87.6 ألف مشترك في «المعاشات والتأمينات» حتى نوفمبر

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالیة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة للعام الحالي صباح أمس بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي. ورحب سموه بأصحاب بأعضاء المجلس، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم.

وناقش المجلس جدول الأعمال، حیث صادق على محضر اجتماعه السابق، واطلّع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهیئة بشأن تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه. واستعرض المجلس البيانات المالية للهيئة، كما ناقش متابعة أداء الهيئة لتنفيذ الخطة التشغيلية والاستراتيجية 2014- 2016.

مشتركون

وبلغ عدد المشتركين في الهیئة حتى نوفمبر من العام الجاري، 87 ألفاً و652 مشتركاً، موزعين بین القطاعين الحكومي والخاص، مقارنة بـ 81 ألف و502 مشترك عن نفس الفترة من العام الماضي، بينما تتعامل الهیئة مع 19 ألفاً و433 متقاعداً ومستحقاً بلغت نفقاتهم التأمینیة حتى نوفمبر الجاري 472 مليوناً و890 ألف درهم، مقارنة بمبلغ 2 مليار و152 مليوناً و474 ألف درهم عن نفس الفترة العام الماضي 2013، كما تدير الهیئة ملفات 5 آلاف و974 متقاعداً مدنیاً، و11 ألفاً و325 عسكرياً، تصرف معاشاتهم من وزارة المالیة.

تطوير الهوية الإعلامية

وتمت مناقشة مقترح بشأن تطوير الهوية الإعلامية للهيئة، بما يتماشى مع متطلبات التغيير الذي تفرضه التنمية السريعة والمستدامة في الدولة، وبما يتوافق مع خطط الهيئة ورغبتها في الوصول إلى كافة الشرائح والفئات المستهدفة بخدماتها، وذلك بمختلف الأدوات والوسائل التي تحقق أهدافها.

واستعرض المجلس عدداً من الإنجازات التي تمت خلال عام 2014، نحو تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في استدامة مواردها واستثمار أصولها وتنميتها بالشكل الأمثل، وتطوير سياسات النظام التأميني لتحسين الخدمات التأمينية المقدمة، وصولاً إلى الخدمة المتميزة لجمهور المتعاملين معها، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأثنى المجلس على الخطوات التي مكنت الهيئة من تفعيل إدارة الاستثمار، واعتماد استراتيجية جديدة متوسطة المدى لاستثمار أموال الهيئة، بما ساهم في تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية لموجوداتها. وأشاد المجلس بالكفاءة القانونية في الهيئة، والتي ساهمت في تنفيذ قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية..

وإقرار سلفة المعاش للمتقاعدين الجدد، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية، لتشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص، وذلك بصدور القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013، عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في 5 ديسمبر 2013..

والذي منح أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، فرص الانتفاع بالحماية التأمينية، ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن الهيئة لم تتلقَ أي طلب من هذه الفئات منذ تفعيل العمل بالقرار بعد 3 شهور من صدوره، ولذلك قامت الهيئة بإعادة الإعلان عنه، بهدف توعية أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القرار، وبمردوده الإيجابي على مستقبل أعمالهم ومشاريعهم الخاصة.

توعية تأمينية

وعلى نطاق التوعية التأمينية، ثمن المجلس الجهود المبذولة لتوعية المشتركين من المؤمن عليهم وأصحاب العمل، من خلال ورش العمل التأمينية التوعوية، وإصدار الأدلة الإرشادية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وللخدمات المقدمة منها ولأنظمتها، تحقيقاً للتوعية بمزايا الحماية التأمينية وتحسين أدائها التشغيلي..

بالإضافة إلى عقد الهيئة للاتفاقيات الاستراتيجية مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، والتي ساهمت في دعم خطط الهيئة للوصل إلى أكبر شريحة من المستهدفين بخدماتها، فضلاً عن توسيع نطاق وجودها، من خلال فتح مركزين إضافيين لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين معها بإمارة دبي (مركز المنارة ومركز الطوار).

محافل دولية

وأشاد المجلس بحرص الهيئة على الوجود الدائم بالمؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة بعملها، واستضافتها مؤتمر منظمة الجمعية الدولية للتأمينات الاجتماعية (إيسا)، والاجتماع الدولي الثامن للتفتيش التأميني والاجتماعات الربع السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماعات رؤساء صناديق التقاعد، والمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي.

مبادرات

ونوه المجلس بإطلاق الهيئة للعديد من المبادرات التي هدفت إلى تحسين وتطوير الإجراءات المالية الخاصة بالاشتراكات والمستحقات التأمينية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن المقيمين بالمناطق البعيدة، وتطوير آلية تحديث البيانات للمتقاعدين والمستحقين، ورفع نسبة الوعي التأميني لدى المواطن وصاحب العمل، وبيان أهمية زيادة سنوات البقاء بالعمل وفوائده المالية..

وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى أصحاب العمل والمشتركين، وتكريم ما يقرب من 75 % من المواطنين المشتركين، الذين زادت خدمتهم عن 35 عاماً، مشيراً إلى أنه بفضل هذه الجهود، ارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الهيئة وخدماتها إلى 82.4 % في عام 2013، ولا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى أفضل السبل التي تضمن تحقيق الهيئة لكافة أهدافها.

خطة 2014 - 2016

أشار مجلس إدارة الهيئة، إلى تطوير وإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وأحدثها الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016، مع تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، وتعديل لائحة الموارد البشرية، وإعادة هيكلة المزايا الوظيفية، والقيام بالعمليات التدريبية لموظفيها، وحصول بعضهم على الضبطية القضائية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب..

وإعادة هندسة كافة العمليات، وتفعيل مشروع الأتمتة الإلكترونية، تمهيداً للتحول الإلكتروني، وتقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية، وتحديث وتوحيد قواعد البيانات لكافة المتعاملين، وتفعيل نظام إلكتروني «إنجاز»، لإدارة أداء الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية، وتطوير منهجيات العمل وفق معايير التميز المؤسسي. البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز