الإمارات أقل دول الخليج تأثراً بانخفاض النفط

قال تقرير لميريل لينش: إن الاقتصاد الإماراتي أكثر تنوعاً من بقية أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك ستكون له القدرة على مواجهة ضغوط أسواق النفط على المدى القريب. وأشار التقرير إلى أن الإمارات هي أقل دول الخليج عرضة للتأثر بشكل مباشر، بانخفاض أسعار النفط على المدى القريب. وفي المقابل ذكر التقرير أن التأثير غير المباشر لانخفاض أسعار النفط سيكون أكثر بروزاً، وذلك من خلال تراجع أحجام السيولة الإقليمية والمحلية، وتأثر المديونية والقطاع العقاري في حال ظلت أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة.

تحديات التمويل

وأكد التقرير أن دبي ستكون قادرة على المدى القريب على مواجهة تحديات إعادة التمويل، خصوصاً إذا تمكنت من التكيف مع التحديات الجديدة المحتملة في أسواق الاقتراض الخارجي. وأضاف: «نعتقد أن معادل أسعار النفط المالية عند 77 دولاراً للبرميل والخارجية عند 60 دولاراً للبرميل، مقبول نسبياً، مقابل نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتماشى مع المتوسط المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن اعتماد الإمارات على النفط في الحسابات المالية والخارجية هو أقل من نظيراتها في دول مجلس التعاون، وذلك بفضل تنوع وقوة أداء اقتصاد دبي. كما أن الانتعاش في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 4.5% توزع في معظم قطاعات اقتصاد الإمارة».

قطاع الإنشاءات

ومازال قطاعا الإنشاءات والعقارات يشكلان 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة أو أقل بعشر نقاط مئوية بالمقارنة مع وقت الذروة في 2008، ونما بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في عام 2013. ويمثل القطاع المالي 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة في عام 2013، وهي نسبة مستقرة بشكل عام. وازدادت السيولة النفطية الإقليمية كما زادت حصة ودائع غير المقيمين في إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الإمارات من 5.3٪ في الربع الأول في 2001 إلى 9.4٪ فقط في الربع الأول 2014 بانخفاض نسبته 1.6 نقطة مئوية خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2009.

الضيافة والتصنيع

وأضاف التقرير أن أقوى القطاعات مساهمة في الاقتصاد الإماراتي كانت الضيافة والتصنيع التي نمت بنسبة 13٪ و8.7٪، وتمثل 5٪ و14٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في عام 2013. في حين ساهمت تجارة الجملة والتجزئة في الحسابات التجارية بنسبة 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأضاف التقرير أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم تؤثر في أداء اقتصاد دبي، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بالأسعار الجارية (61٪ منها تذهب إلى آسيا، و13٪ إلى أوروبا و16٪ إلى الشرق الأوسط)، في ظل الروابط التجارية للإمارة التي تتميز بمرونتها العالية، إلا أن انخفاض السيولة المحلية والإقليمية يمكن مع ذلك أن يؤثر في قطاعي السياحة والعقارات.

أسواق التمويل

وشدد التقرير على أن إمكانية الوصول إلى أسواق التمويل، لايزال بالغ الأهمية بالنسبة إلى الإمارات، فعلى عكس أقرانها في الخليج، فإن حجم اقتراض الحكومة المركزية للدولة محدود على نقيض الوحدات الحكومية بشكل عام. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر في الأداء العام إلا أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة الأخيرة على مستوى الحكومة المركزية في دبي وأبوظبي لم يؤثر سلباً في النمو.

نفقات رأسمالية

بلغت نسبة النفقات الرأسمالية في الميزانية 11٪ فقط من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في عام 2013، في حين أن الحكومة المركزية والقطاع العام، بما في ذلك قطاع النفط (20٪ من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت)، تمثل 45٪ من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بالأسعار الجارية. وتشير ودائع الحكومة والقطاع العام الكبيرة في القطاع المصرفي الإماراتي (13٪ من مجموع لكل منهما) إلى وجود شح من السيولة في ظل أسعار النفط الحالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز