القاهرة تعتزم سداد جزء كبير من مستحقات «دانة غاز» في ديسمبر
دانة غاز تعمل في العديد من المناطق شمال الدلتا البيان
قال مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس إن بلاده انتهت بالفعل من الاتفاق مع شركة دانة غاز على تعديل أسعار الغاز الذي تستخرجه من مصر.
وأبلغ المسؤول رويترز أن مصر ستسدد جزءاً كبيراً من مستحقات دانة غاز خلال ديسمبر. وتتفاوض السلطات المصرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية مثل ايني الإيطالية وبي.جي لتحسين السعر الذي تتقاضاه مقابل الغاز في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الكهرباء وصعوبات في بيئة الاستثمار بعد القلاقل السياسية في السنوات الأخيرة.
وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز "انتهينا من الاتفاق مع دانة غاز على تعديل سعر الغاز."
ورفض المسؤول الكشف عن السعر المعدل للغاز مع دانة.
وتتقاضى دانة غاز سعراً ثابتاً يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذي لدانة غاز قال لرويترز أمس على هامش مناسبة استثمارية في أبوظبي إن شركته تجري محادثات مع حكومة مصر للحصول على سعر أفضل لبعض الغاز الذي تستخرجه في البلد.
الامتيازات البرية
وأضاف "اتفاقات امتيازاتنا القائمة في بيئات برية منخفضة التكلفة نسبياً لا تقع ضمن تلك الفئة لكن لدينا بعض الغاز الضحل في أصولنا البرية القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة."
وفي يونيو اتفقت مصر على تعديل السعر مع مجموعة النفط والغاز الألمانية آر.دبليو.إي لكنها لم تعلن السعر بعد.
وقال أولمان وارد إن دانة غاز تسلمت دفعة واحدة في الربع الرابع من السنة في شكل مبادلة شحنة.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
وأكد أولمان أن مستحقات الشركة المدرجة في أبوظبي 276 مليون دولار منها 160 مليون دولار متأخرات متوقعاً مزيداً من السيولة عندما ترصد الحكومة الشريحة التالية من الأموال لسداد مستحقات شركات النفط. لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.
وعلق المسؤول المصري على الديون المستحقة لدانة غاز قائلاً "سنحاول سداد جزء كبير من هذه المديونية في ديسمبر."
إصدار عطاء
وذكرت مصر في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد 60 % من ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية قبل نهاية 2014 على ان يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية خلال 6 أشهر. ويأتي هذا العطاء عقب سداد 1.5 مليار دولار من المستحقات في وقت سابق هذا الشهر لتقلص مصر بذلك المستحقات الإجمالية للشركات إلى 4.9 مليارات دولار.
