مصدر» و«كهرباء الريفية» تؤسسان محطة طاقة رياح

وقعت «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أمس في مسقط اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة كهرباء المناطق الريفية في عُمان، لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة هرويل في محافظة ظفار جنوب السلطنة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 50 ميجاواط من الكهرباء النظيفة.

وحضر حفل التوقيع، تيمور بن أسعد آل سعيد، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، وكل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومصبح هلال الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، ومنصور الملا، المدير المالي لمبادلة للطاقة، وعدد من مسؤولي البلدين، والشركات العاملة في قطاع الكهرباء بالسلطنة.

ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبدلله بالهول الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» وعن الجانب العُماني المهندس حمد المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية.

ويعد هذا المشروع المشترك الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث سيعزز من إجمالي الطاقة الإنتاجية من الكهرباء في المناطق الريفية التابعة لمحافظة ظفار بالاعتماد على طاقة الرياح التي يتراوح متوسط سرعتها في تلك المنطقة ما بين 7-8 أمتار في الثانية.

ترابط أخوي

وأكد تيمور آل سعيد في تصريح له للإعلاميين عقب مراسم توقيع الاتفاقية، حرص السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، على تعزيز أواصر التعاون والترابط الأخوي والتاريخي وتطوير العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع الإمارات في جميع المجالات.

وقال «إن هذه الاتفاقية التي شهدنا توقيعها تشكل لَبِنة جديدة تنضم إلى الصرح المتنامي من العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع السلطنة والإمارات على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وثمن سموه الجهود المبذولة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، آملا لهما النجاح والتوفيق في مساعيهما لتعزيز أمن الطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها.

خبرات

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يسرنا التوقيع على اتفاقية إنشاء مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في محافظة ظفار بسلطنة عُمان، والذي يعد أول مشروع للطاقة المتجددة تنفذه «مصدر» في منطقة الخليج العربي بعد نجاحها في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة داخل دولة الإمارات وفي مناطق مختلفة من العالم. وأود أن أتوجه بالشكر لشركائنا في عُمان على التعاون القائم بيننا، ونتطلع إلى استمراره بما يسهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في المنطقة».

وأضاف: «تمتلك الإمارات خبرات كبيرة في قطاع الطاقة، وتسعى بتوجيهات من قيادتها الرشيدة إلى ترسيخ هذه المكانة من خلال المساهمة في تطوير وتنمية قطاع الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث أنجزت العديد من المشاريع الناجحة مما جعلها مركزاً رائداً لنشر التقنيات النظيفة». وأكد معاليه على أهمية الدور المتنامي للطاقة المتجددة في المزيج العالمي لمصادر الطاقة، ومزاياها العديدة في توفير إمدادات الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية والحد من تداعيات تغيّر المناخ.

بعد استراتيجي

قال الشيخ فيصل بن خميس الحشار رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق الريفية إن هذه الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم تندرج في إطار تعزيز أواصر التعاون القائمة والمستمرة بين السلطنة والإمارات في شتى المجالات، وتشكل الإطار العملي والجانب التطبيقي للطاقة المتجددة في البلاد، وضمن خطة الشركة ذات البعد الاستراتيجي القائم على استغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كطاقتي الرياح والشمسية لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى ان إنشاء مشروع طاقة الرياح له جدوى من النواحي الفنية والاقتصادية والعملية.

واعتبر الحشار أن استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء يمثل التوجه الاستراتيجي الأنسب للسلطنة في ظل تزايد الطلب على هذه االطاقة مع مؤشرات زيادة السكان والنمو العمراني المتسارع، والاعتماد الكلي على النفط، كمصدر لتوليد الكهرباء، وهو ما يستدعي العمل على تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة، بإنشاء محطات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ومن بينها طاقة الرياح لتقليل الاعتماد على النفط من ناحية وللحصول على كهرباء نظيفة أقل كلفة.

تعاون مشترك

بدوره، قال المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية: إن مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة هرويل بمحافظة ظفار جاء نتيجة للتعاون المشترك بين الشركة و«مصدر» في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأضاف: أن السلطنة تمتلك مصادر كبيرة من الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحيث يمكن استغلالها في إنتاج الكهرباء وإضافتها لمزيج الطاقة في البلاد.

مواصفات

« تبلغ كلفة المحطة حوالي 125 مليون دولار أميركي، وتعمل على توليد حوالي 160 جيجاواط/ ساعة سنوياً، وتلبي احتياجات نحو 16 ألف منزل في محافظات جنوب السلطنة من الكهرباء، كما ستساهم في تفادي إطلاق 110 آلاف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، من خلال تركيب ما بين 20 إلى 25 توربيناً للرياح لتوليد الطاقة النظيفة، على أن تبدأ عملية التسليم في الربع الأول 2017. وتشكل الطاقة الإنتاجية للمحطة عند تشغيلها حوالي 7% من القدرة الإجمالية لشبكة الكهرباء في محافظة ظفار، وكذلك سيسهم المشروع في تدريب الكوادر المحلية، وتوفير عدد من فرص العمل لسكان تلك المناطق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز