بحث التعاون بين الإمارات وإيرلندا الشمالية في الابتكار

 أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقة الثنائية بين الإمارات وإيرلندا الشمالية، تشهد تطوراً، وأن وزارة الاقتصاد ترى أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة، وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار المتبادل والابتكار.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان عام الوزارة بدبي أرلين فوستر وزيرة المشاريع والتجارة والاستثمار في حكومة إيرلندا الشمالية والوفد المرافق لها، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر مؤشراً واضحاً على مدى اهتمام حكومة إيرلندا الشمالية بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً ضرورة تعزيز مثل هذه الزيارات وعقد لقاءات على مستوى رجال الأعمال بغية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.

ولفت إلى أهمية بذل الجانب الإيرلندي المزيد من الجهود على صعيد التسويق والترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في إيرلندا الشمالية وخاصة لدى رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين.. والتعريف بالمزايا السياحية التي تتمتع بها إيرلندا الشمالية، خصوصاً وأن قطاع السياحة يعتبر من العوامل المساعدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

خطة عمل

واقترح المنصوري على الوفد الإيرلندي وضع خطة عمل محددة بإطار زمني واضح لتطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الحيوية، منوهاً بأن الخطوة الأولى تكمن في تحديد الفرص الاستثمارية وتفعيل دور مجتمع الأعمال في البلدين وتنفيذ عدد من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين بما سيشكل منصة حوار لتبادل الآراء والمقترحات والتأسيس للدخول في شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في الجانبين، بما يسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في ظل الإمكانيات والفرص المتاحة في دولة الإمارات وإيرلندا الشمالية.

كما أكد المنصوري للوفد الزائر أن الإمارات ونتيجة لموقعها المتميز تعتبر جسراً يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حاثاً الجانب الإيرلندي من مصنعين ورجال أعمال على الاستفادة من هذه الميزة الحيوية لتعزيز أعمالهم وحضورهم في المنطقة، مشيراً إلى أهمية افتتاح خطوط طيران مباشرة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وحركة السياحة في الاتجاهين.

ونوه المنصوري بضرورة التركيز على التعاون في المجال السياحي ورفع أعداد الوفود السياحية إلى البلدين، بما يتيح الفرصة للتعرف أكثر إلى معالم وإمكانيات وخصائص الاستثمار الفريدة المتاحة فيهما.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اعتباره مكوناً رئيسياً لأي اقتصاد، ومحركاً لجهود التنمية وتعزيز أداء وتنافسية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل وإرساء قاعدة صلبة للمشاريع القائمة على الإبداع، منوهاً بضرورة تبادل المعلومات وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

كما أكد أهمية التعاون في مجال الأبحاث العلمية وأن يكون هناك تعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على المعرفة والابتكار وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منوهاً بمسعى الإمارات لمساهمة اقتصاد المعرفة بنسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2021.

وشدد على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح عاملاً حاسماً في تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، داعياً إلى بحث إمكانية تنظيم المبادرات المشتركة كالمنتديات التجارية والمعارض المتخصصة وتعزيز التواصل بين أصحاب هذه المشاريع في البلدين.

مقومات

بدورها أكدت وزيرة المشاريع والتجارة والاستثمار في إيرلندا الشمالية، أن هناك العديد من مقومات الاقتصاد وعناصر الجذب في بلادها، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقة مع دولة الإمارات بالنسبة لإيرلندا الشمالية، مشيدة بالتقدم والتطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.

وقالت إن الإمارات تعد نموذجاً رائداً، وأشادت بالتقدم الذي حققته الدولة في تقرير التنافسية العالمي، منوهة بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعاون بين الدولتين فيها خصوصاً الطاقة المتجددة، الزراعة والأغذية، التعليم، الصحة والرعاية الصحية والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

توجهات

وأشادت الوزيرة بتوجهات الإمارات للتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهود الرامية للتوجه نحو اقتصاد قائم ومبني على المعرفة، منوهة بتشابه التوجهات الإيرلندية في ذات الصدد، ومشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيرلندا الشمالية تشكل 99% من مجمل عدد الشركات الوطنية وغالبيتها تركز على الابتكار.

حضر اللقاء عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

 شركات

قالت أرلين فوستر، وزيرة المشاريع والتجارة والاستثمار في حكومة إيرلندا الشمالية: إن هناك العديد من الشركات في بلادها ترغب في أن تحضر في الأسواق الإماراتية، من خلال إنشاء مكاتب أو تصدير منتجاتها إلى الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز