وزارة الاقتصاد تطلق تطبيق إحصاءات "التبادل" بحلة جديدة
1.8 تريليون تجارة الإمارات غير النفطية المتوقعة 2014
المنصوري خلال تدشين التطبيق الجديد من المصدر
توقعت وزارة الاقتصاد أن يواصل إجمالي التجارة غير النفطية العام للإمارات، (يشمل التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة وتجارة المناطق الحرة)، نموه خلال العام الجاري بنسبة 10% ليصل الإجمالي إلى 1.76 تريليون درهم مقارنة مع 1.6 تريليون درهم حققتها الدولة العام الماضي، ما يسهم في محافظة الدولة على مكانتها المهمة في خريطة التجارة العالمية ويزداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم.
تحديث جذري
جاء ذلك خلال لقاء جمع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية في مكتب معاليه بديوان عام الوزارة بدبي. وأعلن معاليه عن إطلاق الوزارة لتحديث وتعديل جذري على تطبيق إحصاءات التبادل التجاري لدولة الإمارات، والمتوافر على موقع الوزارة الإلكتروني، والذي يسهل عملية استخراج مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية للدولة.
وافتتح معالي الوزير اللقاء بالترحيب بالإعلاميين الحاضرين، مؤكداً الشراكة الراسخة بين وزارة الاقتصاد ومختلف وسائل الإعلام الوطنية، ومثمناً الدور الرائد الذي تضطلع به وسائل الإعلام لنشر المعارف وتمكين الجمهور من معرفة آخر التطورات على صعيد العمل الحكومي، والتي تندرج ضمنها كافة جهود وزارة الاقتصاد. وحضر اللقاء عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات.
وأكد المنصوري خلال اللقاء أن وزارة الاقتصاد وإدراكاً منها لأهمية قطاع التجارة الخارجية كجزء أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وفي إطار سياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة، ولضرورة تمكين كافة الراغبين من الباحثين والمحللين الاقتصاديين وممثلي وسائل الإعلام المختصين بالقطاع الاقتصادي من الوصول إلى كافة المعلومات التي من شأنها إثراء أبحاثهم، فقد سعت الوزارة لتطوير هذا التطبيق تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجاً أساسياً في مختلف مناحي أعمالها.
معلومات وأرقام
وأشار معاليه إلى أن موقع الوزارة ومن خلال هذا التطبيق، فإنه يقدم كافة المعلومات والأرقام المتصلة بقطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات للفترة الزمنية الممتدة من العام 1999 ولغاية العام الماضي 2013، منوهاً أنه يخضع لتحديث سنوي على يد خبراء اقتصاديين من الوزارة. كما أكد معاليه أن التطبيق يتميز بأنه يوفر الوقت والجهد في الحصول على مختلف الإحصاءات، كما أنه يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة في طريقة عرض بيانات التجارة الخارجية بطريقة تفاعلية وديناميكية حسب رغبة المستخدم، ما يضفي عليه جانباً من السهولة وتوفير الوقت والجهد وإمكانية عمل المقارنات لفترات زمنية وجغرافية وسلعية وغيرها.
التدفقات السلعية
ونوه وزير الاقتصاد إلى أن التطبيق الجديد يتضمن كافة المعلومات حول التدفقات السلعية (حسب أقسام وفصول النظام المنسق) للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من 220 دولة، وذلك لكل من القيمة والوزن، حيث يساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر ويمكن تصديرها بأنساق مختلفة لمختلف التطبيقات المكتبية على صيغة «أكسل، وورد، وبي دي إف».
وأشار معاليه إلى أن الوزارة ملتزمة بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تحث على أن تقوم الحكومة بالوصول إلى المتعامل لا العكس، من خلال إطلاق خدمات جديدة أو إضافة التحسينات والتحديثات على برامجها وتطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية المختلفة بشكل دوري، ومنها إحصاءات التبادل التجاري الذي يعتبر منصة استعلام للانتقال بالبيانات التجارية من المرحلة الحالية الساكنة إلى مرحلة المعلومات والمعرفة التجارية الديناميكية وبطريقة يسهل استخدامها من جانب المتخصصين وغير المتخصصين، والذي يمكن الوصول إليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني واختيار أيقونة إحصاءات التبادل التجاري.
مهام وزارة الاقتصاد
وتجدر الإشارة إلى أن من مهام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والمتمثل في تنمية التجارة الخارجية للدولة، والتي يأتي من ضمنها تقديم معلومات ومعرفة بالتجارة الخارجية للدولة، من مبدأ الانفتاح والشفافية والاقتصاد الحر، ويأتي إدراج بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية لنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير أرقام ومعطيات أحد أكثر القطاعات حيوية وتمكين متخذي القرار والفعاليات التجارية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي والمستثمرين والباحثين والمختصين من الوصول إليها. وتأمل الوزارة في أن يحقق إدراج هذه الخدمة أقصى استفادة للمتعاملين نحو وضع استراتيجياتهم الفعالة وتنمية أعمالهم في هذا الجانب.
وإيماناً منها بالمساهمة في تعزيز تنافسية الحكومة الإلكترونية ودعم حوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية وتحقيقاً لأهداف ومبادرات الوزارة والمهام الموكلة إليها بزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية وبما يوفره استخدام التقنيات المعلوماتية من المساهمة في رفع الإنتاجية والتشاركية في الحصول على المعلومات وبما ينعكس إيجاباً على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
النسخة الأولى
تم إطلاق النسخة الأولى من التطبيق في العام 2010، بهدف تطوير آليات التعامل مع معطيات التجارة الخارجية، من خلال إضافة البعد الثاني للبيانات التجارية وتحويلها من صورة ساكنة إلى منصة استعلام بإنشاء التطبيق وفق أحدث النظم والتعريفات الدولية، سواء على المستوى التقني أو مستوى معايير جودة البيانات، ويبلغ عدد متصفحي التطبيق شهرياً ما بين 1000 – 1500 متصفح من دولة الإمارات وعدد آخر من دول العالم، وعلى رأسها الهند والبرازيل والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وسويسرا وإيطاليا وغيرها.
