الرئيس مولاتو تشومي لـ« البيان الاقتصادي»
نمو آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأثيوبيا
أكد مولاتو تشومي الرئيس الاثيوبي في حوار خاص لـ«البيان الإقتصادي» ينشر بالتزامن مع مشاركته في «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014» في دبي على متانة العلاقات الإماراتية الأثيوبية، قائلا بأن التجارة بين البلدين تجاوزت 1.3 مليار دولار، ودعا المستثمرين الإماراتيين لاغتنام الفرص الواعدة في أثيوبيا والتي هي اليوم واحدة من أكبر عشرة اقتصادات الأسرع نموا بالعالم.
وأكد الرئيس الاثيوبي أهمية المشاركة في أعمال المنتدى كونه يشكل رابطا لتسهيل الاتصالات التجارية بين الإمارات والقارة الأفريقية.
من جانب آخر نفى الرئيس الاثيوبي أن يكون هناك أية أزمة بفعل مشروع (سد النهضة) بين أثيوبيا ومصر قائلا إن ما يحتاجه البلدان هو التفاهم المتبادل لتحقيق مزيد من التعاون. مطمئناً دول مصب النيل بأن مشروع السد لن يؤذيها، حيث إن الطاقة الكهرومائية لا تستهلك المياه وبالتالي من المحال أن يسبب سد النهضة أي ضرر جسيم لدول مصب النيل. مؤكدا على أن أثيوبيا ستصدر الطاقة الفائضة إلى جميع جيرانها في شرق أفريقيا وشمال أفريقيا بما فيها مصر. وكشف عن أن اليمن طلب من أثيوبيا ربطه مع السد من خلال خطوط نقل الجهد العالي عبر البحر الأحمر.
تجارة واستثمار
أكد الرئيس الأثيوبي أن بلاده سجلت على امتداد عشر سنوات متتالية نموا بنسبة 11.2% لتكون إحدى أكبر عشرة اقتصادات العالم الأسرع نموا. وأطلقت خطة النمو والتحول لأثيوبيا سنة 2010 وهي اليوم في عامها الرابع تقود انفتاح أثيوبيا على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتركز خطة النمو والتحول لأثيوبيا على تطوير الإنتاج المحلي لتقليل اعتماد أثيوبيا على السلع المستوردة (إحلال الواردات). وتشجيع الاستثمار في القطاعات الموجهة نحو التصدير من المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والمنتجات الجلدية، قطع الزهور والفواكه والخضراوات، وتجهيز الأغذية والصناعات الزراعية (الذي تقوده الصادرات عن التصنيع). وبالنظر إلى حجم الاستثمارات العامة اللازمة لتحقيق أهداف خطة النمو والتحول فإن أثيوبيا تحتاج تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الرئيس الأثيوبي أن الحكومة ملتزمة بالقطاع الخاص والذي أعتقد أنه يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق كمحرك للتصنيع والتقدم الاقتصادي في البلاد. وقد أدخلت الحكومة أدوات لسياسات مهمة لتيسير بيئة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حوافز مغرية، والاستفادة من البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المواتية وتعزيز توافر فرص الاستثمار.
وخلق فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك الحاجة إلى موارد مادية قوية على أساس تصل مرافق البنية التحتية القياسية. النشاط الاقتصادي القوي ساهم بدوره في خلق بيئة تمكين مستمرة لتوسيع التجارة والاستثمار.
وبين أن العلاقات بين البلدين تشهد مزيدا من التعزيز وهناك إمكانات كبيرة لتحقيق الميزة الاقتصادية المشتركة والمنفعة المتبادلة. ويعتبر إجمالي حجم التبادل التجاري ومعدل النمو السنوي بين أثيوبيا والإمارات ذا أهمية قصوى. من عام 2002 وحتى عام 2013 أظهرت العلاقة التجارية بين البلدين تقدما كبيرا على الرغم من أن معدل النمو قد تقلب. ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع حجم التجارة السنوي بين البلدين أكثر من سبعة ليبلغ 7.6 مليارات (بر اثيوبي) في 2013.
وسجلت صادرات أثيوبيا للإمارات نموا متزايدا من 74 مليونا (بر أثيوبي) في عام 2002 إلى 1.5 مليار (بر اثيوبي) في عام 2013. معظم السلع القابلة للتصدير من أثيوبيا إلى الإمارات تتمثل في السلع الزراعية وشبه المصنعة.
ووفقا لإحصاءات البنك المركزي الأثيوبي، هناك اتجاه متزايد في التبادل التجاري، حيث تشير التقارير الاقتصادية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.3 مليار دولار دولار. وحتى الآن الميزان التجاري يميل لصالح الإمارات.
أهمية المنتدى
ويرى مولاتو تشومي أن المنتدى يخلق فرصة كبيرة عبر الجمع بين صانعي القرارات والسياسات ومجتمع الأعمال، ولاعبين عالميين نفوذا، ورؤساء المؤسسات المالية وممثلي الشركات الرائدة من مختلف الدول لمناقشة التحديات القائمة وتمكين بيئات نحو تعظيم المصالح التجارية لدولهم. بالنسبة لنا، وللأفارقة، يمكن أن ينظر إليه باعتباره رابطا لتسهيل الاتصالات التجارية بين الإمارات والقارة السمراء.
وفيما إذا كان سيتم التوقيع على أية مذكرات تفاهم أو مشاريع مشتركة بين أنه ليس هناك اتفاقات ثنائية محددة ليتم التوقيع عليها، فمشاركتنا في أعمال المنتدى ليس للمفاوضات الثنائية، لدينا اللجنة الوزارية المشتركة لتحقيق هذا الهدف وننتظر الاجتماع الأول لهذه اللجنة الوزارية المشتركة والتي ستعقد في أبوظبي للسنة المالية الحالية وحددنا مجالات التعاون المستقبلي وتبادل الوثائق للتفاوض.
سد النهضة
وحول الضجة المثارة حول سد النهضة وتهديده لحصة مصر من مياه النيل، أجاب الضيف الأفريقي بأن الطاقة الكهرومائية لا تستهلك المياه وبالتالي من المحال أن يسبب أي ضرر جسيم لدول مصب. خلافا للمخاوف المصرية والاثيوبية، سد النهضة العظيم والذي شرعت أثيوبيا بشكل جدي بتشييده سيعود بالفائدة على الجميع وتشييده جاء لأسباب حقيقية وإيجابية.
سد النهضة العظيم يعد أكبر مشروع بنية تحتية في أفريقيا وسيكون وجه القرن الـ21 لأفريقيا.
أثيوبيا غنية بموارد الطاقة المتجددة ويقدر الوقف الكلي للطاقة الكهرومائية بأكثر من 45 ألف ميجاوات سنويا. ويجري استغلال 3٪ فقط من إمكاناتها اليوم. وتطمح لتصبح مصدر قوة إقليمية ومركزا للطاقة الخضراء لشرق أفريقيا.
وسد النهضة العظيم بقيمة (4.7 مليارات دولار) سيسهم في تحديث بلادنا مما سيكون له أثر إيجابي على العلاقات الإقليمية والدولية من خلال تصدير الطاقة الفائضة إلى جميع جيراننا.
ويهدف سد النهضة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز تجارة الكهرباء الإقليمية في افريقيا وخاصة بين الدول الثلاث المعنية وهي أثيوبيا ومصر والسودان.وقد تم بالفعل تأسيس شبكة الكهرباء الإقليمية بين أثيوبيا وجيبوتي كما أن السودان وأثيوبيا وكينيا تقوم بتمديد إمدادات الكهرباء إلى جنوب السودان والصومال وبلدان أفريقية أخرى وخارجها. وقد طلبت اليمن من أثيوبيا ربطها من خلال خطوط نقل الجهد العالي عبر البحر الأحمر.
وبناء سد النهضة يسير بشكل سلس كما هو مجدول، وقد تم الانتهاء تقريبا من أكثر من 40% من المشروع وسيبدأ في توليد 700 ميجاوات من الكهرباء في غضون عام واحد في حين يتوقع أن يتحقق المشروع الكلي بحلول 2017.
تمويل
وحول قدرة أثيوبيا على تمويل سد النهضة، والذي تبلغ كلفته 4.7 مليارات دولار أكد بأن أثيوبيا قادرة على تمويل سد النهضة، ولم يكن هناك ولن يكون هناك أبدا قلق بشأن مصدر تمويل المشروع. حيث يجري من قبل الحكومة والشعب الأثيوبي عبر شراء السندات والتبرعات الوطنية للمشروع بشكل كامل من قبل سكان البلاد، وتاريخ إنجاز المشروع يتوقع الإعلان عنه في يوليو 2017.
تتيح أثيوبيا فرصا استثمارية هائلة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك المستثمرون الإماراتيون. ودعا الرئيس الأثيويب لاتباع خطى المستثمرين مثل جلفار الدوائية ، وآخرين استثمروا في اثيوبيا.
وقد حددت أثيوبيا، في ترتيب أولوياتها القطاعات التي لها ميزة نسبية لبرنامج التصنيع وهناك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن توفر مدخلات قيمة للصناعات التحويلية الخفيفة التي تخدم كلاً من الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وتتمثل الموارد الوفيرة بأثيوبيا في:
- 74.3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة والزراعية المناسبة ومنها ثلاثة ملايين هكتار مناسبة لزراعة القطن التجاري؛ كمدخل مهم يخدم معبرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج ودعم نمو صناعة الملابس في اثيوبيا. ومن الأنشطة الأخرى زراعة قصب السكر وتصنيع السكر والصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية.
ثروة الماشية تجعل أثيوبيا رقم واحد في أفريقيا وتجعل أثيوبيا قاعدة موارد ضخمة للجلود والتي يمكن معالجتها والمنتجات الجلدية.
- الغابات، والتي يمكن أن تستخدم لصناعة الأثاث.
- وفرة من العمالة الرخيصة مما يعطيها ميزة نسبية في الاعمال الاقل مهارة مثل الصناعات التحويلية الخفيفة.
- وفرة الماشية في أثيوبيا وهي سلسلة قيمة يمكن أن تصبح صناعة مزدهرة وأن تنتج اللحوم المعلبة.
- صناعة الجلود الاثيوبية لديها القدرة على أن تكون القاعدة الرئيسية والاستعانة بمصادر خارجية لصناعة الأزياء، وخاصة بالنسبة للقفازات والأزياء والأحذية.
توقعات النمو لعام 2014
سجلت أثيوبيا على مدى السنوات العشر الماضية معدل نمو سنوي بلغ 11.2٪، وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وبها استثمارات ضخمة عامة مع التركيز على البنية التحتية. الاستثمارات الحكومية تمت أساسا من تعبئة الموارد المحلية وتعزيزها عن طريق تدفقات الموارد الخارجية.
وشهدت المدخرات المحلية تزايدا بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية من 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010/2011 إلى 17.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ـ 2013.
الأدوات التي أدخلت حديثا الادخار (السندات) والتوسع في الخدمات المالية من خلال شبكات الفروع المصرفية النشطة ساهمت بزيادة المدخرات المحلية. من جانب الإنتاج، وبالنظر في التصنيفات القطاعية الرئيسية، سجلت جميع القطاعات نموا إيجابيا وكبيرا.
وكان نمو قطاع الصناعة كبيرا جدا في السنوات الثلاث الماضية، وسجل أعلى أداء في 2012/2013 من خلال معدل نمو سنوي 18.5٪، مدعوما بالطفرة العمرانية والتوسع في القطاعات الفرعية التعدين والصناعات التحويلية. ونمت الزراعة 7.1٪ متعافية من نمو 4.9٪ في العام السابق ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة إنتاج المحاصيل نتيجة الزيادات في الإنتاجية والتوسع في المساحة المزروعة. في عامي 2012/2013 بلغت مساهمة الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 43٪، 12٪ و45٪ على التوالي.
ارتفعت حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 38٪ إلى 45٪ في السنوات العشر الماضية، بينما انخفضت حصة الزراعة من 52٪ إلى 43٪ في نفس الفترة. ومع ذلك، فإن الزراعة ستظل المصدر الرئيسي لفرص العمل.
وشهد الاقتصاد الأثيوبي نموا هائلا خلال العقد الماضي مع متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي من 11.2٪. وكان العام 2012/2013 ناجحا من حيث الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والإدارة المالية كما شهد انخفاض التضخم. وثمة رؤية وطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015 وفي أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول 2025.
فرص استثمارية للإماراتيين
أهم صادرات أثيوبيا إلى الإمارات هي القهوة والجلود والفواكه والخضروات وأنواع مختلفة من الفاصوليا والمواشي واللحوم المبردة، والبذور الزيتية والصمغ الطبيعية العربية، وبذور السمسم والورود. في حين أن صادرات الإمارات إلى أثيوبيا تتمثل في أنواع مختلفة من بناء ومواد مثل الألمنيوم والسيراميك والمعدات الكهربائية والآلات والسيارات والشاحنات والمواد الغذائية والمنتجات البترولية ومشتقاتها والكتب والقرطاسية.
