جسدت سياسة الدولة في توفير أسس الحياة الخضراء
9 مقومات دعمت الفوز بالحدث العالمي
جاء الفوز باستضافة القمة العالمية للطاقة 2019، ضمن السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي والقائمة على العمل والوفاء لتحقيق متطلبات الشعوب في توفير مقومات الحياة الخضراء، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين قطاع الطاقة والنمو الاقتصادي والاستدامة، عند وضع الخطط التنموية على الصعيد العالمي.
وبالنظر كذلك إلى الجهود الضخمة التي تبذلها حكومة أبوظبي لدعم الإبداع والتطوير والبحث ونقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة، والعمل على تشــجيع ريادة الأعمال وفرص التدريب وإرساء أسس دائمة لحياة خضراء، وذلك من شأنه أن يعزز الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال، ويجعلها في مكانة تتيح لها تقديم خبراتها ومعارفها المتراكمة في هذه المجالات، بما يضيء الطريق أمام دول العالم قاطبة في التعامل مع تحديات الطاقة المستدامة.
ويعكس هذا الفوز امتلاك الدولة مقومات داعمة جعلتها أقدر من غيرها على تحقيق الفوز في مواجهة المنافسين الآخرين، حيث تعتبر الإمارات أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» تستضيف هذا الحدث المهم منذ 90 عاماً، وهو يعد المنتدى العالمي الأول للقادة والمفكرين لوضع حلول للقضايا المتعلقة بالطاقة ويعقد كل ثلاث سنوات..
حيث انطلقت دورته الأولى عام 1923 وعقد حتى الآن في 20 مدينة من المدن المهمة حول العالم كان آخرها في عام 2013 في مدينة دايجو الكورية وشارك فيه 7000 آلاف و500 ممثل من أكثر من 120 دولة وأكثر من 30 وزيراً من مختلف أنحاء العالم، وتتمثل المقومات الداعمة لفوز الدولة باستضافة القمة العالمية للطاقة 2019، في التالي:
الإرادة السياسية
أولاً: امتلاك إرادة سياسية قوية لتحقيق النمو المُستدام: ويُشكل هذا العامل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لفوز أبوظبي باستضافة القمة العالمية للطاقة 2019، وتتجلى تعبيرات هذه الإرادة السياسية في التزام قيادتها الحكيمة، بتحقيق النمو المستدام التي تعدّ كفاءة الطاقة من أهم مقوماته، وهذا ما يشكّل تجسيداً للمسؤولية التي تتحلى بها الدولة تجاه المجتمع الدولي.
فهي تعمل كدولة اتحادية تتمتع بكل مقومات الأمن والاستقرار، على تعزيز مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين وهي ملتزمة بالمحافظة على الهوية الوطنية، كما أنها تعتبر أحد المشاركين الملتزمين بالجهود العالمية للسلام والأمان والحد من الجريمة المنظمة. ومن أهم أعمالها تبنيها لسياسة الشفافية والإفصاح..
بالإضافة إلى أنها تقيم الكثير من حملات التوعية الخاصة بشتى المواضيع. كذلك، تعدّ البنية التحتية ممكناً أساسياً جداً لارتقاء الدولة إلى أعلي المستويات، إذ تلتزم الإمارات العربية المتحدة بأفضل المعايير العالمية في سهولة الحصول على الخدمات بأعلي مستويات الكفاءة والاعتمادية..
بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة لجذب الاستثمارات، أضف إلى توفيرها بنية تحتية متطورة تضمن تعزيز بيئتها الاقتصادية واستدامة تنافسيتها عالمياً.
ثانياً: تعتبر الإمارات حلقة وصل بين الدول النامية والمتقدمة: وهو أمر يكسبها أهمية خاصة عند الحديث عن مستقبل الطاقة في العالم، حيث يبرز في هذا المجال العديد من مصادر الطاقة البديلة كطاقة الرياح والشمس واستخدام المخلفات في توليد الطاقة الكهربائية.
ومع إطلاق دولة الإمارات خططاً وبرامج طموحة، فإن لديها القدرة على أن تحقق قصب السبق في تبني تكنولوجيات التحول المُستدامة، والاضطلاع بدور قيادي في تسريع عمليات تبني الطاقات المتجددة داخل منطقة الشرق الأوسط، فعلي سبيل المثال، تبذل هيئة كهرباء ومياه دبي ( ديوا) جهوداً حثيثة لقيادة التحول نحو الطاقات المتجددة من خلال إطلاق مشروعات بالغة الأهمية، كمشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
سجل حافل بالإنجازات
ثالثاً: تمتلك الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال الطاقة المتجددة وصار توجهها نحو ارتياد هذا المجال جليا خلال السنوات العشر الماضية، وتجسد هذا التوجه على أرض الواقع بإطلاق مبادرات قوية ورائدة، وهو ما يتجلى في إطلاق مبادرة «مصدر» التي تعمل في اتجاه تعزيز مكانة الدولة على خريطة صناعة الطاقة المتجددة بأن تصبح مركزاً رئيسياً لاقتصاديات الطاقة البديلة في المنطقة..
ومصدراً رئيسياً لمعدات تقنية صناعة الطاقة المتجددة لدول المنطقة في المستقبل، وذلك من خلال تحويل تكنولوجيات الطاقة النظيفة إلى تطبيقات قابلة للاستخدام تجارياً واقتصادياً، بما يحقق الاستفادة القصوى من النمو الكبير الذي يشهده سوق تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بأهمية الطاقة النظيفة ولضمان الدخول السريع لأسواق المنطقة.
رابعاً: ثراء الإمارات بالطاقة الشمسية: حيث يعتبر هذا المصدر للطاقة ليس فحسب أنظف مصادر الطاقة المتجددة، بل كذلك «نفط المستقبل الحقيقي»، حيث تستقبل أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، لذا فإن الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي للطاقة، كما تعد طاقة الرياح خياراً جيداً نظراً لوجود مناطق عديدة في الدولة بها سرعات رياح عالية.
الثراء النفطي
خامساً: تقع الإمارات في قلب المنطقة الأكثر ثراء بالنفط والغاز في العالم، وعلى الرغم من التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة إلا أن النفط والغاز سيظلان عصب مستقبل الطاقة في العالم على المدى المنظور، ومن شأن وجود مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الإمارات أن يعظم قدرتها وفاعليتها على صياغة استراتيجيات تتعلق بأمن الطاقة انطلاقاً من واقع أن الإمارات تعد بمثابة همزة ..
وصل بين مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، حين تحتل المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم والمرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي والتاسعة كأكبر دولة منتجة للنفط والسادسة كأكبر دولة مصدرة للنفط في العام، ولكن لم يحجب ثراء الدولة بموارد النفط والغاز الضوء عن حقيقة أخرى، وإعطاء أولية كبيرة لارتياد أفق التطبيقات العلمية والعملية لتكنولوجيات الطاقة البديلة.
سادساً: احتضان الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: وهو ما يجعلها في موقع متميز من حيث القدرة على التأثير على شركات الطاقة بأن توجه جزءاً من استثماراتها إلى مجالات الطاقة المتجددة، وبالتالي، تخدم الإمارات كحلقة وصل بين المعرفة والتكنولوجيات القادمة من الدول المتقدمة وأسواق استهلاك وإنتاج الطاقة في الدول النامية..
وبالتالي، وبقدر استفادة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من تواجدها على أرض الإمارات، فأن الأخيرة هي الأخرى تجني الكثير من المكاسب، على صعيد نقل الخبرة والمعرفة واستقطاب العقول المتميزة في هذا المجال، بل والعمل على إعادة توطين الخبرات المتميزة المهاجرة من دول المنطقة.
سابعاً: الاضطلاع بدور ريادي في حماية البيئة ومكافحة التلوث: حيث أطلقت دولة الإمارات عدة مبادرات بيئية أبرزها مبادرة البصمة البيئية والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير سياسات بيئية مبنية على أساس علمي للمساعدة في تخفيض انبعاثات الدولة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتخفيض معدل البصمة البيئية للفرد.
كما خطت الدولة خطوة مهمة في دفاعها عن البيئة حينما أطلقت مبادرة طموحة في مجال الطاقة المتجددة وهي مبادرة مصدر والتي تسعى من خلالها إلى خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تعتبر المسؤولة الرئيسية عن زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية..
وقد أسهمت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة بإطلاق «جائزة زايد الدولية للبيئة» قبل بضعة سنوات في توجيه أنظار العالم إلى المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث وسواه من المشاكل. بالنظر إلى تزايد الاهتمام بالمنتجات الخضراء من جانب المستهلكين النهائيين حول العالم..
فإن لدى البرنامج البيئي لدولة الإمارات القدرة على بناء اقتصاد مُتنوع قائم على المعرفة والابتكار، ما يعزز المكانة التنافسية للدولة على صعيد الأسواق العالمية ويوفر فرصاً جديدة للتوظيف، خصوصاً للأجيال الشابة من المواطنين.
نموذج التنمية المستدامة
ثامناً: نموذج يُحتذى في التنمية المُستدامة: وضعت دولة الإمارات استراتيجية التنمية المستدامة ضمن أولوياتها، لتصبح نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، يتبنى اليوم ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة، عززت تنافسيتها كاقتصاد معرفي ورأس مال بشري وطني ذي كفاءات عالمية تدعمه بنية تحتية قوية متكاملة وبيئة أعمال محفزة وشراكات استراتيجية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مبادرات وسياسات تمخض عنها جهود من أطياف المجتمع أسهمت في رسم ملامح مستقبل مستدام للأجيال المُقبلة.
وتمثل الإمارات نموذجاً ملهماً لبقية الدول في منطقة الشرق الأوسط لوضع خريطة طريق تُعينها على التوجه نحو استخدام مصادر طاقة أكثر أماناً واستدامة ونظافة، ومع استهداف إمارة دبي زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 5% بحلول عام 2030، وإمارة أبوظبي إلى 7% بحلول العام 2020، فإنه بإمكان الإمارات أن تصبح نموذجاً ملهماً للدول الأخرى في المنطقة.
تاسعاً: التحفيز على ابتكار حلول تكنولوجية جديدة: يتيح التطور التكنولوجي حلول وتطبيقات متنوعة ومتعددة، فعلى سبيل المثال، هناك تكنولوجيات متعددة في تأهيل الحقول النفطية المتقادمة والحفاظ على مستويات إنتاجها لفترات أطول لما هو مفترض، من بينها التقنيات والتكنولوجيات الجديدة للحقن بالمياه والغاز ومزج المياه بمواد أخرى لعمليات الغمر..
بيد أن الاختيار بين هذه الخيارات مرهوناً بالإدارة الحاذقة للموارد التي تكون على وعي وفهم بنوعية التكنولوجيات المتطورة المطلوبة لزيادة إنتاجية الحقول وتطوير المكامن وخفض التكلفة، حيث إن الشغل الشاغل لمختلف دول العالم هو تخفيض تكلفة برميل النفط المستخرج إلى أدنى حد.
رؤية وطنية طموحة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي
قطعت دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية شوطاً طويلاً على طريق مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، ضمن إطار عمل يشتمل على رؤية وطنية طموحة وخطط استراتيجية واضحة تعتمد بشكل متزايد على المعرفة والابتكار والإبداع، حيث تبنت العديد من المبادرات والسياسات التي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة..
ومنها تطوير صناعة النفط على نحو يقلل من التأثيرات السلبية من خلال اتباع التكنولوجيا الحديثة، وأفضل الممارسات والخيارات في مجالات الطاقات المتجددة، وتقنيات تخزين والتقاط الكربون، فضلاً عن اتباع معايير الأبنية الخضراء، والنقل المستدام، إلى جانب المعايير الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، وتقليل البصمة الكربونية.
التوازن بين العرض والطلب
وضع المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية متوازنة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لإمارة دبي من خلال توظيف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، والتي تم إطلاقها في العام 2011، ووضع مبادرات ومشروعات محددة، كما وضع المجلس خارطة طريق تعكس جانبي الطلب والعرض في معادلة الطاقة، وتهدف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 إلى تنويع منظومة الوقود في توفير إمدادات الطاقة..
إضافة الفحم النظيف بنسبة 12%، والمصادر المتجددة للطاقة المتمثلة في الطاقة الشمسية بنسبة 5%، والطاقة النووية بنسبة 12% والغاز بنسبة 71%.
وفي السياق ذاته، تلعب مبادرة مصدر دوراً مُهماً في تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي بعيداً عن النفط، خصوصاً فيما يتصل بتبنيها نموذج أعمال متكامل وقائم على نظرة كلية، يجمع بين التعليم العالمي والبحوث والتطوير من جانب، وتطوير مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة، من جانب آخر، حيث ستصبح هذه المشروعات الضخمة حقيقة قائمة على أرض الواقع، مع تأسيس شراكات قيمة والنقل المتواصل للمعارف والخبرات.
الابتكار يوفر حلولاً خلاقة لتحديات أمن الطاقة
تٌشكل استراتيجية الابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قوة معززة إضافية لجعل قطاع الطاقة في الدولة أكثر تنوعاً واستدامة وكفاءة وقدرة في معالجة التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، من خلال التحفيز على استخدام التكنولوجيات التحويلية المُستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية..
وابتكار حلول خلاقة لتحقيق كفاءة الطاقة، وهو ما يجعل منها نموذجاً ملهماً لدول الشرق الأوسط، في توجهها نحو وضع خارطة طريق تعينها على استخدام التكنولوجيات والتقنيات النظـــيفة..
وبالتــالي، تبرز أهمية الابتكار في تعظيم إمكانات الاستفادة من موارد الطاقة التقــــليدية والمتــجددة، في تحقيق أهداف التنمية بمختلف مجالاتها، بحيث يكون امتلاك الدولة لقطاع طاقة كفؤ، بمثابة احد الركائز الأساسية لبنيانها الاقتصادي، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الملائمة، والحديثة في تحقيق أمن الطاقة.
موقع متميز
ويبرز أفراد استراتيجية الابتكار، قطاع الطاقة، موقعاً متميزاً ضمن مجالاتها المتعددة تثمين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية بالغة لمشاريع الطاقة، خصوصاً المتجددة، بأنها تشكل عصب الحياة العصرية والتنمية المستدامة لدولة الإمارات، وشعبها الذي يتطلع دوماً إلى التقدم والرخاء والاستقرار..
حيث أكد سموه خلال تدشينه المرحلة الاولى من مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في أكتوبر الماضي، أن التنمية المستدامة تحتاج إلى مشروعات نوعية تطال جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي وصفه سموه بالشريان الرئيسي الذي يمد هذه المشاريع بالحياة والاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في خدمة شعبنا وأجيالنا المتلاحقة دون توقف، مضيفاً سموه «وكل هذه المشاريع التنموية المستدامة تحتاج إلى عقول وسواعد أبناء وبنات شعبنا في كل المواقع».
أربعة محاور
تولي الإمارات قطاع الطاقة أهمية كبيرة، وتعمل في هذا الصدد من خلال أربعة محاور، هي: العمل مع دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المكملة، خصوصاً في زيادة استخدامات الطاقة الشمسية..
وفي إنتاج الطاقة النووية، واستخدام أحدث التقنيات لاستكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدامات الطاقة داخل الدولة، وتخطط الدولة لأن تسهم الطاقة النووية بحلول عام 2021 بنسبة قد تصل إلى 25% من إنتاج الكهرباء في الدولة، كما قطعت الإمارات شوطاً في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بتدشين محطة (شمس 1) بطاقة 100 ميغاواط.
