السكن والضيافة والترفيه والمقاولات أبرز الفرص

استطلع «البيان الاقتصادي» آراء مسؤولين في قطاعات العقارات والإنشاءات على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية مجموعة من الفرص الاستثمارية المغرية في الأسواق العقارية والإنشائية والأنشطة التجارية المرتبطة بها خلال العام المقبل 2015 والأعوام اللاحقة.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، فإن العائدات المتوقعة للمشتغلين في سوقي العقارات والبناء لعام 2015 تتفاوت بين نشاط وآخر، فقد تراوح العوائد بين 30% - 50% بالنسبة إلى مطوري العقارات من الشركات والأفراد، لكنها تصل إلى 10% - 35% بالنسبة إلى مطوري عقارات الضيافة والتجزئة والترفيه، وتراوح تلك العائدات بين 10% - 20% في أنشطة البيع والتأجير.

وعلى الرغم من الدور الضخم لقطاع البناء، فإن عائدات شركات المقاولات غالباً ما لا تتجاوز الـ5%، وتصل إلى ما بين 10%- 15% في الأنشطة التجارية ذات الصلة بمقاولات الباطن في قطاعي العقارات والبناء.

توزيعات

تتلخص تلك الفرص الاستثمارية في التطوير العقاري والبيع والتأجير والأنشطة المرتبطة بها من وساطة عقارية، هذا غير الفرص التي تبرز في جدوى عائدات الاستثمار في عقارات الترفية والضيافة والتجزئة والعقارات الصناعية. وفي ما يخص أسواق البناء، فتتلخص الفرص في عقود البناء والأنشطة التجارية المرتبطة بتلك الصناعة من مقاولات الباطن المتنوعة.

قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن عائدات الاستثمار العقاري تتفاوت ما بين تلك التي يجنيها المطور وبين ما يجنيه ملاك العقارات، سواء اتجهوا إلى بيع عقاراتهم أو قاموا بتأجيرها. وبالطبع، فإن عائدات المطور أكبر، مثلما هي أكبر عند المقاول مقارنة بمقاول الباطن.

 وأضاف بن مجرن أن تعدد وتنوع الأنشطة المرتبطة بالعقارات والإنشاءات يجعل الاستثمار فيهما أمراً يستحق الاهتمام، لا سيما في سوق واعدة مثل دبي، لافتاً إلى أن حركة بيع الأراضي المتنوعة والمتعددة الاستخدامات، إضافة إلى حركة التصرفات بالعقارات الجاهزة التي تحصد أسبوعياً مليارات الدراهم، تؤكد غنى وثراء هذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالفرص الاستثمارية الواعدة.

الإنشاءات

قال رئيس جمعية المقاولين بالدولة الدكتور أحمد سيف بالحصا إن معدل هامش الأرباح على العقود الإنشائية في الدولة يراوح بين 5% و10%. وأوضح أن عوامل عدة تؤدي دوراً كبيراً في تحديد ذلك الهامش.

وأشار بالحصا إلى أن الانتعاشة التي يمر بها القطاع ثمرة المرونة التي أتبعتها شركات المقاولات خلال الفترة خلال القليلة الماضية، بقبولها عقوداً إنشائية بهامش أرباح بين 3% و5%، لتتمكن من امتصاص الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على القطاع العقاري.

وأضاف أن شركات المقاولات في الوقت الراهن تضع نصب أعينها ما لا يقل عن 7% و8% عائدات مرجوة، لتنفيذ أي عقود إنشائية. وأشار بالحصا إلى أن البيانات المتوافرة تؤكد تزايد الطلب على قطاع البناء بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 يشكّل أهم محفزات النمو خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً ظهور التأثيرات الإيجابية لهذه الحدث في قطاع الإنشاءات مطلع العام المقبل، مع بدء تكليف شركات المقاولات بتنفيذ المشروعات العقارية والبنية التحتية المتعلقة بالفعالية.

وشدد بالحصا على أهمية حصول شركات المقاولات الوطنية على حصة مرضية من المشروعات الجديدة التي يجري طرحها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الشركات تواجه منافسة شديدة مع الشركات الأجنبية التي غالباً ما تقوم بإحالة العقد إلى مقاولي الباطن بعد الفوز به.

ولفت إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تأسيس عدد كبير من شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع انتعاش السوق العقارية، وزيادة الطلب على قطاع الإنشاءات والمقاولات.

العقار الصناعي

يرى خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، العضو المنتدب لدبي للاستثمار، أن متوسط العائد على الاستثمار العقاري تحسّن وحقق نتائج مميزة، ليراوح حالياً بين 8% و12% حسب نوع العقار واستخداماته، لافتاً إلى العقارات السكنية والمكتبية على وجه التحديد سجلت أدنى مستوياتها في 2011 عند 4% و6% عشية الأزمة المالية العالمية.

لكن بن كلبان شدد على أن الحال تغيرت لمصلحة التعافي، ليستعيد سوق العقارات مجدداً نشاطه وحيويته بدعم النمو الاقتصادي من جهة وانتعاش الطلب.

وأكد أن العائد على الاستثمارات العقارية في الدولة يعد الأعلى إقليمياً، ليكسب السوق مزيداً من الجاذبية والمقدرة على ابتكار وسائل جديدة، لاستقطاب الرساميل العربية والأجنبية التي عادة ما تبحث عن ملاذات آمنة في أسواق تتميز بتدني نسبة المخاطر في الاستثمار.

ضيافة

قال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة الحبتور، إن الاستثمار في القطاع الفندقي يعتبر أفضل حالياً من الاستثمار في السكن، مشيراً إلى أن مقارنة العوائد تشير إلى أن العائد على الاستثمار السكني يصل إلى 9%، بينما يبلغ العائد على الاستثمار في قطاع الضيافة إلى ما بين 18 و20%، ولافتاً إلى أن هذه النسبة ستستمر في النمو بالنظر إلى الاستحقاقات التي تنتظرها دبي في القطاع السياحي.

استثمار

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن السوق العقارية في دبي تعيش تحولات مهمة على صعيد استعادة العائد الاستثماري بريقه، ليخطف أبصار المستثمرين بجدوى مضيهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقاري، لا سيما في قطاعي السكن والمكاتب.

لكن المطروشي يشير إلى ثمة تفوق سجلته عقارات الضيافة وتجارة التجزئة أخيراً، بعدما دخل القطاع السياحي السباق مع قطاع الخدمات..

ليسجل نمواً فريداً لم تشهده الإمارة من قبل، وهو ما جعل تحرك بوصلة الاستثمار مهماً في توجهات بوصلة المستثمرين على صعيد الهدف من وراء الاستثمار في القطاع العقاري، وبات من السهل معرفة أن عدداً ليس بالقليل يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار الذي يراوح بين 8% و10%.

ويضاف التوجه الجديد لدى المستثمرين إلى قائمة الأهداف الاستثمارية المتعارف عليها في السوق العقاري، وهي شراء العقار بهدف السكن الشخصي، أو تحويله إلى منزل للعطلات، أو الاحتفاظ به مدة طويلة وبيعه لتحقيق عائد مجزٍ على البيع.

حقائق

قال سالم الموسى، رئيس مجموعة الموسى: «إن الميزة التي قفزت بشهرة عقارات الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص هي العوائد غير المسبوقة والمجزية، فقد جنى الكثير من الناس حول العالم الكثير من الأموال من الاستثمار في القطاع العقاري مقارنة بغيره من باقي الأصول، فحتى المستثمرون الكبار عليهم العيش في مكان ما.

ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل القطاع العقاري جاذباً للمستثمرين في دبي، ليتفوق على أمكنة أخرى من العالم، هذه حقيقة بسيطة في عالم الاستثمار، مفادها أن العقار أثبت جدواه الاستثمارية للكثير من الناس أكثر من أي أصول أخرى، ويمكن ملاحظة كيف أن الكثير من الناس الذين نعرفهم جنوا الأموال الضخمة عبر الاستثمار في القطاع العقاري، مقارنة بالذين يستثمرون في الأسهم أو الذين أسسوا أعمالهم الخاصة».

وأضاف الموسى أن هذا الأمر فسره البعض بأنه ثمرة الحظ، لكن التجربة أثبتت أن عقارات دبي، لا سيما العقارات السكنية، تجاوزت الحظوظ لتجلب الأرباح إلى جيوب المستثمرين، وأصبح الحظ في سرعة المستثمر لاقتناص الفرصة فقط، لا في اتخاذه قرار الاستثمار، لافتاً إلى أن اتجاه غالبية الناس إلى شراء منزل ينوون السكن فيه، عزز توجهات المستثمرين إلى الاحتفاظ بممتلكاتهم العقارية.

مطلوب عقارات تلبي احتياجات الطبقة المتوسطة

قال إيان ألـبرت، المدير الإقليمي في شركة «كوليرز إنترناشيونال»: عندما نتحـدّث عن المساكن ذات الأسعار المعقولة في دبي، فإننا لا نقصد هنا مساكن ذوي الدخل المحدود، بل التي يمكن لأسرة ما تحمّـل تكاليفها بما يتــناسب مع مستويات الدخل.

ويعني هذا في سوق دبي تلك العقارات الخاصة بالطبقة المتوسطة التي تناسب شريحة الشباب من العائلات العاملة أو المهنــيّــين. ونتيجة للنمو الأخير في أسعــار الإيجارات والبيع في دبي، أصبح هذا القطاع من السوق متاحاً في مدن مجاورة فقط مثـل الشارقة وعجمان، حيث تتوافر خيارات أكثر لهذه الفئة. ولا يُشكّـل هذا مجرد فرصة ضائعة للمطوّرين العقاريين في دبي الذين يجب أن يطمحوا إلى اغتنام هذه السوق الهائلة، من خلال بناء مجمّعات سكنية بأسعار معقولة تلبي احتياجات تلك الفئة..

لكنها أيضاً تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، إذ تنخفض مستويات الإنتاجية عندما تعاني نسبة كبيرة من القوى العاملة بسبب قطع مسافات طويلة، وصولاً إلى أماكن عملهم أو للعودة إلى منازلهم. وكشفت الدراسة أن 50 % من العائلات في دبي تتقاضى رواتب شهرية تراوح بين 9,000 - 15,000 درهم إماراتي. ووفقاً للمعايير المقبولة دولياً لما يمكن لعائلة ما أن «تتحمّل» لإنفاقه على السكن كل شهر، فإن الدفعات المُخصّصة للإيجار أو للقرض العقاري تُحدّد بنحو 32,000 - 54,000 سنوياً.

وبالرغم من حجم السوق، أشارت دراسة «كوليرز إنترناشيونال» إلى أن السوق لا تفتقر إلى المساكن بمستوى الأسعار هذه فحسب، بل تفتقر إلى المساكن المناسبة، إذ تضطرّ العائلات في سياق هذا الدخل المحدّد إلى السكن في شقق استوديو أو غرفة نوم واحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز