ضمن التقرير الأول لـ «جيبكا» و«إيه تي كيرني»

70 ٪ من منتجي البتروكيماويات الخليجيين يطبقون الاستدامة

عبد الوهاب السعدون

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس في فندق سوفيتيل داون تاون دبي الدورة الثانية من مؤتمر جيبكا السنوي للاستدامة والذي يختتم أعماله اليوم.

وقدر تقرير صدر على هامش المؤتمر من قبل الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات »جيبكا«، بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية »إيه تي كيرني«، أن 70 ٪ من منتجي البتروكيماويات في المنطقة يتبعون سياسة رسمية لتحقيق الاستدامة، وان 60٪ من الشركات تضع أهدافها الخاصة ضمن استراتيجية العمل .

واعتبر التقرير أن شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية »بروج« تعد من الشركات الخليجية السباقة في تطوير رؤى وهياكل واستراتيجيات للاستدامة منذ خمس سنوات مضت.

واستضافت »بروج« خلال المؤتمر 13 طالباً يمثلون جامعات الإمارات، والشارقة، والكليات التقنية العليا في أبوظبي، وإمبري-ريدل، والمعهد البترولي.

بناء المستقبل

وتضمن التقرير الذي حمل عنوان »بناء مستقبل مستدام في الخليج العربي« دراسة متعمقة لـ 21 شركة تمثل 85٪ من إنتاج البتروكيماويات في المنطقة من حيث الحجم. ويهدف إلى تقديم صورة شاملة للاستراتيجيات والمبادرات التي يعتمدها اللاعبون الرئيسيون في المنطقة، ويوفر نظرة معمقة على ممارسات الاستدامة في مختلف مراحل سلسلة التوريد بدءاً من التطوير ووصولاً إلى مرحلة إعادة تدوير المنتج.

ارتفاع الوعي

وأظهر التقرير أن حوالي 80 % من المنتجين في المنطقة، صار لديهم فهم ووعي متطوران بشأن أهمية الاستدامة لأعمالهم، ومن ثم، أدرجوا أهداف الاستدامة ضمن استراتيجيات الأعمال المتبناة والمُطبقة، مشيراً إلى أن الأغلبية العظمى من المنتجين في المنطقة قد طوروا برامج شاملة وكلية لتحقيق أهداف الاستدامة، ولفت إلى أن 70 % من الشركات الأعضاء في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، تقوم بنشر تقارير سنوية عن أدائها في مجال الاستدامة .

وبين التقرير أن ما يزيد على 80 % من شركات الكيماويات والبتروكيماويات الخليجية، يبدي كبار القيادات العليا فيها الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة، ويضعون هذه الأهداف على رأس جداول أعمالهم.

واوضح التقرير أن 60 % من الشركات، وضعت سياسات تهدف إلى تحسين استدامة المنتجات الجديدة، كما وضعت 70 ٪ منها مقاييس ومعايير بيئية لتقييم أنشطة التعهيد، ولدى كذلك 70 % منها مقاييس لتقليل اللوجستيات على امتداد سلسلة الإمداد إلى أدنى حد ممكن، فضلاً عن قيام 70 % بتقديم الدعم إلى المستهلكين لتقليل التأثيرات السلبية للمنتجات على البيئة.

 

23 ٪ معدل التوطين في الإمارات

فيما يتعلق بالاستدامة الاقتصادية، بين التقرير أن إسهام صناعة البتروكيماويات والكيماويات في إجمالي الناتج المحلي الخليجي، قد بلغ 2.9 % في العام 2012، وهو ما جعلها تشغل موقع ثاني أكبر قطاع اقتصادي في منطقة الخليج، واظهر التقرير أن الصناعة تأتي ضمن أكثر القطاعات الاقتصادية توظيفاً للعمالة ، حيث توفر حوالي 150 ألف وظيفة مباشرة ، وأنه من المتوقع أن تتزايد قدرتها على توظيف المزيد من العمالة ، مع تصاعد معدلات نموها في المستقبل.

ورصد التقرير أن معدل توطين في صناعة البتروكيماويات والكيماويات الخليجي ، قد صعد إلى 56% في العام 2013 ، وقد سجلت البحرين أعلى معدل للتوطين بنسبة 83 % ، وتلتها السعودية بنسبة 63 % ، ثم سلطنة عمان 60 % ، و الكويت 57 % ، والإمارات 23 % . مبيعات صناعة البتروكيماويات والكيماويات الخليجية قد نمت خلال السنوات الأربع الأخيرة ، بنسبة 12.1 % ، لتصل قيمتها الإجمالية في العام 2013 إلى 89.4 مليار دولار ، وهي استحوذت خلال العام المذكور على 35 % من إجمالي إسهام قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي .

مشيراَ إلى أن الصادرات تشكل 80 % من إجمالي إنتاج قطاع البتروكيماويات والكيماويات الخليجي، وذلك على مدار السنوات الخمس الماضية ، ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية قد زادت خلال الفترة 2008 2012 ، بنسبة 12.2 % سنوياً . وفي هذا السياق سلط الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام »الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات«، الضوء على رؤية التقرير قائلاً: »حرص قطاع إنتاج البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ البداية على الالتزام بمعايير الاستدامة التي تعزز الجدوى الاقتصادية.

وسيساعدنا تقرير الاستدامة الأول للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في المسير قدما وبخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستدامة . ومن خلال وضع مجموعة من الأهداف المحددة، سوف نشجع المنتجين على اتخاذ خطوات شفافة وواضحة لتقديم الحلول المناسبة للقضايا المجتمعية والبيئية الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي«.

قائمة التحديات واعتبر 62 % من الشركات الخليجية المشاركة في استطلاع الرأي أن تحدي إعادة تدوير المخلفات يقع على رأس قائمة التحديات التي تواجهها برامج الاستدامة، فيما قدر 52 % منهم أن التحدي اللوجستي يقع ضمن المخاطر الكبرى، في الوقت الذي لم يُنظر فيه إلى البحوث والتطوير بأنه يمثل تحدياً رئيسياً .

Email