المنصوري: اقتصاد المعرفة في الإمارات أولوية رئيسية

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الإمارات تسعى للتوجه نحو اقتصاد المعرفة الذي يمثل أولوية رئيسية للدولة.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن رؤية الإمارات 2021 تعطي أهمية خاصة للمعرفة والإبداع بشكل عام وللاقتصاد المبني على المعرفة بشكل خاص، كما تستهدف هذه الرؤية أيضاً تحويل الاقتصاد الوطني إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار من خلال الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي من أجل الارتقاء بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لتضاهي أفضل الاقتصادات العالمية القائمة على الإبداع والابتكار.

وأضاف المنصوري أن اقتصاد المعرفة هو الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية كما في التسويق، وأن النمو يزداد بزيادة هذا المكون القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصال باعتبارها المنصة الأساسية..

إنه الاقتصاد القائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات الانترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وخصوصاً في التجارة الالكترونية مرتكزاً بقوة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجي، خصوصاً ما يتعلق بتكنولوجيا «الإعلام والاتصال».

صلة

وتابع: تؤكد الدراسات أن هنالك صلة مباشرة بين المعرفة والنمو الاقتصادي التي تعززها التنمية المستدامة في المعلومات والاتصالات التكنولوجية التي تعد جوهر اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات.. بل إن المستقبل الاقتصادي لمختلف الدول المتقدمة والنامية وإلى حد كبير للمجتمع برمته يعتمد على قدرته على اعتناق اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات لأن المجتمع أصبح دولياً في عالم أصبح يسمى بالقرية الواحدة المتصلة بطريق المعلومات السريع.

وأشار إلى أن القرن 21 شهد تشكيل بيئة الأعمال الحديثة بالتكنولوجيات القائمة على المعلوماتية والمعرفة بحيث يعيش العالم حالياً تطوراً هائلاً على جميع الأصعدة، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات التي أحدثتها وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت التي باتت تغطي العالم بأسره والصناعات الإلكترونية المتطورة واستخدام أجهزة الحاسوب في معالجة البيانات بسرعة ودقة ومئات الألوف من البرمجيات المتطورة والجاهزة وانفجار المعرفة العلمية وأصبحت تكنولوجيا المعلومات تستخدم في مجالات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وغير ذلك، حيث تساعد الاقتصاد وتزيد من الناتج المحلي القومي الإجمالي ليصل المجتمع إلى وضع أفضل.

اتفاقية

وبخصوص اتفاقية سلع تقنيات المعلومات (ITA) في إطار منظمة التجارة العالمية، ذكر معاليه أن هذه الاتفاقية هي إحدى الاتفاقيات متعددة الأطراف التي ترعاها منظمة التجارة العالمية وتم إقرارها في المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة الذي انعقد في سنغافورة عام 1996م ووقعت خلاله 29 دولة على الإعلان الخاص بها ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في العام التالي 1997م ويبلغ عدد الدول المنضمة لعضوية الاتفاقية 75 عضواً «دولة» حتى الآن..

وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية في مارس من العام 2007 لتصبح العضو رقم 70 آنذاك واعتباراً من الأول من يناير للعام 2009م، أزالت الإمارات الرسوم الجمركية عن كل السلع المشمولة في بنود الاتفاقية.. علماً أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي هي الآن أعضاء في الاتفاقية.

تقنيات

وأوضح المنصوري أن تجارة الدول الأعضاء في الاتفاقية تشكل ما نسبته 97% من مجمل حجم التجارة العالمية في سلع تقنيات المعلومات.. في حين تغطي الاتفاقية ما حجمه 10% من مجمل حجم سلع تقنيات المعلومات في السوق العالمية من مجمل حجم التجارة العالمية في ذات الصدد.

وأشار إلى أن السلع التي تغطيها الاتفاقية تشمل أربع فئات رئيسية من السلع التقنية وهي: أولاً أجهزة الحاسوب، بما في ذلك الطابعات، الماسحات الضوئية، والشاشات، والأقراص الصلبة، ومزودات الطاقة، والمكونات الأخرى للحاسوب، وثانياً معدات الاتصالات «Telecom products» بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والنداء الآلي وغير ذلك من أجهزة ومعدات الاتصال..

وثالثاً أشباه الموصلات /Semi conductors/ بما في ذلك الرقائق ومكوناتها الأخرى.. ورابعاً معدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.

تجارة

وأفاد الوزير بأن القيمة الإجمالية لتجارة الدولة في السلع التي تغطيها الاتفاقية بلغ في العام 2013 نحو 29.6 مليار درهم منها 19.8 مليار درهم كواردات و393.3 مليون درهم كصادرات و9.6 مليارات درهم كإعادة تصدير.

وذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات. ولذلك يترتب على المنضمين إلى الاتفاقية إزالة كل الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى /ODCs/ عن بنود السلع التي تغطيها الاتفاقية.

وحول كيفية استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية قال المنصوري: يتميز الاقتصاد في وقتنا الراهن بتوزع مراحل إنتاج السلعة في بلدان عديدة هو ما أصبح يعرف بـ «السلاسل القيمة العالمية» ونتيجة لذلك فقد باتت أنجح الدول في تصدير السلع هي نفسها من أنشط الدول المستوردة لها وخصوصاً في نطاق سلع تقنيات المعلومات وذلك بسبب زيادة عولمة هذا القطاع وانتشار سلاسل القيمة الخاصة به، حيث يجري صنع مكونات السلعة في بلدان عديدة.

ولذلك فإن حماية قطاع تقنيات المعلومات من خلال فرض الرسوم الجمركية تصبح غير مجدية لأنه لا يوجد اليوم بلد يقوم بتصنيع جميع مكونات أي جهاز.

إزالة الرسوم

أوضح معالي سلطان المنصوري، أن بناء صناعة برمجيات كمبيوتر يتطلب استخدام سلع تقنيات المعلومات ولذلك فإن إزالة الرسوم الجمركية عن هذه المنتجات يؤدي إلى خفض تكاليف إنشاء وتشغيل شركات البرمجيات ويمثل حافزاً لها لافتتاح مقرات لها في الإمارات.

 وأضاف: نظراً لاستخدام سلع تقنيات المعلومات من قبل جميع الشركات في الاقتصاد بشكل أو بآخر فإن إزالة الرسوم عن سلع تقنيات المعلومات يخفض التكاليف على كل الشركات العاملة في النشاط الاقتصادي ويزيد من تنافسيتها، كما أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المفروضة على سلع تقنيات المعلومات سيؤدي إلى زيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة بفعل تخفيض الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.

دراسة مفصلة عن دور القطاع في التنمية الوطنية

 

أعلنت شركة «ميرك سيرونو»، الجناح المختص بالصناعات الدوائية الحيوية التابع لشركة ميرك الدوائية العالمية عن تفويض «مركز بحوث الأسواق الناشئة» (EMIR)، لإجراء دراسة مفصلة حول كيفية قيام الإمارات بخطة تنموية وطنية، عبر استثمار أكبر قدر ممكن من عملية نقل المعرفة.

ووفقاً للأجندة الوطنية لدولة الإمارات للعام 2021، ستعزز عمليات الابتكار والبحث العلمي ونشر العلوم واستخدام التقنيات المتطورة من اقتصاد البلاد المستقبلي، القائم على المعرفة، والعالي الإنتاجية والتنافسية، في ظل شراكة تفاعلية حقيقية تجمع ما بين القطاعين العام والخاص.

وتتألف الدراسة التي فوضتها شركة «ميرك سيرونو» من بحث مكتبي وبحث رئيس، وتتضمن إجراء مقابلات متخصصة مع كبار صناع القرار والأكاديميين ورجال الأعمال. وسيتم تلخيص المعلومات والأفكار الناتجة عن هذه المناقشات في تقرير من أربعة آلاف كلمة، حيث سيتم استخدامها من أجل إنتاج فيلم وثائقي صغير يدور حول موضوع نقل المعرفة في الإمارات.

كما سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال فعالية خاصة ستعقد في فندق برج العرب غداً 2 فبراير2015، وسيحضر هذه الفعالية، كبار صناع السياسة والقرار في الإمارات، وقادة الفكر المخضرمين في مجال نقل المعرفة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على قطاع الرعاية الصحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز