20% نمو سوق تمويل السيارات في الدولة

نما قطاع تمويل السيارات في الدولة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مصرفيون إن القطاع يستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو خلال السنوات المقبلة وذلك على خلفية الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي استقطب قوة طلب جديدة تمثلت في الأعداد الكبيرة من الشركات التي دخلت الدولة في الفترات الأخيرة بقصد الإقامة والعمل، لافتين إلى أن ازدهار تمويل السيارات هو نتيجة طبيعية للنمو القوي في القطاع المصرفي في الدولة.

وأشار المصرفيون إلى أن العروض المختلفة التي تقدمها البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة أسهمت في دفع معدلات النمو. وتوقع المصرفيون أن يكون تأثير إطلاق السجلات الائتمانية على منح الائتمان بصورة عامة وعلى تمويل السيارات بصفة خاصة محدوداً، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن إطلاق تلك السجلات من شأنه أن يعالج مشكلة التعثر الائتماني. وأكدوا في الجانب الآخر أن القطاع يستفيد من الانتعاش الكبير في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي والتي من بينها نشاط تأجير السيارات.

نمو مرتقب

وقال محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف الهلال» إن المصارف تحرص على تقديم خيارات متعدّدة من خدمات التمويل لعملائها في الدولة. وأشار إلى أن التجار المحليين يعملون عادةً على تقديم المزايا والحوافز لاستقطاب العملاء، وذلك إما بصفة فردية أو من خلال شركائهم الماليين. وأضاف: يتميّز العملاء في الدولة بأنهم يملكون القدرة المالية على الشراء أو استبدال سياراتهم بطرز أحدث منها.

أضف إلى ذلك أن أسعار الوقود في الدولة أقل بنسبة تزيد على الثلث من الأسعار في معظم أنحاء العالم. ولذلك، فإن الأمر لا يقتصر على شراء سيارة الأحلام، بل أيضاً على إمكانية تحمّل التكاليف المترتبة على ذلك على المدى الطويل.

نقلة نوعية

ولفت برو إلى أن «مصرف الهلال» يرحب بجميع المبادرات الحكومية ويدرك أن الإنجازات التي تقوم بها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ستحدث نقلة نوعية وإيجابية على الساحة المالية في الدولة. وأضاف: «نحن نعي أن مهمة المصرف لا تقتصر على إنشاء الأعمال الجديدة وتحقيق الربح المادي، بل نحن نسعى جاهدين إلى المساهمة المحورية في دعم التوجيهات الحكومية السديدة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ونحن على ثقة أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستساعد المصارف في اتخاذ القرارات الائتمانية السليمة بما يخدم مصلحة العملاء بالدرجة الأولى ويسهم في تحقيق اقتصاد وطني بلا ديون.».

إدارة الالتزامات

وفي ذات السياق قال الدكتور محمود سيد عبد العال الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتمويل «آفاق» إن قاعدة البيانات التي ستوفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستساعد المصارف وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي على إدارة مخاطر الائتمان بفعالية بما فيها تمويل السيارات، فضلاً عن تشجيع المستهلكين على تحسين إدارتهم للديون، بما يقلل من حالات التعثر التي تشهدها البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، وهي خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح سواء للمؤسسة المالية أو للأفراد أو للاقتصاد ككل، وتسهم في رفع درجة الوعي الائتماني وتعزز مستويات الشفافية والثقة في القرارات الائتمانية، كما أن توافر بيانات ائتمانية دقيقة عن العميل تعتبر من دعائم العمل المصرفي في البلدان المتقدمة.

وأضاف: قد يؤدي إطلاق السجلات الائتمانية الى منع منح الائتمان لفئة ما من المجتمع وبما يؤدي الى تأثير سلبي طفيف على منح الائتمان بصورة عامة وعلى تمويل السيارات بصفة خاصة، الا أن التطبيق في صالح الجميع والأفضل أن يحدث هذا التأثير الطفيف على مستويات منح الائتمان ولكن في نفس الوقت استطعنا معالجة مشكلة مؤرقة للجميع وهي مشكلة التعثر الائتماني.

السجل الائتماني

وقال ستيف فولكنر، المدير التنفيذي الإقليمي، في الفطيم للتمويل إن إطلاق السجلات الائتمانية المرتقب من خلال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية سيعود بفائدة على المدى الطويل على قطاع السيارات والوضع الاقتصادي بشكل عام. ويشكل خطوة جيدة باتجاه تحقيق عمليات إقراض مسؤولة. وسيساهم مع جهود مكافحة غسيل الأموال، في فرض المزيد من السيطرة على سوق الإقراض. وأضاف: «نتوقع أن يكون هناك قيود على المدى القصير تتعلق بقدرة العملاء بالحصول على قروض وانخفاض بنسبة الموافقات على القروض.».

ولفت فولكنر إلى أن قروض السيارات لجميع العلامات في قسم السيارات بالفطيم، شهدت نمواً في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقارب 5%، فعلياً وذلك بفضل العروض التي يتم طرحها، إلى جانب استفادة العملاء من معدلات الفائدة المنخفضة المتواصلة.

نمو استثنائي

وقالت لينا يحيى، رئيس تمويل السيارات في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) إن قطاع تمويل السيارات يعد من مجالات التركيز الرئيسية في أنشطة راك بنك، حيث حقق نمواً استثنائياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع نمو محفظة منتجاته بنسبة تخطت 60% على أساس سنوي. ومن حيث المبيعات، شهد الربع الثاني من عام 2014 ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، ما أسفر عن قفزة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

توقعات

ولفتت يحيى إلى أن سوق تمويل السيارات يتمتع بتوقعات واعدة للغاية في ضوء نمو اقتصاد الدولة بنسبة 5% في عام 2013 والتوقعات بتسجيل المعدل نفسه في عام 2014. ونؤكد تفاؤلنا حيال نمو سوق تمويل السيارات في الدولة خصوصاً مع وصول الصادرات في دبي إلى مستويات قياسية جديدة، والنمو المتوقع في حضور الشركات بالتزامن مع التحضير لاستضافة معرض «اكسبو دبي الدولي 2020» وتنامي مستويات السيولة في السوق. وننظر بإيجابية لفترة الأشهر الثلاثة المقبلة التي سيتم خلالها إطلاق طرز جديدة، والإعلان عن عروض جديدة على النماذج القديمة، وإجراء حجوزات على السيارات الفاخرة.

وحول تأثير إطلاق سجل ائتماني على نشاط الإقراض في البنك قالت يحيى: نتطلع إلى امتلاك وتشغيل سجل ائتماني في الإمارات بهدف تعزيز مستويات الشفافية في سوق الائتمان، وتقييم طلبات تمويل السيارات على نحو أفضل. كما يمكّننا ذلك من تزويد العملاء بخدمات ائتمان دائمة وتخصيص محفظة عروض منتجاتنا وفقاً لمتطلبات العملاء.

تنافسية

يحقق قطاع السيارات في هذا العام لغاية الآن أداءً متميزاً بسبب طرح منتجات جديدة إضافة للأسعار التنافسية. ومن المتوقع استمرار النمو في 2014. وسيتيح هذا الأمر للشركات الكبيرة المحافظة على مكانتها الرائدة في مجال توزيع السيارات وزيادة حصتها السوقية. وعلى الرغم من التحديات المذكورة سابقاً، إلا أن ثقة العملاء ما زالت مرتفعة، وخصوصاً مع الزيادة الأخيرة في الرواتب والمكافآت السنوية. ويحرص العملاء على الاستفادة من المنتجات الجديدة والعروض الترويجية التي يتم طرحها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز