومات صناعة بحرية جيدة، حيث الموقع الاستراتيجي وتوافر المواد الخام والأيدي العاملة الماهرة والمدربة، فهناك توفير كبير نتيجة وجود هذه العناصر بالنسبة للصناعة البحرية مقارنة بالمراكز العالمية في صناعة اليخوت مثل إيطاليا، حيث تسجل نسبة انخفاض الكلفة على المستهلك النهائي بنسبة تراوح بين 25 و30%.
القطاع المالي
وقال الشعالي: إن المشكلة هي أن البنوك تتحوط لنفسها أكثر من اللازم في قطاع تمويل اليخوت والقوارب الفارهة، فضلاً عن أنها تنظر إلى من سيقوم بالتمويل فإذا كان رجل أعمال وذا ملاءة مالية قوية فلا بأس وغير ذلك لا تقرض، فما زالت نسبة الإقراض في القطاع ما بين الصفر والواحد الصحيح.
فضلاً على أن القوانين المرتبطة بتمويل اليخوت لا تزال غير واضحة المعالم ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على مستوى دول الخليج أيضاً، خاصة أن اليخوت كفئة من الأصول تختلف عن نظيراتها كالعقار مثلاً الذي يمكن أن يوفر دخلاً للبنك في حال تم حجز العقار بسبب تعثر العميل في السداد، فضلاً على أن اليخوت من الصعب إعادة بيعها .
مشيراً إلى أن هناك مبادرات عدة قام بها منتجو اليخوت لبحث هذه القضية مع البنوك، لكن لم يحصل أي تطور نظراً لارتباطها مع المعايير والشروط التي تضبط آليات التمويل في الدولة، في مقابل ذلك تقوم البنوك بتوجيه العملاء نحو قروض أخرى مثل القروض الشخصية للتحايل على التمويل المباشر لليخت أو القارب، متعللة في ذلك بتخوفاتها بعدم القدرة على السيطرة على اليخت في حال خروجه من المياه الإقليمية.
الحصة السوقية
أكد الشعالي أن الشركة لديها 50% من الحصة السوقية بالنسبة للقوارب في السوق المحلي الإماراتي، بالإضافة إلى أن الشركة لديها حصة جيدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الكويت والسعودية.
أما دولياً فلدينا مكاتب إقليمية عدة، فعلى سبيل المثال لدينا مكتب رئيسي في بلجيكا، وعلى الرغم من أن السوق الأوروبي فيه تحديات كبيرة، وهو أننا نتنافس مع شركات عمرها مئات السنوات في مقابل شركة إماراتية عمرها لا يتجاوز الـ 33 سنة، وهو ما يؤثر في النمو الخاص بنا في هذه الدول.
وبجانب قارة أوروبا لدينا مكتب إقليمي في جزر المالديف يقدر بـ 60% من (قوارب النقل) التي تنتشر في هذه الجزر، فضلاً عن أننا على مدار سنوات طورنا عملياتنا هناك، فنحن نستطيع تلبية طلبات السوق بكل سهولة فلدينا المكتب الرئيسي وورشة التصنيع، والشيء نفسه في القارة الإفريقية، فلدينا مكتب إقليمي في مصر، حيث لدينا حصص سوقية جيدة في القارة الإفريقية، حيث بعنا ما يقرب من 6 إلى 7 ملايين درهم.
نمو السياحة الداخلية
كشف د. سلطان عبد الله الشعالي عن أن دبي قطعت شوطاً كبيراً في تأجير اليخوت تحت طلب من حركة السياحة في الإمارة وبخاصة من الأوروبيين الذين يأتون إلى دبي، فضلاً على نمو حركة السياحة الداخلية والإقليمية بين الشواطئ الخليجية والتي نتوقع أن تنمو بشكل كبير بين الموانئ القريبة مثل موانئ السلطنة والبحرين والكويت.
وحول حجم الطلبيات التي ترد من الشركات قال الشعالي إننا نتلقى ما بين 25 و30% من طلبياتنا سنوياً من قبل شركات سياحية، وهو يرتبط بنمو قطاع السياحة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
