التنوع والاحتياطيات الوقائية يدعمان خطط التنمية
5.5 % متوسط نمو أبوظبي 2014 - 2018
تشير التنبؤات الاقتصادية للفترة 2014 - 2018 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الثابتة بنحو 5.5 % في المتوسط، وذلك في ظل التوقع بتحسن معدل نمو الإنتاج اليومي من النفط بشكل تدريجي خلال تلك الفترة، وكذلك تحسن أداء الأنشطة غير النفطية في الإمارة بشكل مستقر ومستمر. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارة تمتلك احتياطيات وقائية متينة من خلال امتلاكها لثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، ما يمكنها من مواجهة وتجاوز ما قد تتعرض له من انخفاضات محتملة في أسعار النفط، ويسمح لها بمواصلة خططها وبرامجها التنموية هذا بالإضافة إلى الأداء المتميز للأنشطة غير النفطية، والتي تمثل أيضاً، دعماً كبيراً للاقتصاد الكلي، وتخفف من حدة تعرضه لأية صدمات خارجية.
السياحة والفنادق
وأشارت الدائرة إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس أداء اقتصاد الإمارة خلال 2014 في عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي من أهمها نشاط السياحة الذي شهد بدوره تطوراً ونشاطاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، حيث أظهرت البيانات الرسمية عن نمو أعداد النزلاء في فنادق أبوظبي 26 % خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ وصل إلى نحو 2.5 مليون نزيل كما ارتفع عدد الليالي الفندقية 21 % ليصل إلى 7.5 ملايين ليلة. هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي 7 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 73 %.
وبلغت مساهمة نشاط خدمات الفنادق والطعام 18.8 % في ناتج أبوظبي العام 2013. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن أن إجمالي الايرادات للمنشآت الفندقية بلغت 5.5 مليارات درهم والتي تمثل الأعلى منذ عام 2010. ووفقاً لإحصائيات مركز الاحصاء ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 150 منشأة عام 2013 بزيادة 15.4 % مقارنة بعام 2012، وخلال الفترة نفسها زاد عدد النزلاء بنحو 17.5 %، كما زاد عدد الغرف الفندقية 26 ألف غرفة بنسبة 18.2 %، وزاد معدل الإشغال بمقدار 8.6 %، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.1 ليلة عام 2013.
وطبقاً لمركز الاحصاء بأبوظبي ارتفع معدّل الإشغال نحو 8.6 % ليصبح 70.8 % في عام 2013. من جهة أخرى زاد عدد ليالي الإقامة عام 2013 بنسبة 25.6 % على العام السابق.
مشروعات كبيرة
وبالنسبة للصناعة، فقد استعرضت الدائرة مجموعة من المشروعات التي تم توقيعها والإعلان عنها خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" في عدد من الأنشطة الاقتصادية مثل صناعة الألمنيوم والمواد الغذائية وغيرها، وذلك من أجل الاستفادة من المزايا التنافسية العديدة التي توفرها كيزاد للمستثمرين، من حيث رخص الكلفة التشغيلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والوصول للأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة متقدمة من وسائل النقل والمواصلات، هذا بالإضافة لقربها من ميناء خليفة الذي يعطيها ميزة تنافسية متميزة.
وأشارت إلى نشاط التشييد والبناء، والذي تتوقع بعض المؤسسات الدولية أن ينمو بنحو 17 % في 2014 في الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وذلك في ضوء حجم الاستثمارات الجديدة في مجالات تشييد المباني والبنية التحتية والاستثمارات الضخمة في صناعة النفط والغاز والصناعة بشكل عام كذلك استعرضت الدائرة أداء نشاط العقارات في الإمارة، والذي شهد تطوراً كبيراً، وذلك حسب ما تشير اليه كبرى المؤسسات العقارية المحلية والدولية.
أهم المحركات
وألقت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء بعد ذلك على أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2014 - 2018، وذلك عبر استعراض معدلات النمو المستقبلية لعدد من تلك الأنشطة الاقتصادية، في ظل مجموعة من المشروعات التي من المتوقع أن تشهد الإمارة البدء بها، وتلك التي من المتوقع أن تبدأ في التشغيل، فعلى سبيل تشير التنبؤات إلى نمو نشاط الخدمات المالية والتأمين بمعدل نمو يبلغ نحو 15 % في المتوسط وذلك في ضوء ما ينتظر هذا النشاط الواعد من فرص مثمرة للاستثمار، وخاصة مع اكتمال تأسيس سوق أبوظبي العالمي والبدء في مباشرة أعماله، والذي سيقدم مجموعة من الخدمات المصرفية المتميزة.
كما أشارت أيضاً إلى التطور الذي من المتوقع أن يشهده نشاط النقل في الإمارة، وذلك مع بدء تشغيل قطار الاتحاد وغيره من المشروعات التي ستمثل طفرة نوعية لشبكة النقل والمواصلات في الإمارة، حيث من المتوقع أن يحقق هذا النشاط متضمناً التخزين والاتصالات نمواً يبلغ 11.1 % في المتوسط خلال فترة التنبؤ.
كما استعرضت بعد ذلك النمو المتوقع لنشاط الإقامة والمطاعم، والذي من المتوقع أن يحقق نمواً يبلغ نحو 10 % في المتوسط خلال الفترة المشار اليها، وذلك مع إضافة العديد من المعالم السياحية الجديدة لإمارة أبوظبي، والتي من المتوقع أن تستقطب المزيد من السائحين، وخاصة مع انتظار ما سيشهده مطار أبوظبي من أعمال توسعة ستمكنه من رفع القدرة الاستيعابية لاستقبال عدد أكبر من المسافرين.
وأشارت التنبؤات إلى النمو الملموس الذي من المتوقع أن تشهده أنشطة الصحة والتعليم، وذلك مع اهتمام الحكومة الدائم ودعمها المستمر لها، وتوقع نموهما بنحو 7.9 % و7.5 % في المتوسط على الترتيب خلال الفترة 2014 - 2018.
خدمات الأعمال
كما توقعت الدائرة، أن تشهد عدداً من الأنشطة الاقتصادية الداعمة لجهود التنمية في الامارة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، نمواً مستقراً مثل التجارة، وخدمات الأعمال والماء والكهرباء والغاز، حيث من المتوقع أن تشهد تلك الأنشطة المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وذلك مع نجاح جهود الإمارة في تطوير بنيتها التحتية حسب أرقى المستويات العالمية، وسعيها نحو تعزيز تنافسية اقتصادها على المستويين الاقليمي والعالمي.
مشروعات التنمية
كما استعرضت الدائرة عدداً من المشروعات التنموية لشركة «مبادلة»، في عدد من القطاعات الواعدة، والتي تمثل نواة لعملية التنويع الاقتصادي في الإمارة، منها صناعة الطيران في مجمع صناعة الطيران بمدينة العين «نبراس»، والذي يهدف إلى تأسيس مركز عالمي متطور لصناعة الطيران في إمارة أبوظبي، وستراتا، والتي من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من عمليات التوسع في العام 2018.
وأشارت الدائرة إلى مشروعات الإمارة في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تعمل مصدر على استكمال عمليات التطوير في مشروعات نور 1 ونور 2 بأبوظبي، كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير منطقة الأعمال المركزية في مدينة مصدر، حيث بدأت محطة شمس 1، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ميغاواط، بتوليد الطاقة في عام 2013.
أبرز التحديات
استعرضت شروق عبدالله الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة، أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال عام 2014، من حيث حالة التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم.
واستهلت الزعابي عرض الدائرة بالإشارة إلى تأثير الأداء الضعيف لاقتصاديات منطقة اليورو في حالة الركود الاقتصادي التي شهدها اقتصادات كل من اليابان والصين منذ الربع الثالث من العام الجاري، والأداء الضعيف لاقتصاديات دول الأسواق الناشئة، في الوقت الذي شهد فيه اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية تحسناً ملموساً هذا العام.
استشراف
استشرفت دائرة التنمية اقتصادية في أبوظبي في عرضها آفاق اقتصاد الإمارة خلال الفترة 2014 - 2018، حيث عرضت أهم الافتراضات والمدخلات التي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد تلك التنبؤات، وأهمها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة في أسواق النفط العالمية، من حيث زيادة المعروض النفطي العالمي، مع زيادة الإنتاج من النفط الصخري بصفة رئيسية، وضعف الطلب العالمي، ما أدى إلى تراجع حاد في مستويات أسعار النفط العالمية، وخصوصاً عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الإبقاء على الإنتاج من دون تغيير.
الناتج يقفز إلى 953 مليار درهم 2013
وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء- أبوظبي للفترة بين 2009 إلى 2013، حقق الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية عدة قفزات ليصل خلال العام الماضي 2013 إلى نحو ضعفين ونصف قبل 8 سنوات مضت مسجلاً 953 مليارا و239 مليون درهم وذلك مقابل 383 مليارا و430 مليونا في عام 2005، بمتوسط نمو سنوي للفترة ذاتها بلغ 18.6٪.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بشكل عام الى 5.2 %، محققاً بذلك أعلى نسبة نمو خلال الفترة من 2009 إلى 2013، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، مما يعكس حسن استغلال الحكومة الرشيدة للفوائض النفطية للإمارة، وتوجيهها نحو تنمية وتطوير الأنشطة غير النفطية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي حققت بدورها نتائج قياسية في الفترة الماضية، بنمو حقيقي بلغ 7.4% في عام 2013 مقابل 5.9% عام 2012، مسجلة أيضاً أعلى معدل لها خلال الفترة المذكورة، التي بلغت في المتوسط 6.6%، ليصبح بذلك متوسط نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة حوالي 48% خلال الفترة المشار اليها.
وساهم نشاط العقارات وخدمات الأعمال، الذي يشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، ساهم بما نسبته 40.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة في نهاية عام 2012، كما شكل نشاط الصناعات التحويلية ثاني أكبر نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت 19.0 % خلال الفترة المشار اليها، فيما يأتي في المرتبة الثالثة نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة استثمارات مباشرة بلغت 11.1% في الفترة نفسها.
كما أشار إلى نتائج استطلاع رأي حوالي 110 مشاريع في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً لمجلة الاستثمار الاجنبي المباشر "اف دي آي انتيليجنس" التي بينت أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين الأجانب لاختيار إمارة أبوظبي وجهة استثمارية، التي يأتي في مقدمتها إمكانات نمو السوق المحلية، والقرب من الأسواق أو العملاء، وتنافسية اللوائح أو مناخ الأعمال، الأمر الذي ساهم في تحقيق إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنحو 193,900 مليون درهم في عام 2013 مقابل 155,505 مليون درهم في عام 2009.
2014
عام تميز بالتطورات السريعة في سوق النفط العالمي وذلك مع زيادة المعروض من الخام بشكل كبير .
10 %
النمو المتوقع للصناعات التحويلية في أبوظبي وذلك مع التطور الكبير الذي يشهده هذا النشاط.
3.7 %
زيادة في مؤشر ثقة المستهلك في الفترة (يناير- سبتمبر 2014) ليسجل 138.8 نقطة في المتوسط.
8 %
ارتفاع ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في اقتصاد أبوظبي فيما حقق المؤشر الصناعي نتائج إيجابية .
111
نقطة سجلها مؤشر بيئة الأعمال في أبوظبي في الربع الثاني من العام الجاري .
79
نقطة قيمة المؤشر العام لبيئة الاستثمار للفترة (يناير – سبتمبر 2014) على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة.
