الإمارات ضمن أفضل 10 دول في تحسينات ممارسة الأعمال

تقدمت الإمارات ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن. وحافظت الإمارات على صدارتها لقائمة الدول العربية التي يشملها هذا التقرير، إلى جانب صعودها إلى المركز الـ 22 في التصنيف العالمي لتقرير هذا العام والذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأول.

وتميز تقرير هذا العام بانفراد الإمارات كونها الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة الخاصة التي شملها تقرير هذه السنة والتي تم اختيارها بين أفضل عشر دول في العالم قامت بتحسينات متميزة في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وعبرت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة ورئيسة مجلس الإمارات للتنافسية عن سعادتها بأداء مؤسسات الدولة في تقرير هذا العام وأضافت «تزداد صعوبة التقدم في المرتبة العالمية عاماً تلو الآخر لعدد من الأسباب، أهمها إدراك الدول مدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمؤسسات التجارية، ما يرفع شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين.

ويعود الفضل لأداء الدولة الثابت إلى حكمة القيادة الرشيدة والمتمثلة بمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاتهما ببذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح كل الأفراد والشركات في الدولة والارتقاء بتنافسيتهم إلى مصاف أفضل الدول عالمياً».

تحسينات

ورصد البنك الدولي تحسينات قامت بها الإمارات في ثلاثة محاور هي «تسجيل العقارات» و«الحصول على الائتمان» و«حماية المستثمرين». أما في المجالات العشرة للتقرير، فقد تبوأت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأوائل عالمياً في نصف المحاور التي يشملها التقرير..

حيث نالت المركز الأول عالمياً في مجال دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من مجال الحصول على تراخيص البناء ومجال الحصول على الكهرباء ومجال تسجيل العقارات، كما تحتل المركز الثامن عالمياً في مجال التجارة عبر الحدود.

أهمية التطوير المستمر

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن أداء الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال ينبثق من رسالة وزارة الاقتصاد التي تنص على العمل الدؤوب على تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة. .

وأكد معاليهأهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات الحكومية بالتوازي مع تسهيل الاجراءات والممارسات المحلية التي يتلقاها المستثمرون. كما أثنى معاليه على جهود كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة الكفاءات الوطنية وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة.

سجل الإنجازات

ومن جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نهدي هذا الإنجاز لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله..

حيث تشكل توجيهات سموه خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا، ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي والدولة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية.

ويعد تحقيق الدولة، التي مثلتها هيئة كهرباء ومياه دبي للمرتبة الرابعة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سهولة الحصول على الكهرباء للعام الثاني على التوالي، إنجازاً يضاف إلى سجل إنجازات دولتنا الحبيبة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها، والمكانة المرموقة والمتميزة التي تحظى بها على مستوى العالم».

توجيهات حكيمة

وأضاف أن الفضل في هذا الإنجاز الجديد يعود إلى التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والعمل الجماعي الجاد، وتضافر جهود جميع المعنيين. وتعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم بعد مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وتأتي جهود الهيئة في إطار رفع كفاءة خدماتها والمساهمة بفاعلية في تعزيز مكانة الإمارة وتلبية احتياجاتها من خدمات الكهرباء والمياه لتحقيق التنمية المستدامة. وقال: أكملت هيئة كهرباء ومياه دبي التحول الذكي لجميع خدماتها في مدة لم تتجاوز العام على إعلان مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..

والتي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم بما يكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة. وتسهم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة في سهولة الحصول عليها من أي وقت وفي أي مكان، مما يحقق سعادة المواطنين والمقيمين، ويعزز من تنافسية الإمارة، وبالتالي ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية العالمية للإمارات.

إنجاز مميز

كما أعرب المهندس حسين لوتاه المدير العالم لبلدية دبي عن عظيم فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المميز الذي حققته الإمارات بحصولها على المركز الرابع عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي للدولة في المحافل العالمية ويدل على تمتع الدولة والإمارة ببيئة تنافسية عالمية مستدامة..

فقد تقدمت الدولة في هذا المحور بصورة تصاعدية خلال الأعوام الخمسة الماضية من المركز رقم 27 ومن بعده الـ 13، ومن ثم المركز الخامس في العام الماضي..

والمركز الرابع لهذا العام، وأكد أن طموح الإمارة والدولة هو المركز الاول. وأضاف أن هذا الانجاز يعزز مكانة الدولة والإمارة في مجال الاستثمار العقاري ويعتبر مؤشراً عالمياً على المستوى المتقدم الذي تتمتع به الدوائر الحكومية ومن ضمنها بلدية دبي في تقديم خدمات تنافسية ومتميزة للمستثمرين والمتعاملين.

وفي السياق نفسه، أشاد المهندس خالد محمد صالح الملا رئيس «فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي» بأعضاء الفريق من دوائر حكومة دبي المشاركة في اللجنة وجهودهم المقدرة في تحسين واختزال الخطوات المطلوبة للترخيص وتبنيهم لمشروع النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص.

التجارة عبر الحدود

وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية «نحن سعداء بالإعلان الأخير لفريق ممارسة الأعمال في البنك الدولي والذي صنف الدولة ضمن أفضل عشر دول في العالم في مجال التجارة عبر الحدود. وهذا هو العام السادس على التوالي الذي تحتل فيه دولة الإمارات موقعها المتقدم بين العشرة الأوائل في العالم في هذا المحور..

بينما تستمر في تربع المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثامن على التوالي. وسوف نستمر في جهودنا الرامية لتحسين التصنيف الدولي للإمارات بالشراكة مع كافة الجهات المعنية بالتجارة والشحن والخدمات اللوجستية، وجعل دبي العقدة الرائدة في التجارة والأعمال اللوجستية على مستوى العالم».

مقياس مهم

ومن جهته، قال مالك المدني، مدير مشاريع والمسؤول عن برنامج تقرير البنك الدولي في الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية:

يعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول. ولهذا نعمل بجد مع كل فرق العمل في الدولة للتأكيد على عكس الصورة الحقيقية للجهود التي تبذلها الجهات المحلية في سبيل تسهيل الإجراءات على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات.

بيئة أعمال مرنة

وأوضح التقرير أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.

189 دولة

ويقوم التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تقييم 189 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية التي تؤثر على عشرة مجالات في حياة منشأة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

تفوق

تقدمت الدولة في تصنيف هذا العام على العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والتي لها باع طويل في مجال ممارسة وريادة الأعمال، حيث تفوقت الإمارات على هولندا (المركز 27) واليابان (المركز 29) وتركيا (المركز 55) وإيطاليا (المركز 56). أما عربياً وخليجياً، فقد حافظت الإمارات على ريادتها باحتلالها المركز الأول خليجياً وعربياً للسنة الثانية على التوالي، كما تعد الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدمت في تصنيف هذا العام.

تصنيفات متقدمة في مختلف القطاعات

حلت الدولة في المركز الأول عالمياً وإقليمياً في دفع الضرائب محتفظة بترتيبها السابق، والمركز الرابع في استخراج رخص البناء وهو ترتيبها السابق. وحلت في المركز الرابع في الحصول على الكهرباء (97.44 درجة)، وتحتل المركز الأول إقليمياً، تلتها السعودية، ثم قطر، والأردن.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية (96.66 درجة)، تلتها البحرين، ثم عمان، وبعدها السعودية. وقال التقرير إن الإمارات جعلت التسجيل العقاري أكثر سهولة، من خلال زيادة ساعات الدوام في السجل العقاري، وخفض رسوم النقل. كما أنشأت مراكز خدمة جديدة، وعقوداً موحدة للتصرفات العقارية.

التجارة العابرة للحدود

وحلت في المركز الثامن في التجارة العابرة للحدود، متقدمة على ترتيبها السابق، وهو التاسع (91.46 درجة)، لتأتي في المركز الأول إقليمياً بفوارق جوهرية عن نظيراها الخليجية، البحرين (64)، الأردن (54)، الكويت (117)، عمان (60)، السعودية (92).

 وقال التقرير إن الإمارات جعلت التجارة عبر الحدود أكثر سهولة من خلال طاقة أقوى في محطة الحاويات في دبي، وإلغاء متطلبات إيصال تسلم في المحطة، وتحسين القطاع البنكي بخفض كلفة منتجات التمويل التجاري.

استثمار

وحلت في المركز 43 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر حماية المستثمرين، متقدمة أشواطاً كثيرة على ترتيبها السابق في 2014 وهو 102. وحققت عشر درجات من أصل عشر في مؤشر حدود الإفصاح، و9 درجات من أصل عشر في مؤشر مسؤولية المديرين.

كما حلت في المركز الرابع في التعامل مع رخص البناء (91.22 درجة)، لتأتي في المركز الأول إقليمياً، تلتها البحرين (7) والسعودية (21)، وقطر (23)، وعمان (49)، والكويت (98)، والأردن (126).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز