لتسوية منازعات القطاع في الشرق الأوسط
حمدان بن محمد يطلق مركز الإمارات للتحكيم البحري
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي " مركز الإمارات للتحكيم البحري " في مبادرة هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلة .
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الإلتزام بإنشاء بيئة قانونية متكاملة ضمن القطاع البحري تماشيا مع أهداف استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي المتمثلة بتطوير وتنظيم وتعزيز تنافسية الإمارة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول .
إضافة توعية
ويمثّل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» إضافةً نوعيّةً وأهميّةً كبيرةً في سياق الجهود الرامية إلى توفير أعلى درجات التنوّع والتجدّد في تطوير مكوّنات التجمّع البحري في دبي، باعتبار أن التحكيم البحري يشكل رافداً أساسياً من روافد التجمّعات البحرية العالمية، بما من شأنه المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالإمارة كلاعبٍ رئيسيٍ على الخارطة البحرية العالمية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية الدولية في الإمارة.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ،رعاه الله، لمباركته تأسيس هذا المركز، الذي تكمن أهميته في أنّه يشكّل ركيزةً أساسيةً من ركائز البنية التحتية القانونية للقطاع البحري في دبي ويعد دافعاً قوياً لرفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يعزّز التكامل والتنسيق والمواءمة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بما في ذلك التأمين البحري والمحاكم الوطنية والطيران والفنادق والقطاع المصرفي والمالي والنظام القضائي بشقيه العام والخاص وغيرها من المجالات الأخرى».
نظام قانوني
ويستند مركز الإمارات للتحكيم البحري في مضمونه إلى نظام قانوني أساسي يوفّر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعدّدة وفق أعلى معايير السرية والفعالية القصوى، بالإضافة إلى تقديم مجموعةٍ واسعةٍ من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلّقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.
استقطاب ملاك السفن
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «يشهد التجمّع البحري في إمارة دبي حاجةً متزايدةً لاستقطاب ملاك السفن باعتبارهم البنية الأساسية لنجاح الصناعة البحرية، الأمر الذي دفع بنا إلى إطلاق أوّل مركز من نوعه في المنطقة لتقديم خدمات التحكيم البحري في سبيل معالجة مختلف أنواع المنازعات الأكثر انتشاراً في المنطقة.
بما في ذلك عقود تأجير السفن ونقل البضائع وبناء السفن وإصلاحها، بالإضافة إلى عقود بيع السفن المستعملة وعقود التأمين وإعادة التأمين والتصادم البحري وغيرها من المنازعات الأخرى المتعلّقة بتسوية الخسائر البحرية المشتركة والمساعدة البحرية والإنقاذ. ومن شأن «مركز الإمارات للتحكيم البحري» أن يحفّز تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بالمنظومة البحرية في دبي وبالتالي الارتقاء بالقدرات التنافسية للإمارة.
حل المنازعات
ومن المقرّر أن يبدأ المركز عند تأسيسه في حل المنازعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتوسّع نطاق عملياته مستقبلاً ليشمل مناطق أخرى. وتعقيباً على إطلاق «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، ستتولّى السلطة صياغة مسوّدة البنود التنظيمية للعقود المتعلّقة بعمليات نقل البضائع بين السفن والتزويد بالوقود وتجزئة الحمولة وغيرها من العقود الأخرى التي تتطلّب التحكيم في المنازعات التي تحصل ضمن المياه الإقليمية لدبي أو في إطار الأنشطة التي تتولّى السلطة تنظيمها، على أن تتوافق أعمال المركز مع استراتيجيات مراكز التحكيم القائمة في الدولة.
مبادرات
وكانت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أطلقت مجموعةً واسعةً من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة نمو القطاع البحري في دبي وترسيخ المكانة الريادية للإمارة في مصاف كبرى الوجهات البحرية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتواصل السلطة السعي إلى تطوير القوانين البحرية المحلية وخلق بيئة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وروّاد القطاع للاستقرار واتّخاذ دبي مقراً رئيسياً لإدارة عملياتهم البحريّة.
نجاح
يأتي تأسيس هذا المركز كإحدى المبادرات على نجاح الفكر الاستراتيجي لإمارة دبي في تعاملها مع مختلف جوانب القطاع البحري. إذ شهد القطاع البحري المحلي في دبي تحوّلاً جذرياً خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التعاون البنّاء بين الإمارة والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البحري، الأمر الذي شكل دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية التي كان لها الأثر الأكبر في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
