نتائج متميزة للإمارات في تطبيق السوق الخليجية

واصلت الإمارات تحقيق نتائج متميزة على مستوى تطبيق محاور ومجالات السوق الخليجية المشتركة، وذلك وفقاً للبيانات الإحصائية التي تضمنها العدد الخامس من «التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة»، والذي صدر مؤخراً عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية.

10 محاور

واستعرض التقرير عشرة محاور أساسية ناقشت مؤشرات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة، شملت تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وبيانات التملك العقاري الخليجي، والمستثمرين في سوق الأسهم، وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، والمشمولين بالتغطية التأمينية، والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم العام والخاص، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، التزام وزارة المالية بالعمل ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات في إطار السوق الخليجية المشتركة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي من شأنها دعم البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية الجاذبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة.

تطور كمي ونوعي

وقال إن المؤشرات الإحصائية والاقتصادية التي يقدمها التقرير، توفر للباحثين الاقتصاديين والمتخصصين إمكانية الاطلاع على حجم التطور الكمي والنوعي الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية من عمر السوق الخليجية المشتركة، والذي إن دل على شيء، فإنما يدل على أن السوق الخليجية المشتركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التكاملية في سبيل تعزيز الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لمواطني دول التعاون.

وتؤكد هذه البيانات مدى التزام وزارة المالية بتنفيذ المهام الموكلة إليها، والخاصة بمتابعة أداء الدولة على مستوى السوق الخليجية، ودعم فرص تعميق التكامل الاقتصادي والمالي مع أعضاء السوق، حيث تؤمن الوزارة بأهمية السعي لتحقيق المواطنة الخليجية، وتعزيز أواصر العمل المشترك، سعياً لتلبية تطلعات واحتياجات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز فرص استدامة الاقتصاد المحلي الإماراتي، والانتقال به إلى مستوى جديد من التنافسية الإقليمية والعالمية.

تراخيص

وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير الإحصائي، إلى النمو الهائل على مستوى تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، والتي بلغت 35006 تراخيص مع نهاية عام 2013، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ حجمه 4581 ترخيصاً، أي بزيادة 15.1 % عما كانت عليه في عام 2012. وعند الاطلاع على عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000، والتي بلغت 5594 ترخيصاً حينها، مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2013، فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 525.77 %.

شركات مساهمة

وفي السياق الاقتصادي أيضاً، ارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2013 إلى 79 شركة، أي ما يشكل 75.2 % من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين وصل إجمالي قيمة رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في هذه الشركات إلى 33.9 مليار درهم خلال العام نفسه، بارتفاع بلغ 358.11 في المئة عن عام 2012.

حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة حينها 7.4 مليارات درهم.. وشهد عام 2013 افتتاح فروع جديدة للبنوك والمصارف الخليجيّة في الإمارات، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 10، وبنسبة نمو بلغت 66.6 في المئة عن عام 2012، حيث بلغ عددها 6 فروع في ذلك الحين.

ومن جهة أخرى، حافظت الإمارات على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين في الدولة 15.6 ألف ملكية في عام 2013، بينما بلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية 72263 ألف ملكية حتى نهاية عام 2013. وارتفع عدد مواطني دول التعاون في القطاع الحكومي الاتحادي من 645 في عام 2012، إلى 1085 في عام 2013، بنمو وقدره 68.22 %، في حين بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الخاص 3.299 مواطناً حتى نهاية عام 2013، بارتفاع قدره 268 مواطناً عن عام 2012، وبنسبة نمو بلغت 8.84 %.

تأمين

وبلغ إجمالي المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية 8058 مواطناً في عام 2013، بنمو حجمه 2360 مواطناً، وبنسبة 41.4 % عن عام 2012، حيث بلغ عددهم حينها 5698 مواطناً، في الوقت الذي وصل عدد الخليجيين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في عام 2013 إلى 60، وبلغ عدد متلقي خدمات الرعاية الاجتماعيّة «الأحداث» 16 مستفيداً.

تعليم وصحة

استضافت المدارس الحكومية 19722 طالباً وطالبة من مواطني دول التعاون في عام 2013 في جميع المراحل التعليمية، مسجلة بذلك نمواً قدره 49.52 %، بالمقارنة مع عام 2012، حيث بلغت أعداد الطلبة الخليجيين فيها 13190 طالباً وطالبة، ومن جهة أخرى، فقد وصل عدد الطلبة الخليجيين في المدارس الخاصة بالإمارات إلى 4820 طالباً وطالبة في عام 2013. أما في مؤسسات التعليم العالي، فقد بلغ عدد الطلبة الخليجيين المسجّلين في الجامعات الحكوميّة إلى 786 طالباً وطالبة في 2013. وقدمت مؤسسات الخدمات الطبية في الإمارات خدماتها إلى 35022 مواطناً خليجياً في عام 2013،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز