الإمارات تؤكد الالتزام بالتكامل المالي والاقتصادي الخليجي

 

بدأ الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أعماله أمس بالكويت.

وعقد على هامش الاجتماع الذي رأس وفد الدولة فيه عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية لقاء مع مديرة عام صندوق النقد الدولي.

وأكد عبيد حميد الطاير التزام الإمارات بمتابعة جميع القضايا والبنود الخاصة بتفعيل وتعزيز مبادئ التكامل المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد الرؤى الاقتصادية المتعلقة بعلاقاتها مع شركائها الاقتصاديين الإقليميين والعالميين.

البنية التنظيمية

كما أكد خلال الاجتماع الحرص على مناقشة كل البنود والمشاريع المقترحة من الجانب الإماراتي والتي وضعت لتسهم في مواصلة تطوير البنية التنظيمية اللازمة على مستوى الدول الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمبدأ المواطنة الخليجية وتفعيل محاور السوق الخليجية المشتركة وحرص الامارات على طرح الأفكار والمبادرات لما فيه تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

ويبحث الوزراء كذلك خطوات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي للوصول إلى المرحلة النهائية للاتحاد وتسهيل انتقال السلع وتيسير التجارة بين دول المجلس وتنميتها وتقارير الزيارات للمنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية جمركية متخصصة للموظفين الجمركين في الدول الأعضاء.

سكك حديد

من جانب آخر يناقش الاجتماع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون المقرر الانتهاء منه 2017 والاطلاع على قرارات لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتها خلال 2013 بشأن هذا المشروع.

ومن أهمها تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والبنك الدولي والتحضير لإعداد دراسة لإنشاء الهيئة الخليجية لسكة حديد دول التعاون ودعوة الشركات الاستشارية المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية وتقييمها لاختيار الشركة الاستشارية الأفضل لإعداد الدراسة ورفع التوصيات للجان الوزارية للتوجيه بما يلزم في هذا الشأن.

تيسير التجارة

وأكد الطاير أهمية المشروع وما يقدمه من تيسير للحركة التجارية بين دول المجلس وحرية تنقل المواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.

وأشار إلى التقدم الملموس في المشروع وإحراز خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014.

وقال إن الإمارات تتابع مراحل المشروع لضمان تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم، حيث قدر الطول الإجمالي للمسار بـ 2117 كيلومتراً تربط مدينة الكويت مروراً بكافة دول المجلس وصولاً إلى مسقط، مشيراً إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب تقارب الـ 220 كيلومتراً في الساعة وقطارات نقل البضائع ما بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة بـاستخدام الــديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز