بحث سبل زيادة التوطين في القطاع الخاص الخليجي

 نظمت وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص وذلك تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وشارك في ورشة العمل التي اقيمت في فندق كونراد دبي صباح أمس وفود متخصصة من دول التعاون لمناقشة سبل تعزيز التوطين في مؤسسات القطاع الخاص الخليجي وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لتضييق الفروق بين الوظيفة الحكومية والخاصة.

وثمن المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الذي ألقى الكلمة الافتتاحية الدور الفاعل لإدارة التخطيط والتنمية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي..

مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق تطلعات المشاركين ورغبتها بالارتقاء بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون من خلال كافة الأفكار والأطروحات التي ستقدمها الورشة وتخدم مساعي توطين مختلف القطاعات وتسهم في دعم الاقتصادات الخليجية والنهوض بها بسواعد وطنية مؤهلة وقادرة على تحمل أعباء المستقبل.

هدف استراتيجي

وقال الشحي: حقق نموذج التنمية المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغ حجم اقتصادها ما يقرب من 1.6 تريليون دولار في العام 2013، وتراوحت مساهمة القطاع الخاص الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء ما بين 33 و35 في المئة".

مضيفاً: "إن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية الوطنية بمختلف أبعادها ومجالاتها، وعليه فإن عملية توطين الوظائف فيه تعد هدفاً استراتيجياً لمختلف الحكومات الخليجية وجزءاً من منظومة السلامة الاقتصادية بعيدة المدى، ونهجاً يضمن التقدم الذي حققته اقتصادات بلادنا في السنوات الأخيرة".

وأشار الشحي إلى أن تقدم الإمارات النوعي خلال السنوات العشر الأخيرة جاء نتيجة المتابعة الخاصة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منوهاً بأن سموهما ومن خلال رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية ارتقيا بدولة الإمارات إلى مستويات غير مسبوقة.

رؤية 2021

وأكد الشحي على أن رؤية الإمارات 2021 وضعت لبناء مستقبل يستند إلى هوية وطنية قوية وثقة عالية وحسٍ بالمسؤولية ومجتمع أسري متماسك ومزدهر يعتز بقيم ثقافته وهويته. مشيراً إلى أن إحدى أهم بنود تلك الرؤية هو رفع نسبة المواطنين العاملين في مختلف القطاعات إلى ضعف النسبة القائمة حالياً مع حلول العام 2021.

ومنوهاً بأن حكومة الإمارات تعمل على التوظيف الأمثل وتنمية الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على تقديم مستويات راقية تزاحم من خلالها العمالة الوافدة وتتمكن تالياً من نيل نصيب كبير من فرص العمل التي يوفرها القطاعان الحكومي والخاص، ومؤكداً بأن القطاع الخاص يعد هدفاً استراتيجياً على المدى المتوسط والقصير.

وأوضح أنه لأجل تحقيق تلك الغاية فإن الحكومة تؤمن بأهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص المحلي، لخلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدولة، منوهاً للسعي الدائم لوزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص لصالح المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وسن عدد من القوانين والتشريعات التي تدعم ذلك التوجه بما ينسجم مع المبادرات الوطنية ..

وعلى رأسها مبادرة أبشر التي أطلقت تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بتوفير الحياة الكريمة والفرص الوظيفية للمواطنين الإماراتيين..

والتي تعزز من مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتهدف لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطار استراتيجي متكامل لدعم سياسات توطين الوظائف وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين بما يسهم في التأسيس لجيل قيادي يكون له إسهام وأثر كبير في عملية تنمية الدولة والمجتمع.

تضييق الفروق

وأضاف الشحي: "لا بد من الإقرار بأن النظرة لدى بعض شرائح المواطنين تشير إلى أن وظائف القطاع الخاص لا تكفل ذات الامتيازات والحوافز التي تقدمها الوظائف الحكومية وعلى رأسها مستوى الدخل والعطل الرسمية، وتلك حقيقة يجب دراسة أبعادها وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لتضييق الفروق بين الوظائف الحكومية والخاصة..

وتجعل من القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين لتحقيق التوزان المطلوب في توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاعين. ونسعى من خلال ورشة العمل هذه لدراسة مختلف أبعاد التحديات التي تواجه عملية توطين القطاع الخاص....

وأعتقد بأنها تمثل مظلة شاملة تجمع الأشقاء وتمنحهم فرصة فتح حوارات واقعية وشاملة حول سوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص من خلال المحاور المطروحة. والوصول بإذن الله إلى مقترحات وتوصيات بالحلول والآليات الواجب اتباعها للنجاح باستيعاب القوى العاملة المواطنة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها في القطاع الخاص بدول المجلس".

وهدفت الورشة إلى دراسة وضع سوق العمل الخليجي وفتح حوارات واقعية وشاملة حول التوطين في القطاع الخاص من خلال المحاور المطروحة للوصول إلى توصيات بالحلول والآليات الواجب اتباعها لخدمة هدف استيعاب القوى العاملة المواطنة بمختلف مستوياتها وتخصصاتها في القطاع الخاص بدول المجلس.

أوراق عمل

وأشارت أوراق العمل المقدمة في الورشة بأن هيكل سوق العمل الحالي في دول المجلس ساعد على توفير عرض مرن من العمالة الأجنبية غير المكلفة نسبياً، أسهمت في تطوير اقتصاديات دول المجلس بوتيرة أسرع مما لو كانت تعتمد على العمالة المحلية وحدها، حيث أسهمت تلك العمالة في تطوير البنى التحتية المحلية وفي تقديم الخدمات في العديد من القطاعات الخدمية..

إلا أن سوق العمل اتسم بعدم تناسب توظيف المواطنين في القطاع الخاص مع النمو القوي الذي تشهده الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، مما حفزها على انتهاج سياسات وإدخال إصلاحات بهيكل سوق العمل بالسنوات الأخيرة لحفز وزيادة معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص...

وقد تمحورت تلك السياسات في أهمية وضرورة الاستثمار في التعليم وتطويره وتجويده والتدريب تماشياً مع التطورات العالمية وربطهما باحتياجات سوق العمل.

حضر الورشة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية وحماية المستهلك ومحمد صالح شلواح مستشار الوزير لشؤون دول التعاون وجامعة الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين .

مشاركات

شارك في الورشة من خلال أوراق عمل رسمية جمال خميس من إدارة التخطيط والتنمية الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الإمارات ندى الهاشمي مدير إدارة التخطيط ودعم القرار بوزارة الاقتصاد، ومحمد مطر المري مدير عام "تنمية"..

والدكتور محمد عبد الرحمن وقفي أستاذ مشارك ومنسق لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الامارات، وخالد العبيدلي مدير إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني بهيئة المؤهلات الوطنية، ود. زين الشريف مدير إدارة الدراسات بوزارة العمل.

ومن السعودية شارك عبدالله بن زعل العنزي أخصائي تخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، ومن قطر طلال أحمد علي العبدالله من وزارة العمل وبدرية علي محمد أخصائي تخطيط بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومن الكويت فالح الدوسري مدير إدارة المتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعواطف الشمري محلل اقتصاد بالأمانة العامة للمجلس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز