450 مليونا للتحول إلى حكومة الإمارات الذكية

كشف حمد عبيد المنصوري المدير العام لحكومة الإمارات الذكية أن حجم الإنفاق على مشروع الحكومة الذكية سيصل إلى 450 مليون درهم.

وقال المنصوري في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية إن هناك 200 مليون درهم سيتم إنفاقها على مشاريع التحول للحكومة الإلكترونية فيما سيتم تخصيص 250 مليون درهم لتطوير شبكة الإنترنت الاتحادية «فيد نيت».

وأضاف المنصوري إن القمة الحكومة المقبلة ستشهد الإعلان عن حجم الإنجاز في مشروع الحكومة الذكية التي تعكف عليها حالياً فرق العمل من مختلف الدوائر الحكومية، موضحاً أن هناك أكثر من 45 مبادرة لتقليل الفوارق بين البنى التحتية في مختلف مدن وإمارات الدولة ورفع جاهزيتها استعداداً لهذا المشروع وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن ورشة اليوم ركزت على البيانات المفتوحة التي سيكون لها حصة 20% من مؤشرات الأمم المتحدة وضرورة أن تكون هذه البيانات مفتوحة أمام الجميع للاستفادة منها والبناء عليها إضافة إلى ضرورة استخدام وإدارة هذه البيانات من خلال المشورة الإلكترونية والتفاعل مع الجمهور.

وأوضح المنصوري أن تقييم الأمم المتحدة الأول للخدمات الحكومية في الإمارات كان قبل إطلاق مشروع الحكومة الذكية، مشيراً إلى أنه وحتى القمة الحكومية المقبلة سيتم تنظيم ورش عمل عدة تتعلق بتطوير الخدمات الحكومية الذكية بالتنسيق بين مختلف فرق العمل التي تضم ممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية بحيث يتم الإعلان عن نسب الإنجاز خلال هذه القمة.

2016

وقال إن التقييم المقبل لمؤشرات الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية في العام 2016 لن يكون مقصوراً الحكومة الذكية بل يشمل مجالات عدة أهمها الاستثمار في رأس المال البشري ومؤشر الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات في الدولة.

وتركز ورش العمل المقبلة على تكامل الخدمات الحكومية ومشروع الشبكة الاتحادية «فيدنيت» التي ستبدأ التشغيل التجريبي لها في العام المقبل بعد.

مؤشرات

وحاضر في ورشة العمل التي نظمتها «هيئة تنظيم الاتصالات» ريتشارد كيربي، كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الإلكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والخبير براين برنتس من شركة جارتنر.

وتأتي هذه الورشة في سياق التنسيق الجماعي الذي تقوده «هيئة تنظيم الاتصالات» بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف رفع مكانة الدولة في مؤشرات الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وقد افتتحت أعمال الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها حمد عبيد المنصوري، تلا ذلك تقديم نظرة تحليلية على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، بالإضافة إلى نظرة عامة على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016، ومن ثم استعراض لمجموعة من النقاط الاسترشادية ذات الصلة بتحسين مكانة دولة الإمارات على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.

 

وقال المنصور في كلمة افتتح بها الورشة «نهدف من خلال هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز الحضور الإلكتروني للجهات الحكومية والتأكيد على مكانتها المتميزة وقدرتها على مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال.

وأضاف إننا نتطلع من خلال توجيه الدعوة إلى مجموعة من الخبراء البارزين في هذا القطاع إلى تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أحدث الاتجاهات التي تم التوصل إليها في مجال المواقع الإلكترونية الحكومية لجهة والتقنيات المستخدمة، واستراتيجيات إدارة المحتوى، والاستخدامية وقابلية الوصول، والمشاركة الإلكترونية، وعرض البيانات الحكومية والخدمات».

 

وأضاف: «تأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة المحتوى والخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد نتيجة منطقية للمبادرات العديدة التي تم إطلاقها في هذا المجال».

وتواصل الورشة جدول أعمالها غداً بطرح مجموعة من النقاط والقضايا أهمها اقتراح خطة عمل مشتركة وتوزيع الأدوار بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بهدف رفع تنافسية الدولة على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.

المبادرة تتويج لرؤية قيادية حكيمة

 

 

جاء الإعلان عن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق «الحكومة الذكية» خلال لقاء نظمته حكومة دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول حكومي، وذلك في أعقاب توجيهات سموه في القمة الحكومية التي عُقدت في دبي أخيراً، والتي أكد فيها ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وجعلها قريبة من المواطنين.

وتهدف مبادرة الحكومة الذكية إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفيزها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين وكل المتعاملين بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم، تشجيعاً للجهات الحكومية في الإمارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية.

وتشمل مبادرة «الحكومة الذكية» الهواتف المحمولة، والأجهزة النقالة والأدوات التكنولوجية المتقدمة الأخرى لتقديم الخدمات والمعلومات للجمهور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز