«البيان الاقتصادي» يرصدالتغيرات المتوقعة في اقتصاد الدولة
القطاعات الاقتصادية في الإمارات مؤهلة لتجاوز تراجع أسعار النفط العالمية
أجمعت الفعاليات الاقتصادية المحلية والوطنية على أن دولة الإمارات عموما ودبي خصوصاً قادرتان على تجاوز الانعكاسات السلبية التي أحدثها التراجع الدرامي لأسعار النفط العالمية، وقدرة الدولة على التعامل مع التطورات المستمرة في سوق الطاقة العالمي الذي يشهد تقلبات سعرية حادة منذ منتصف 2014. في ظل تقارير تشير إلى أن سعر البرميل قد يستقر في منتصف 2015 الجاري عند سعر 60 الى 70 دولاراً.
وقال قسم من العقاريين إن ما يحدث في أسواق الطاقة لن يؤثر في أداء السوق العقاري في دبي. فيما ذهب قسم آخر إلى أنه قد يطرأ تأثير محدود على هذه السوق.
وذهب عدد من المديرين والمسؤولين إلى أن هناك تضخيماً إعلامياً لتراجع أسعار النفط العالمية؛ تارة بتسييس حركة العرض والطلب في بورصات الطاقة، وتارة بالخلط بين الصراعات الجيوسياسية وتقلبات السوق.
ولفتوا إلى أن دبي التي بادرت مبكراً إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن قطاع الطاقة، حققت نسب نمو جيدة خلال العام الماضي، ورصدت حكومتها المحلية ميزانية كبيرة هذا العام.
وعلى الرغم من التوقعات السلبية لأداء قطاع النفط في النصف الأول من 2015، فإن عودة طلب الأسواق على النفط في النصف الثاني من العام ستكون عاملاً حاسماً ليرتفع سعر النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل بحلول العام 2016.
