حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين وليد الهاشمي مديراً عاماً للرقابة المالية
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً بشأن تعيين وليد خليل أحمد السيد الهاشمي مديراً عاماً لجهاز عجمان للرقابة المالية، بناء على توصية من رئيس الجهاز ووفقاً لمتطلبات المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2010.
وينص القرار الأميري رقم 15 لسنة 2014 على تعيين الهاشمي مديراً عاماً لجهاز عجمان للرقابة المالية بالدرجة المالية الخاصة ويكون بموجبه مسؤولاً أمام حاكم الإمارة وأمام رئيس الجهاز عن مباشرته لصلاحياته وممارساته لاختصاصاته المحددة له في المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2010 إضافة لأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجهاز. وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
استخدام أمثل للموارد
وأنشئ جهاز عجمان للرقابة المالية بموجب المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2010 ويتبع مباشرة سمو ولي عهد الإمارة وتكون له الأهلية القانونية الكاملة للقيام بمهام الرقابة المالية.
ويهدف الجهاز إلى تقديم النصح والتوصيات إلى الجهات الخاضعة للرقابة بشأن مدى كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية فيها ومدى الاستخدام الأمثل لمواردها وممتلكاتها، بجانب مدى كفاية و فعالية سبل حماية الأموال العامة فيها والتحقق من صحة التقارير المالية التي تصدرها الجهات الخاضعة للرقابة ومدى التزام تلك الجهات بأحكام القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح المطبقة في الإمارة، .
إضافة إلى مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تحقيق أهدافها وتحسين أدائها عن طريق استحداث أساليب وضوابط منتظمة لتقييم وتحسين أداء العاملين وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية في العمل.
درء المخاطر
كما يهدف الجهاز إلى ضمان فعالية عمليات ووسائل درء وإدارة المخاطر ووضع قواعد ومعايير الحوكمة النموذجية للأداء المؤسسي السليم المستمدة من أفضل الممارسات المطبقة في القطاع الخاص.
وفي الدوائر الحكومية المتميزة بجانب متابعة تطبيق تلك القواعد النموذجية بصورة منتظمة في الجهات الخاضعة للرقابة وتقديم أي خدمات استشارية أو خبرات تخصصية أو مساعدات فنية إلى الجهات الخاضعة للرقابة وعلى نحو لا يتعارض مع استقلالية الجهاز ومهام الرقابة المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.
