275 مليار درهم استثمارات الشركات الهندية في الدولة

أكد أنوراج بوشان القنصل العام للهند في دبي على متانة العلاقات الإماراتية الهندية، واصفاً تلك العلاقات بالتاريخية، قائلاً إن الإمارات تعتبر شريكاً مهماً للتجارة والأعمال والاستثمار بالنسبة للهند، وإنها تعتبر أكبر شريك تجاري للهند على مستوى المنطقة، حيث وصل إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين نحو 60 مليار دولار (220.2 مليار درهم) في 2014، فيما تصل استثمارات الهنود في الأعمال والعقار في الإمارات إلى نحو 275 مليار درهم.

وقال بوشان إن النمو المتوقع للاقتصاد الهندي والتجارة لديه القدرة على وضع العلاقات بين الهند والإمارات على مسار جديد.

وتقدم بوشان بالشكر والعرفان للحكومة الإماراتية على كرم استضافتها لنحو 2.5 مليون هندي على أراضيها وعلى توفيرها لبيئة آمنة وصديقة مكنت أبناء الجالية الهندية من العيش والعمل بسلام والشركات الهندية من الازدهار والتوسع بأنشطتها التجارية والاستثمارية في المنطقة انطلاقاً من دبي.

جاءت تصريحات بوشان على هامش احتفالات القنصلية الهندية في دبي بالذكرى الـ 66 لتأسيس الجمهورية الهندية، مساء أمس في فندق غراند حياة بحضور عبد الله محمد غباش وزير دولة ..

وعبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وتي بي سيثارام سفير الهند لدى الدولة وباراس شهدادبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي وعدد كبير من السفراء والقناصل العرب والأجانب المعتمدين في الدولة.

وتيرة النمو

وقال بوشان إن نطاق عمل الحكومة الهندية والتي يقودها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن التنمية لم تصبح مهمة للحكومة فحسب بل تحولت لحركة شعب موجهة لتحقيق الحلم لجعل الهند اقتصاداً يصل في إجماله إلى 20 تريليون دولار خلال 25 عاماً المقبلة.

وأضاف بوشان إن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أشارت إلى أن الهند هي الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الأعلى التي رفعت من وتيرة النمو لديها، فيما سار صندوق النقد الدولي على خطى البنك الأميركي غولدمان ساكس والبنك الدولي في التنبؤ في أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً بحلول 2017.

وأشار بوشان إلى أنه وخلال العام الأخير تم إطلاق صناديق الأسهم الخاصة في الهند أكثر من أي بلد آخر، مضيفاً إن آخر استطلاع لبنك اليابان للتعاون الدولي أشار إلى الهند هي الوجهة الاستثمارية الأكثر تفضيلاً للشركات المصنعة اليابانية.

وأعرب عن ثقته بجهود الحكومة الهندية لخلق ميزانية تضع الهند بقوة مرة أخرى على مسار النمو. قائلاً إنه يجري تصور المبادرات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية لقطاعات مثل البنية التحتية والصحة والتعليم من خلال الاستثمارات الحكومية والخاصة.

النهضة العمرانية

من جانبه قال باراس شهدادبوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي لـ «البيان الاقتصادي» إن مجتمع الأعمال الهندي في الإمارات ساهم وحده بنحو 70-75 مليار دولار أي ما يقارب 275 مليار درهم كاستثمارات في الأعمال والقطاع العقاري.

وأضاف شهدادبوري إن هناك أكثر من 45 ألف شركة هندية تعمل في أسواق الإمارات منها نحو 30 ألف شركة هندية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى جانب تواجد الشركات الهندية في المناطق الحرة في أبوظبي ودبي والشارقة والمناطق الحرة الأخرى في الدولة.

وأضاف شهدادبوري إن العمالة الهندية (أصحاب الياقات الزرقاء) ساهموا بشكل كبير في التحول العمراني الكبير للإمارات على امتداد السنوات الماضية، وكان تواجدهم بارزاً في بناء المشاريع، وبالتالي كانت مساهمتهم كبيرة في النهضة العمرانية التي تعيشها الإمارات اليوم.

إزالة القيود

أكد شهدادبوري على متانة العلاقات التجارية الإماراتية الهندية، وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين قال شهدادبوري إن التجارة بين البلدين تراجعت من 70 مليار دولار إلى 60 مليار دولار بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على صادرات الهند من الذهب فقط، مرجحاً أن تزول تلك القيود مع استقرار النقد الأجنبي للهند مجدداً..

حيث هناك رغبة حقيقية لإزالة تلك القيود وخاصة أن تهريب الذهب بدأ مجدداً فقط بسبب الرسوم جمركية (10%) المفروضة على تصدير الذهب من الهند. الهند تستورد ما قيمته 10 مليارات دولار من الذهب من دبي ومن ثم تعيد تصديره مجدداً لدبي على شكل مجوهرات بحدود 5 مليارات دولار..

وبالتالي إجمالي الخسارة في إجمالي التبادل التجاري بين البلدين تقدر بنحو 15 مليار دولار، وأعتقد أن تلك الخسائر ستكون مؤقتة، فهناك جهود لرفع التجارة بين البلدين بغض النظر عن القيود المفروضة على صادرات الذهب من الهند.

تدفق الاستثمار

وقال شهدادبوري إن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلقت الكثير من التحفيز والإثارة ليس فقط في الهند ولكن على مستوى العالم، الولايات المتحدة وعبر زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ يومين للهند وعد الهند باستثمارات إضافية تقدر بـ 5 مليارات دولار أي إجمالي استثمارات أميركية تقدر بقيمة 55 مليار دولار ستصب في كل القطاعات الهندية مثل البنية التحتية والطاقة والنقل وتكنولوجيا الاتصالات.. الخ. في حين وعدت اليابان الهند باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار..

وهذا الاستثمارات الضخمة والتي تقدر بـ 90 مليار دولار ستتدفق فقط من دولتين الولايات المتحدة واليابان وبالتالي يمكن تخيل حجم الاستثمارات التي ستصب في الهند في ظل الاهتمام المتزايد اليوم بالهند من باقي دول العالم.

الاستفادة من الفرص

ودعا رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي المستثمرين والشركات الإماراتية للاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق الهند وعدم التأخر في اقتناص فرص الاستثمار الواعدة وخاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل دول ومستثمري العالم على الفرص الاستثمارية المجزية في الهند مع التذكير بأن الموارد المتاحة في الهند محدودة، وهذه الموارد تقتنص بسرعة من قبل المستثمرين الأجانب من العالم، نعم سيكون هناك موارد متبقية في الهند ولكنها ستكون متاحة بأسعار أعلى.

وأضاف إن الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تشجع المستثمرين الأجانب على دخول أسواق الهند في حقل الإنتاج الدفاعي والتأمين، رفعت الهند حجم الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاعات 49%، وفي قطاع السكك الحديدية ارتفعت النسبة إلى 100%، وهذا أمر لم يحل في السابق، وبالنسبة للاستثمارات الإماراتية في الهند، فهي تتراوح ما بين 6- 7 مليارات دولار وهي رقم منخفض مقارنة بإمكانات الاستثمار الضخمة في الهند.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز