توصية بإعداد استراتيجية اقتصادية للدولة

 اختتمت في الفجيرة أمس، أعمال الدورة الأولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، التي عقدت برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة، وتنظيم دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبدعم من وزارة الاقتصاد، الذي عقد على مدار يومين، بمشاركة الدوائر الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة، إلى جانب عدد من كبرى شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص.

وتضمنت أبرز التوصيات إعداد استراتيجية اقتصادية للدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الدوائر الاقتصادية المحلية تحت إشراف وزارة الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور الجهات الاقتصادية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالدولة، ويسهم في الوقت ذاته في وضع محددات ومرتكزات هذه الاستراتيجية.

توحيد السياسات

واستعرض الملتقى عدداً من أوراق البحث من خلال جلساته الأربع، تناولت أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، قدمها عشرات الباحثين والخبراء الاقتصاديين، من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية..

والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات، مروراً بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي، وصولاً إلى التعريف باقتصاد إمارة الفجيرة، واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناجح لها.

لجنة التنسيق

من جانبها، عقدت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي اجتماعها الخامس عشر برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، وحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة مديري الدوائر الاقتصادية بالإمارات..

وممثلين عن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي. وجاء الاجتماع على هامش أعمال ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في دورته الأولى. وتناول جدول إعمال الاجتماع مناقشة تقرير متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع عشر الذي عقد في 19 مايو الماضي..

وأكد رئيس اللجنة بهذا الشأن على أهمية استكمال مشروع الربط الإلكتروني للسجل التجاري المركزي كمشروع وطني ذي ضرورة اقتصادية، ومن مختلف الجوانب، كما تناول تقرير المتابعة المراحل التي وصلت لها مبادرة وزارة الاقتصاد مع جمعية مدققي الحسابات بشأن تأهيل 100 محاسب قانوني مواطن حتى عام 2021.

توصيات

وشهدت الجلسة الختامية لملتقى الإمارات للتخطيط، الإعلان عن توصيات الملتقى، وإعلان استضافة إمارة رأس الخيمة الدورة الثانية من الملتقى في العام المقبل 2015. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «إننا فخورون بأن نكون جزءاً من النجاح الذي شهده ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي..

فقد شكل الملتقى منصة حوارية تفاعلية، جمعت مختلف الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي، كما أن الملتقى جاء متماشياً مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك القطاع الخاص، بما سيسهم بتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني».

نظرة شمولية

وأضاف: «نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية، التي تحتم علينا بذل المزيد من الجهد بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة وقائم على الإبداع والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة، في إطار الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..

 والأجندة الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث شكلا منهاجاً نسير عليه مع كافة شركائنا في مختلف إمارات الدولة».

وأشاد بالتنظيم الراقي للملتقى من قبل حكومة الفجيرة، تحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، منوهاً بأن هذه الاستضافة مثلت تأكيداً على توجهات حكومة الفجيرة للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وبما يخدم المصالح العليا للدولة.

مساهمة فاعلة

بدوره، قال محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة: «إننا من خلال استضافتنا لهذا الملتقى، أكدنا رغبتنا الصادقة بالمساهمة الفاعلة في تعزيز أطر التعاون على المستوى الوطني بيننا وكافة إمارات الدولة، وتوحيد كافة الجهود، بما يصب بتعزيز نمو الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مراحل متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، الأمر الذي سيسهم في تقدم وارتقاء بلادنا على كافة الأصعدة، وسيعود عليها بالتقدم والنمو والازدهار».

وأضاف «إننا سعداء بالنجاح الذي حققته الدورة الأولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، فقد سجل الملتقى حضوراً مشرفاً لجهة مشاركة عدد من كبار المسؤولين في مختلف الجهات الاتحادية والمحلية للإمارات السبع،.

إلى عشرات أوراق العمل القيمة التي قدمت خلال جلساته على مدار يومين، ونأمل أن نرى الأثر الإيجابي للتوصيات التي انبثقت عن الملتقى على مستوى تطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة».

حرص واهتمام

من جانبه، قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن الحضور الكبير الذي شهده افتتاح فعاليات الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في إمارة الفجيرة، يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة الاتحادية الرشيدة والحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة على تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز التكامل في مجال التخطيط الاقتصادي، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتدعيم مكانة الدولة اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر أن تنظيم الملتقى العام القادم في إمارة رأس الخيمة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يشكل خطوة قادمة مهمة في سبيل متابعة ما نتج عنه الملتقى في دورته الأولى..

ويعد في الوقت ذاته امتداداً مهماً للتواصل بين كافة الدوائر الاقتصادية بالدولة، لمناقشة وبحث كافة المستجدات المتعلقة بالخطط الاقتصادية الاستراتيجية لكل إمارة، بهدف توحيد الأهداف والجهود المشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة.

استراتيجية اقتصادية

واشتملت التوصيات الختامية على ضرورة عقد ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بشكل سنوي، على أن تعقد الدورة القادمة للملتقى بإمارة رأس الخيمة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيح سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وأن يتم تشكيل لجنة دائمة للملتقى، تضم ممثلي كافة الدوائر الاقتصادية ووزارة الاقتصاد.

كما أشارت إلى ضرورة إعداد استراتيجية اقتصادية للدولة، وتشكيل لجنة من ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية، تحت مظلة وزارة الاقتصاد لإعدادها، استناداً على الرؤى الاقتصادية والخطط المستقبلية لكافة إمارات الدولة، بما يضمن التنسيق والتكامل بين الخطط المحلية والأهداف الاتحادية..

بحيث تتبع تلك الاستراتيجية منهجية تسمح بالتحليل العميق للعلاقات الاقتصادية التي تربط مختلف الإمارات، وتبحث تأثير السياسات الاقتصادية والمتغيرات في العالم على النمو في الدولة وعلى المستوى المحلي.

الملتقى في رأس الخيمة

وتستضيف إمارة رأس الخيمة الدورة المقبلة. وكانت الاستجابة سريعة من جانب حكومة رأس الخيمة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، لاستضافة ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي – رأس الخيمة 2015.

وبدأت الخطوات التحضيرية منذ الآن من قبل الإدارة العليا في دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة بأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، للبدء في التخطيط للملتقى، والاستفادة من تجربة الدورة الأولى وكافة التوصيات التي انبثقت عنها.

فريق عمل

كانت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي بحثت اجتماعها الخامس عشر برئاسة معالي وزير الاقتصاد الشروع، بتشكيل فريق عمل من وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، يهدف لإجراء دراسة تقييمية لأثر التشريعات الاقتصادية على البيئة الاقتصادية والاستثمارية بالدولة، بما يخلق شراكة وطنية لتطوير التشريعات وتكاملها..

كما اشتمل الاجتماع على مناقشة مؤشرات التنافسية العالمية، والدور المناط بوزارة الاقتصاد، والتنسيق مع الدوائر الاقتصادية ودورها المأمول، إلى جانب جهود القطاع الخاص، بما يحقق رؤية الدولة بالارتقاء لمراتب أعلى على مختلف المؤشرات الدولية المرموقة.

دليل حوكمة الشركات

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع دليل حوكمة الشركات المساهمة الخاصة، المقترح من وزارة الاقتصاد، والعمل بشكل جماعي للوصول إلى إصدار دليل حوكمة متطور، يحقق مصالح الشركات والمساهمين بالشركات المساهمة الخاصة، لترسيخ الثقة بالقطاعات الاقتصادية كافة.

هذا إلى جانب مناقشة تطوير العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية وتطوير علاقات التشاور والتنسيق مع كبار المستثمرين والتجار بمختلف المجالات. وأخيراً، ناقش الاجتماع موضوع تعزيز الشفافية في تبادل المعلومات بين الدوائر الاقتصادية ومختلف الجهات المعنية بتطور مختلف القطاعات الاقتصادية.

انعكاسات إيجابية

وقال وزير الاقتصاد: «تهدف اللجنة من خلال اجتماعها إلى تنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية التي تتبناها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية في الإمارات، ومن ثم، فإن تنفيذها بشكل متكامل، سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الدولة، حيث تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة في ترسيخ وتطوير العلاقات بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين..

والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياستها، التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، والتوجه صوب اقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار».

وأضاف أن تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، يتطلب تعاون وتكاتفاً كاملاً من مختلف إمارات الدولة، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي، إن توجهات الحكومة الاتحادية ترمي إلى النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، في إطار سياسة التنوع الاقتصادي لمصادر الدخل الوطني، والهادفة إلى تخفيض الاعتماد على المورد النفطي خلال السنوات القليلة القادمة..

وللوصول إلى هذه المرحلة، فإننا نسعى للتنسيق الكامل والفاعل مع كافة الإخوة في عموم إمارات الدولة لسن التشريعات الملائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الحيوية، وتمكين كافة الإمارات من الوصول إلى معدلات أعلى من الدخل الوطني على المدى المتوسط والقصير».

وأكد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تضع كافة إمكاناتها وخبراتها في خدمة تعزيز وتقوية دور الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية في إمارات الدولة كافة، ومساعدتها على تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية، وتعزيز مسيرة التطوير والنهوض الاقتصادي الذي تشهده البلاد، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

لجنة التنسيق

وتشكلت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي في 2004، بقرار من مجلس الوزراء لتكون برئاسة وزير الاقتصاد أو وكيل الوزارة وعضوية رؤساء الدوائر الاقتصادية وممثلي وزارة العمل ووزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، لتقوم باقتراح وتنسيق السياسات والاستراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية بين إمارات الدولة..

والعمل على إزالة التباين بين الأنظمة واللوائح والإجراءات الاقتصادية المحلية والاتحادية، لتحقيق الوحدة والترابط والتكامل بينها، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة، ناهيك عن اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات التي تنظم الحياة الاقتصادية في الدولة، واقتراح التعديلات وفق المستجدات المحلية والإقليمية والدولية،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز