«ملتقى الاستثمار السنوي» يدعم توجهات الاستدامة

 تتخذ الدورة الخامسة لـ«ملتقى الاستثمار السنوي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد خلال الفترة 8 -10 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الابتكار..

ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة» شعاراً له ما يصب في تعزيز سياسات الابتكار الوطنية في ظل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار والتي كانت قد أطلقتها الإمارات ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول للمراكز الأولى عالمياً في الابتكار بعد أن تربعت الإمارات على عرش الابتكار عربياً في 2014.

البحث والتطوير

وتستثمر الإمارات اليوم نحو 14 مليار درهم في الابتكار منها 7 مليارات تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها السنوات المقبلة وتتمثل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة.

ويأتي افتتاح مشروع «المركز» وهو مشروع جديد للابتكار في «مركز دبي للسلع المتعددة» في أبريل المقبل من هذا العام ليترجم هذا التوجه. وسيوفر المشروع المشترك ما بين «استرو لابز» و مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار مساحة عمل جماعية ومركزاً تعليمياً ويقام على مساحة 6500 قدم مربع لايواء 100 شركة مبتدئة.

وسيشكل المركز المرتقب والمدعوم من قبل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار دفعة بضرورة التركيز المتواصل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على الابتكار كوسيلة للتحول السريع لجعل دبي مركزا تكنولوجيا عالميا.

قاعدة المهارات

ويعتبر الاستيراد الطريق الأسرع لتطوير اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز قاعدة المهارات، فإن هذه المبادرة تركز على تشجيع الابتكار المحلي. وهذا يرتبط بعدد من المحاور الرئيسية لسياسة الابتكار الوطنية وأبرزها تشجيع ابتكار القطاع الخاص من خلال تحفيز الشركات على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

وتعني التنمية المستدامة من منظور واسع تصميم المزيج الصحيح من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للحاضر والمستقبل، إلا أن التنبؤ بالمستقبل ليس بالأمر السهل في هذا الإطار ومن هنا يتبلور شعار «ملتقى الاستثمار السنوي » لهذا العام والذي يربط تحقيق الاستدامة بجذب نوعي للاستثمارات القائمة على الابتكار ونقل التكنولوجيا..

وبنظرة عميقة يمكننا استخلاص أوجه الشبه بين اقتصادات العالم المتقدم والنامي، فالدول الناشئة تسعى للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فقد رأينا موجات سياسات التنمية الاقتصادية في أوروبا الغربية ولعل المملكة المتحدة خير نموذج عليها، فقد شهدت تراجعا تدريجيا في صناعات الفحم والصلب في السبعينيات والثمانينيات..

وهو ما قاد لوضع استراتيجية قائمة على الاستثمار الأجنبي المباشر تركز على جذب أصحاب المهارات المتدنية الذين كانوا يشكلون الأغلبية في ذلك الوقت.

مناطق التنمية الناشئة

ومع التوسع التدريجي في الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وإعطاء الأولوية لمناطق التنمية الناشئة، استفادت أوروبا الشرقية عبر توفير قاعدة عمال أكثر تنافسية ومدعومة وماهرة، وقد بدأت بريطانيا بوضع أولوية للترويج لما أطلق عليه «الاقتصاد القائم على المعرفة» وهذا التوجه جاء لتوفير وظائف جديدة في المملكة المتحدة من خلال مجموعة المهارات التي تم تأسيسها وتطويرها هناك.

وفي كثير من الجوانب تستفيد الاقتصادات النامية والحدودية من هذه الخبرة لأن كثيراً من الدول أصبحت تعتمد على الابتكار ونقل التكنولوجيا كتوجهات رئيسية في إستراتيجياتها الوطنية الاقتصادية.

لقد أصبح مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ان هذا التوجه لا يضمن فقط جذب الاستثمار الأجنبي لكنه أيضاً يترك تأثيرات على الدولة المستضيفة لهذا النوع من الاستثمار والذي يتمحور كذلك حول التكنولوجيا المنقولة للدول المستضيفة من خلال الاستثمار.

رؤية بعيدة

وتمتلك الإمارات رؤية بعيدة وتدرك بأن التطوير المستمر للخدمات والصناعات التحويلية ينبغي أن يكون قائماً على التكنولوجيا والابتكار ليكون مستداماً.

وتطمح الإمارات لأن تصبح المركز التكنولوجي الأبرز في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا ولتحقيق ذلك فلا بد من نقل التكنولوجيا التي يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يوفرها. لقد تحولت الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات المدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى جذب المزيد من الاستثمارات البارزة ذات القيمة المضافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز