ينعقد 30 مارس المقبل في دبي بمشاركة أكثر من 140 دولة
ملتقى الاستثمار السنوي يبحث الابتكار ونقل التكنولوجيا
أعلنت وزارة الاقتصاد (التي تنظم ملتقى الاستثمار السنوي 2015، الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله) أن مناقشات مستفيضة ستشهدها الدورة الخامسة من الملتقى والتي تجري فعالياتها من 30 مارس ولغاية 1 أبريل القادمين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ومن المقرر أن يحمل هذا الملتقى شعار «التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا»، حيث سيتصدر «الابتكار» موضوعات ملتقى الاستثمار السنوي 2015.
وسيقدم هذا الحدث العالمي للمشاركين فيه خبرات اقتصادية واستثمارية من أكثر من 140 دولة، وسيتم عقد ورش عمل وندوات وجلسات حوار للبحث في سبل تنمية الاستثمار وتذليل عوائقه، وإبراز دور الابتكار في هذا الشأن، بالإضافة إلى ترسيخ آليات تواصل وإقامة علاقات بناءة بعد الملتقى، بما يعود بمنافع جمة على جميع المشاركين.
استعراض
وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2015 بأن الملتقى رسّخ دوره كحدث عالمي يستعرض قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية للفئات الاستثمارية من كافة دول العالم اضافة الى دوره الاستراتيجي كمناسبة اقتصادية في المنطقة تركز على الاستثمار الأجنبي وتقدم منصة مناسبة لتبادل الممارسات والخبرات الدولية في مجالات الاستثمار المختلفة.
وأضاف الشيزاوي بأنه انطلاقاً من انعقاده في دولة الإمارات التي تعد بوابة استثمارية لأفريقيا وجزءا كبيرا من آسيا، فإن الملتقى يرى بأن الكثير من الدول المشاركة تمتلك البيئة الاستثمارية لتدفق الاستثمارات الخارجية لها وأن دور الملتقى هو تسهيل هذا الأمر.
نخبة
ويستقطب الملتقى في دورته الخامسة نخبة من المسؤولين الحكوميين البارزين والخبراء الاقصاديين من جميع أنحاء العالم.
وسيطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لاقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية على حد سواء.
ويمثل ملتقى الاستثمار السنوي فرصة لمناقشة السياسات الاستثمارية والاقتصادية، وطرح جميع المشكلات والعوائق التي تواجه الاستثمارات ومناقشتها بشفافية، لاسيما العوائق البيروقراطية والاعتماد على قوانين غير مطورة قد لا تدعم الاستثمار بما يتماشى مع حاجة البلد المعني، حيث يتطلب جذب الاستثمار حزمة من المحفزات والقوانين والتسهيلات التي تساعده على الانتقال والإنتاج.
استقطاب
وترغب العديد من البلدان والدول باستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة لاسيما في مجالات محددة تساعدها على إحداث تنمية اقتصادية، إلا أن ظروف تلك البلدان وسياساتها الاقتصادية لا تسمح بذلك، ولابد لها من تطوير حزمة من القوانين والسياسات وإجراء عدة تغييرات على تلك الأصعدة.
حيث مازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات كما أن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية ورغم تنوعها تسير بوتيرة بطيئة في عدد من دول العالم التي لا تحظى بمرتبة استثمارية جيدة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، ويوفر ملتقى الاستثمار بيئة مثالية لمناقشة متطلبات المستثمرين ورغباتهم ورؤيتهم للبيئة الحاضنة لاستثماراتهم مع الهيئات والمؤسسات المعنية الحكومية وشبه الحكومية.
وسيعرض الملتقى خبرات العديد من الدول المشاركة في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي بهدف مساعدة الدول الأخرى على جذب المزيد من الاستثمارات بما يعزز اقتصاداتها، لاسيما في ظل التحديات المختلفة التي يشهدها العالم والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار.
الصغيرة والمتوسطة
وسيتم خلال ملتقى الاستثمار طرح موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها وتوفير البيئة المناسبة لها كرافد رئيسي للاستثمار، وركن بارز للابتكار، والقيمة المضافة، ومشغّل أساسي لقوة العمل، ويبرز الدور المهم لملتقى الاستثمار في هذا الجانب من زاوية الحاجة الماسة لهذه المؤسسات إلى منصة لإيصال صوتها ورؤيتها وتحديات نموها وتطورها للمعنيين.
أفضل الخيارات
يقدم ملتقى الاستثمار السنوي أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والاقليمية والعالمية من خلال أكثر من 14 فعالية اقتصادية تم دراستها بعناية فائقة وفقاً للشيزاوي.
وتتنوع محاور ملتقى الاستثمار السنوي لتشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة، والاقتصاد المعرفي، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، بما يكفل للدول المشاركة الاستفادة من طروحات الخبراء المختصين في كل قطاع، لاسيما بالقطاعات التي تهتم بها وترغب بتطويرها وزيادة الاستثمار فيها.
