أصدرها إحصاء دبي للمرة الأولى وشملت السنوات الثلاث الأخيرة
ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار منتجي الصناعة التحويلية
أعلن مركز دبي للإحصاء عن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين لقطاع الصناعة التحويلية للسنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجل المؤشر اتجاهاً إيجابياً خلال عام 2011 بما نسبته 2.47%، وارتفع في عام 2012 بنسبه 2.66% عن عام 2011، واستمر المؤشر متحركاً في نفس الاتجاه في عام 2013، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.92% مقارنة بالعام 2012.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن الأرقام القياسية للمنتجين الصناعيين لقطاع الصناعة التحويلية تصدر للمرة الأولى في الإمارة، لافتاً إلى أن المؤشر معد وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي الموحد. وأكد أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين يعتبر مؤشراً مهماً يرتبط بالأداء الاقتصادي كونه يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتأثيره على الميزان التجاري للاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنه مؤشر يعد من المدخلات المعلوماتية الهامة لحساب معدل النمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
ارتباط
وأوضح أن المؤشر يرتبط بشكل كبير بمؤشرات اقتصادية أخرى كالتضخم، والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، مما يعزز القدرة على تحقيق التكامل المعلوماتي ورفع كفاءة الأداء الإحصائي في القطاع الاقتصادي في ظل ترابط المؤشرات وتأثيراتها مما يمكن من إصدارها على مستويات عالية من الدقة.
أهمية نسبية
وأضاف المهيري: «شهدت حركة أسعار المنتِج خلال عام 2011 ارتفاعاً بلغ 2.47% مقارنةً بأسعار 2010، وترجع هذه الزيادة لارتفاع أسعار المجموعات الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي بسبب أهميتها النسبية العالية داخل سلة سلع المنتج، إذ ارتفعت أسعار كل من المواد الغذائية بنسبة 5.51%، والمنتجات النفطية بنسبة 17.28%، والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.68%، ومنتجات البلاستيك بنسبة 5.61%، والمنتجات المعدنية الأساسية بنسبة 2.72%، ومنتجات المعادن المشكلة بنسبة 4.08% وأدى انخفاض أسعار المجموعة الرئيسية لمنتجات المعادن اللافلزية بنسبة 9.99% إلى الحد من ارتفاع مؤشر أسعار المنتج، وذلك بسبب ارتفاع الأهمية النسبية لهذا القسم في سلة سلع المنتج».
أقسام أخرى
وذكر أن الارتفاعات في أسعار الأقسام الأخرى لم تكن ذات تأثير ملموس على المؤشر بسبب ضآلة وزنها في سلة سلع المنتج، حيث ارتفعت أسعار كل من المشروبات بنسبة 11.36%، والملابس بنسبة 2.64%، والجلد ومنتجاته بنسبة 2.14% والورق ومنتجاته بنسبة 6.92% وخدمات الطباعة بنسبة 3.59%، ومنتجات المطاط بنسبة 5.61% والمعدات الكهربائية بنسبة 5.20% والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 10.21% وإصلاح المعدات بنسبة 1.44%.
وساهم الارتفاع الحاصل بأسعار السلع المحلية بشكل أو بآخر في التضخم الذي حصل على الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال العام خاصة تلك المتعلقة بأسعار المواد الغذائية والأثاث.
العام 2012
كما سجلت حركة أسعار المنتِج خلال العام 2012 ارتفاعاً بلغ 2.66% مقارنة بأسعار 2011، والسبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود لارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية ذات التأثير الملموس على حركة الرقم القياسي بسبب ارتفاع مساهمتها في سلة سلع المنتج، اذ ارتفعت المواد الغذائية بنسبة 2.62%، وأسعار المنتجات النفطية بنسبة 6.88% وأسعار المنتجات الكيماوية بنسبة 8.0% وأسعار منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 16.03%.
وعمل على الحد من ارتفاع المؤشر انخفاض أسعار مجموعات رئيسية هامة كالمنتجات المعدنية الأساسية، ومنتجات المعادن المشكلة بنسب 9.18% و 0.09% على التوالي، اضافة الى مساهمة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 2.13% وأسعار إصلاح المعدات بنسبة 0.77%.
وقال المهيري: الارتفاعات في أسعار الأقسام الأخرى لم تكن ذات تأثير ملموس على المؤشر بسبب ضآلة وزنها في سلة سلع المنتج، فارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 1.85%، والمنسوجات بنسبة 0.91% والملابس بنسبة 0.81%، والجلد ومنتجاته بنسبة 2.89% والورق ومنتجاته بنسبة 1.73% ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4.14%، والمركبات ذات المحركات بنسبة 11.64% ومعدات النقل الأخرى بنسبة 15.06%، مشيراً إلى انه لوحظ ان حركة أسعار المواد الغذائية وأسعار الأقمشة والملابس في سلة المستهلك خلال هذا العام سجلت تضخماً نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المحلية من تلك السلع.
ارتفاع طفيف في 2013
وسجلت حركة أسعار المنتِج خلال العام 2013 ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.92% مقارنةً بأسعار عام 2012، ما انعكس بشكل ملحوظ على الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي سجل ارتفاعاً ما يشير إلى وجود تقارب في التغير. وكان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الطفيف هو ارتفاع أسعار العناصر الرئيسية ذات الوزن النسبي الكبير في سلة سلع المنتج والمؤثرة على الرقم القياسي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.65%، وأسعار المنتجات النفطية بنسبة 0.31%، وأسعار المنتجات الكيماوية بنسبة 5.95%، وأسعار المنتجات المعدنية الأساسية بنسبة 1.12%.
منتجات أخرى
وأدى الانخفاض الحاصل بأسعار منتجات رئيسية أخرى كمنتجات المعادن اللافلزية ومنتجات المعادن الأخرى إلى انخفاض حدة المؤشر في أسعار المنتج حيث انخفضت أسعار منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 2.06% وأسعار منتجات المعادن بنسبة 0.79%، فيما ساهم الارتفاع والانخفاض الذي طرأ على أسعار الأقسام الأخرى على حركة أسعار المنتِج بشكل طفيف وحد أيضاً من ارتفاع المؤشر بنفس وتيرة السنوات السابقة، إذ ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.70%، وخدمات الطباعة بنسبة 1.41%، ومنتجات البلاستيك بنسبة 5.03%، والمركبات ذات المحركات بنسبة 1.44% والأثاث بنسبة 8.87%، في حين سجلت الأسعار انخفاضاً لكل من منتجات الورق بنسبة 0.79%، والصناعة التحويلية الأخرى بنسبة 5.35%، وإصلاح المعدات بنسبة 8.11%.
