في دراسة لغرفة دبي أطلقتها عشية المنتدى الأفريقي للأعمال
22.8 مليار دولار تجارة الدولة مع أفريقيا
ارتفع حجم التجارة بين دولة الإمارات وأفريقيا ليصل الى 22.8 مليار دولار في العام الماضي.
وأشارت دراسة صادرة عن غرفة صناعة وتجارة دبي إلى الاتجاهات العامة لتجارة القارة الإفريقية خلال العقد الماضي، وذلك عشية انعقاد المنتدى الافريقي العالمي للأعمال للعام 2014 إلى أن الميزان التجاري بين الطرفين حقق 4.1 مليارات دولار لصالح الإمارات في العام الماضي حيث تعد الدولة من بين اكبر 20 شريكاً تجارياً على مستوى العالم.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن التعاون التجاري الثنائي بين الإمارات وإفريقيا قد تعزز بمرور الأعوام وأصبحت الإمارات بين أكبر 20 شريكاً تجارياً عالمياً للقارة في مجالي الصادرات والواردات. وتعد الدولة كذلك الشريك التجاري الرئيسي للقارة الإفريقية في منطقة الخليج، كما يتوقع أن تتعزز آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإفريقيا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأضاف بوعميم إنّ نتائج الدراسة تظهر تطوّراً ملحوظاً في تجارة السلع بين دولة الامارات والقارة الأفريقية خلال الفترة الممتدة بين العامين 1995 و2013، ما يؤكّد التوجهات الاقتصادية للقارّة وسعيها إلى بلورة تجارتها مع دول العالم. ونتطلع إلى توطيد العلاقات التجارية مع دول أفريقيا خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال.
ووفق الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، سجلت تجارة السلع في إفريقيا نمواً أسرع من الاقتصادات المتقدمة والنامية. وقد تسارعت معدلات النمو لإجمالي تجارة القارة تماشياً مع الطفرة التي حققتها التجارة العالمية خلال العقد الماضي. ورغم تحقيقها نمواً سريعاً في تجارة السلع، ظلت إفريقيا قطبا هامشيا في التجارة العالمية حيث شكلت فقط 2.8% من صادرات العالم و2.5% من واردات العالم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2013.
وبمرور الزمن، شرعت إفريقيا في تحويل اتجاه روابطها التجارية نحو الدول الآسيوية النامية وسريعة النمو، وقللت بذلك من مخاطر تعرض الاقتصادات الإفريقية للصدمات الخارجية الشديدة.
محركات التجارة
وفق الدراسة، لا يعزى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته إفريقيا على مدى العقدين الماضيين إلى ارتفاع أسعار السلع فحسب، ولكن إلى حيوية السوق الاستهلاكي المحلي أيضا.
وعلى خلفية زيادة نصيب الفرد من الدخل، والتوسع النشط للطبقة الوسطى والعوامل الديموغرافية الإيجابية، يتوقع أن تحقق تجارة إفريقيا في السلع الأساسية والمنتجات المصنعة زيادة ملحوظة. ففي العام 2014، يتوقع أن تشهد قطاعات اقتصادية رئيسية نموا قويا في إنفاق المستهلك، وتوفر بالتالي فرصا تجارية عديدة. وهذه القطاعات هي الفنادق والتموين والاتصالات والتعليم.
من جهة أخرى، تواجه إفريقيا العديد من التحديات في مجال البنية التحتية بمعزل عن الطاقة والكهرباء. وتشير التقديرات إلى أن أفريقيا ستكون في حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية بنحو 2.6 تريليون دولار بحلول العام 2030، ويشمل ذلك الطرق السريعة، الموانئ، المياه، الاتصالات، الطاقة والصناعات الاستخراجية. ويتوقع أن تشهد دول مثل أنغولا، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غامبيا، غانا، ليبريا، رواندا، سيراليون وجمهورية تنزانيا المتحدة نمواً مطردا تعززه استثمارات خاصة وعامة قوية.
ورغم أن الفقر يعد تحدياً رئيسيا للعديد من اقتصادات جنوب الصحراء الأفريقية، بما يعوق توسع الاستهلاك المحلي للسلع الاستهلاكية المعمرة، إلا أن ذلك يدل ضمناً على وجود إمكانية لزيادة الطلب الفعال والعرض المحلي للسلع الأساسية وغير المعمرة، مثل الأغذية، إضافة إلى احتياجات أساسية أخرى مثل الملبس والسكن والتدفئة والإضاءة والصحة والتعليم والسلامة.
اتجاهات
بمرور الزمن، تحولت صلات أفريقيا التجارية أكثر نحو الاقتصادات النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية. في العام 2013، شكلت الاقتصادات النامية حوالي 55% من إجمالي واردات القارة من السلع، وذلك مقارنة بحصة بلغت 37% في العام 1995. وفي ذات الوقت، شكلت الاقتصادات المتقدمة نسبة 43% من إجمالي واردات إفريقيا في 2013 مقارنة بـ 64% في 1995.
ويلاحظ نفس هذا التوجه في حصص الاقتصادات النامية من إجمالي صادرات إفريقيا والتي ارتفعت من 25.7% في 1995 إلى حوالي 49% في 2013، في حين تراجعت حصة اقتصادات متقدمة من إجمالي صادرات القارة من 72.8% في 1995 إلى حوالي 50.1% في 2013.
وارتفع إجمالي تجارة إفريقيا في السلع (الصادرات والواردات) مع دول العالم من 235.1 مليار دولار في 1995 إلى 1,226.1 مليار دولار في 2013. حقق إجمالي تجارة القارة نموا بمعدل سنوي قدره 24.6%
خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 قبل أن تنخفض إلى معدل نمو سنوي سالب قدره حوالي -22.4% في 2009 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لمؤتمر اونكتاد، سجلت تجارة إفريقيا من السلع مع الإمارات معدل نمو سنوي تراكمي مذهل بلغ 20% على مدى الفترة من عام 2000 وحتى 2013. وقد ارتفعت التجارة الإجمالية للإمارات مع القارة من 2.5 مليار دولار في 2000 إلى 22.8 مليار دولار في 2013.
وارتفعت حصة تجارة الإمارات في إجمالي تجارة إفريقيا مع دول العالم بمرور الزمن من حوالي 0.3% في 1995 إلى حوالي 2% في 2013.
صادرات وواردات
زادت صادرات إفريقيا إلى العالم تدريجاً من 111 مليار دولار في 1995 إلى 201.4 مليار دولار في 2005 ثم بلغت 597.9 مليار دولار في 2013. ورغم صغر حصة صادرات إفريقيا من إجمالي صادرات العالم، إلا أن هذه الحصة ارتفعت تدريجا من حوالي 2.2% في 1995 إلى 3.2% في 2013.
وتهيمن السلع الأولية على صادرات إفريقيا إلى العالم، حيث شكلت في المتوسط حوالي 80% من إجمالي صادرات القارة. ويعتبر الوقود من الصادرات الرئيسية ضمن السلع الأولية للقارة، حيث يشكل في المتوسط 70% من صادراتها من السلع الأولية. ويتوقع زيادة هذه الحصة على المدى المتوسط بعد اكتشافات نفطية جديدة في أفريقيا.
هذا وبدأت واردات القارة الإفريقية من العالم في النمو بصورة ملحوظة منذ عام 2003 ووصل معدل النمو السنوي في 2008 إلى 34% وذلك قبل عام واحد من الأزمة المالية العالمية في 2009، عندما سجلت واردات القارة معدل نمو سلبي قدره -15.5% بسبب الانخفاض في طلبها الكلي. وفي 2010 و2011، تعافت واردات إفريقيا وسجلت معدل نمو سنوي قدره 16.6% و18.8% على التوالي.
ورغم ذلك، تباطأ طلب القارة على السلع الخارجية بصورة واضحة، حسبما يظهر من معدل نموها السنوي الذي بلغ 7.9% و2.1%. وتسيطر السلع المصنعة على واردات إفريقيا بشكل رئيسي، حيث بلغت في المتوسط حوالي 66% من إجمالي وارداتها من العالم خلال الفترة من 2000 إلى 2013.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، شهدت صادرات إفريقيا الرئيسية إلى الإمارات زيادة تدريجية من 238.1 مليون دولار في 1995 إلى حوالي 6.2 مليارات دولار في 2013، وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 20% على مدى الفترة من 1995 وحتى 2013. ويعتبر حوالي 80% من واردات الإمارات من إفريقيا منتجات أولية، وتحديدا منتجات غذائية ومشروبات.
ومن جهة اخرى، سجلت واردات إفريقيا من الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت من 534.9 مليون دولار في 1995 إلى حوالي 10.3 مليارات دولار في 2013، بنسبة نمو سنوي تراكمي بلغت 17.9%.
وتشكل المنتجات المصنعة حوالي 60% من واردات إفريقيا من الإمارات، وتهيمن على هذه الواردات الآلات والمعدات إلى جانب المنسوجات والملابس والمواد المصنعة من الحديد والصلب. وبالنسبة لزيادة صادرات الإمارات إلى إفريقيا مع مرور الأعوام، فإن الميزان التجاري بينهما ظل يتسع إيجابيا لصالح الإمارات من 296.8 مليون دولار في 1995 إلى 4.1 مليارات دولار في 2013.
فرص واعدة في أسواق أفريقيا
أشارت دراسة غرفة دبي الى ان الشركات في المنطقة بما فيها الشركات الإماراتية عليها ان تنظر الى افريقيا ليست ككتلة واحدة وانما هناك 54 دولة تتفاوت فيها أشكال وأحجام الفرص الاستثمارية وأيضا تحديات ومخاطر الاستثمار في أسواقها . كما أن لكل دولة أفريقية بيئة أعمال بمواصفات وتشريعات معنية وهذا هو الهدف الرئيس من المنتدى وهو التعريف بالأسواق الأفريقية كل سوق على حدة وبالفرص والتحديات القائمة فيه حتى تكون الصورة واضحة جدا أمام المستثمرين الإماراتيين والخليجيين والمستثمرين بشكل عام من المنطقة ، وأيضا لإزالة أي قلق لدى المستثمرين ولكي يكون لديهم إلمام كافٍ بتلك الأسواق قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها.
وعن تواجد دبي في القارة الأفريقية فقد أسست غرفة دبي مكتبا تمثيليا لها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ونجاح هذا التأسيس انعكس في ثقل و حجم المشاركة الأثيوبية في أعمال المنتدى حيث يشارك وفد أثيوبي رفيع يقوده مولاتو تشومي رئيس جمهورية اثيوبيا في أعمال المنتدى كما يضم الوفد 46 من مسؤولين وممثلي كبرى الشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في أثيوبيا .
كما تخطط الغرفة لتأسيس مكتب تمثيل تجاري لها في غانا وقد تم تسجيل المكتب فعليا وسيتم افتتاحه في نوفمبر المقبل، إضافة إلى تأسيس مكتب تمثيلي آخر في موزامبيق في نوفمبر المقبل من هذا العام 2014 . وانعكست هذه الخطوة في حجم مشاركة غانا في أعمال المنتدى هذا العام حيث تشارك غانا بوفد رفيع يترأسه جون دراماني ماهاما رئيس الجمهورية.
تحديات وإصلاحات
قامت غالبية الدول الإفريقية التي حافظت على نمو اقتصادي نشط خلال العقد الأخير بتطبيق إصلاحات تنظيمية رئيسية وتبني سياسات اقتصادية لتنشيط الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
ويتوقع أن يؤدي التعافي المستمر حالياً في الاقتصاد العالمي إلى دعم تجارة أفريقيا على خلفية تعافي الطلب النهائي من الاقتصادات المتقدمة والصين. وعلى مدى الأعوام الخمسة المقبلة، يتوقع أن تتأثر تجارة إفريقيا إلى حد كبير بأداء نمو الاقتصادات الناشئة نسبة إلى تنامي الروابط الاقتصادية والتجارية معها. وقد أثر التباطؤ في الطلب الخارجي من قبل معظم الاقتصادات الناشئة في عامي 2012 و2013 سلباً على أداء تجارة إفريقيا. ورغم ذلك، يتوقع أن يؤدي الطلب والإنفاق المحلي النشط إلى استدامة طلبها من الواردات على المدى المتوسط.
ومع التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي قدره 4% في المتوسط خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تحتاج معظم الدول الإفريقية إلى العمل على معالجة تحديات رئيسية من أجل استدامة النمو الاقتصادي.
وترتبط هذه التحديات بشكل رئيسي بتوفير مشاريع رئيسية في البنية التحتية مثل الكهرباء، الطاقة، المياه والاتصالات. إضافة إلى ذلك، فإن تنويع معظم الاقتصادات الإفريقية وعدم اعتمادها على قطاع السلع الأولية وخاصة توسيع قطاع الصناعات التحويلية، والبناء والعقارات، يتوقع أن يؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي الايجابي وبالتالي دفع التجارة إلى الأمام.
39 مليار دولار حاجة القارة من الاستثمار سنوياً
تحتاج أفريقيا إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى العام 2020، في حين أن ثلث هذا المبلغ فقط – أي 31 مليار دولار سنوياً - متوافر حاليا لدى الحكومات الأفريقية. ويؤكد حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان الاستثمارات الخليجية هناك موجودة، وعلينا كممثلي مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون أن نبحث في أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الخليجية في القارة الأفريقية.
ويؤكد أن أبلغ ما يعكس نمو بيئة الأعمال في دبي هو انضمام أكثر من 8700 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعاتنا بأن يتخطى عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة دبي الـ 15 ألف شركة بنهاية العام الحالي، وهو رقم قياسي آخر يعكس أهمية بيئة الأعمال في دبي وجاذبيتها للأعمال، ونأمل بالتأكيد أن يساهم المنتدى بجذب المزيد من الشركات الأفريقية إلى دبي.
دور كبير
يؤكد حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي على الدور الكبير والمهم للغاية الذي تلعبه دبي بالنسبة للقارة الأفريقية قائلا: إن هذا الدور أصبح اليوم أهم من أي وقت مضى وخاصة أن دبي باتت بوابة التجارة والاستثمار من المنطقة لأفريقيا متوقعا أن تتزايد أهمية دبي بالنسبة لأفريقيا في السنوات القادمة.
وقال: إن «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014» الذي تنظمه غرفة دبي حرص على تسليط الضوء على معرض إكسبو الدولي الذي ستستضيفه دبي في عام 2020 وهو الحدث الذي سيكون حديث العالم .
وأضاف أن ريم الهاشمي وزيرة الدولة، العضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020 سيكون له جلسة مخصصة لإكسبو خلال المنتدى حيث ستتحدث معاليها عن أهمية معرض إكسبو 2020 في دبي، وأهمية دبي كبوابة للقارة الأفريقية، وكيف يمكن لبلدان أفريقيا الاستفادة من إكسبو، وكيف أن استضافة دبي للأحداث والفعاليات والمعارض الكبرى مثل معرض إكسبو 2020 .
