ناتج دبي يتضاعف 11 مرة في 4 عقود

أكدت دراسة حديثة أعدها مجلس دبي الاقتصادي أن ناتج دبي تضاعف 11 مرة في 4 عقود.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارة تمتلك اقتصادا حيويا فريدا يماثل اسرع اقتصادات العالم نموا مثل هونغ كونغ وسنغافورة وأنه رغم النمو الاقتصادي الملفت الذي سجلته الامارة طوال العقود الأربعة الماضية والتطورات الحاصلة في العديد من قطاعاتها فان ثمة آفاقا رحبة للنمو المستدام وتعزيز موقعها على خريطة التنافسية العالمية، فبينما بلغ متوسط النمو خلال الفترة 1975-1990 حوالي 6 % لوحظ أنه ازداد خلال السنوات التي تلت ليبلغ 9 %، وتؤكد الدراسة أن عددا قليلا من الدول قد استطاعت أن تحقق ذات الأداء الذي حققته دبي خلال فترة الدراسة ولكنه أسرع بكثير من الولايات المتحدة (الاقتصاد العالمي).

وقالت الدراسة إنه رغم النمو الاقتصادي الملفت الذي سجلته الامارة طوال العقود الأربعة الماضية والتطورات الحاصلة في العديد من قطاعاتها فان ثمة آفاقا رحبة للنمو المستدام وتعزيز موقعها على خريطة التنافسية العالمية.

واكدت الدراسة أن تحقيق ذلك يتطلب بالضرورة اجراء تغييرات في استراتيجية التنمية من الاعتماد على التوسع في عنصري العمل ورأس المال الى إحداث زيادة حقيقية ومستمرة في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج وهذا بدوره يعتمد على استراتيجية «الاقتصاد المبني على المعرفة» والذي يستمد حيويته من مفاهيم تطوير التعليم والبحث العلمي والمعلوماتية ورفع الانتاجية والاعتماد على الابتكار.

وتأتي هذه الدراسة في إطار سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية التي يضطلع بها مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي والتي تركز على قضايا الاقتصاد الكلي والقطاعي ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المحلي. وتهدف هذه الأبحاث الى رفع مستوى الوعي لدى مراكز صنع القرار بشأن أولويات العمل المطلوب لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات.

واعتمدت الدراسة على منهجية المقارنة مع كل من هونج كونج وسنغافورة بوصفهما اقتصادات مدن منفتحة على الخارج وقد استفادت من تدفق العمالة الوافدة اليها فضلا عن الموارد المالية وذات حجم سكاني اقرب الى دبي وموقع استراتيجي لشبكة التجارة العالمية اضافة الى فقرها للموارد الطبيعية.. كذلك تمت المقارنة مع الاقتصاد الأمريكي كمؤشر للاقتصاد العالمي.

النمو السريع

ولغرض فهم أسباب النمو السريع لاقتصاد دبي قامت الدراسة بتفكيك الناتج المحلي لدبي الى مصادره وكما هو الحال في أي اقتصاد فان مصادر النمو تتمثل بمزيج من التراكم الرأسمالي (المادي) والتوسع في التوظيف بكل خصائصه اضافة الى الزيادة في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج ومن خلال تحليل البيانات المتعلقة بهذه المصادر وجدت الدراسة ان حصة العامل من الانتاج في دبي لم تنم بنفس السرعة هذا اذا ما قورنت بحصة الفرد من الانتاج حيث إن الأول لا يتأثر بالتغييرات الحاصلة في العوامل الديموغرافية والتي تحدد خصائص التنمية لدى اي اقتصاد وكذلك لكونه يستثني ظاهرة العمالة المؤقتة في سوق العمل في الدولة.

وتوصلت الدراسة الى أن متوسط انتاجية العامل في دبي كانت متواضعة طوال الفترة 1987-2004.. وفي هذا السياق تشير الدراسة الى ان هذا الاستنتاج يخالف الحال السائد في دول المقارنة حيث نما فيها معدل انتاجية العامل بصورة مستمرة.. وتؤكد الدراسة أن تفهم اسباب النمو البطيء في انتاجية العامل يعد أداة هامة لاقتراح الاصلاحات الملائمة لتحسين اداء اقتصاد الامارة.

الحوكمة الرشيدة

وتشير الدراسة الى ان الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج تعد من أهم مصادر النمو التي ينبغي الاهتمام بها وتلبية استحقاقاتها. ويجمع هذا المؤشر عناصر عدة منها: العمل رأس المال البشري رأس المال المادي. من هنا فان ثمة عوامل يمكن أن تؤثر على هذه العناصر مثل الحوكمة الرشيدة والتعليم بخصائصه المتنوعة والتدريب وغيرها.

ووجدت الدراسة ان التوسع في القوى العاملة في دبي كان أكثر من اقتصادات المقارنة وتنسب الدراسة هذه الظاهرة الى طبيعة القطاعات التي تحتاج الى عمالة واسعة اضافة الى النظم المتبعة للتحكم بالهجرة العمالية من الخارج كذلك افادت التحليلات بان اداء اقتصادات المقارنة فيما يتعلق برصيد رأس المال البشري كان أعلى مقارنة بدبي.

واشارت الدراسة الى أن قياس الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج قد تأثر بالفورة الانفاقية أي الارتفاع الكبير والمفاجئ في الانفاق والذي عكس بدوره ظاهرتين بارزتين في الاقتصاد المحلي وهما ارتفاع اسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي والفورة العقارية والمالية وخاصة خلال الفترة 2005-2008.. وبالمقابل فان انخفاض أهمية هذين العاملين يفسر تدني حصة العامل من الناتج المحلي الاجمالي.

أولويات العمل

وبخصوص تحديد اولويات العمل المطلوب لرفع الانتاجية على ضوء تحليل البيانات التي تعكس تطور الانتاجية سواء على المستوى الكلي أو القطاعي ترى الدراسة أن الأمر يتوقف على مدى توظيف رواد الأعمال لأكثر التقنيات انتاجية سواء في عمليات الانتاج أو في الادارة. كذلك يستدعي الأمر رفع درجة تنافسية الانتاج المحلي في الأسواق الدولية.

وتوصلت الدراسة الى عدد من التوصيات لتحسين مستوى النمو الاقتصادي لدبي على نحو يواكب الاقتصادات الأسرع نموا وكذلك يحقق الاستدامة في ظل اقتصاد عالمي بات شديد الاضطراب لكنه شديد التنافسية وتأتي في مقدمة التوصيات ضرورة رسم خارطة طريق لمسيرة النمو في دبي تستمد حيويتها من استراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة وأحد مقومات هذه الاستراتيجية هو تقوية رصيد رأس المال البشري .

 

الاستقرار الاقتصادي للإمارات يحفز قطاع العقارات

 

ذكر تقرير نشره موقع سليكت بروبرتي، الاستشاري العقاري، إن الاستقرار الاقتصادي في الإمارات يمنح المستثمرين ثقة لشراء عقارات دبي. مضيفاً أن قوة الاقتصاد واستقراره أسهما بشكل كبير في دعم هذا القطاع.

وأضاف أن سوق دبي العقاري شهد أحجاماً استثمارية ضخمة في السنوات الأخيرة. حيث أظهرت الأرقام الأخيرة من دائرة الأراضي بدبي أن ما مجموعه 17.289 تصرفات عقارية بقيمة 37.5 مليار درهم (6.1 مليار دولار) أبرمت في الشهور الستة الأولى من 2014. فيما قدرت جونز لانغ لا سال أن متوسط أسعار البيع في قطاع عقارات دبي السكنية ازداد 36% على اساس معدل سنوي في الربع الثاني وحده. ومضى قائلاً، إن المستثمرين العقاريين ينجذبون إلى عائد رأس المال القوي، والعائدات الإيجارية العالية التي سجلت في الإمارة.

ومن أبرز الظواهر الأكثر جلاء على هذا النمو في مستوى الاستثمارات في قطاعات التجزئة، والسياحة، والبنية التحتية استعدادا لإقامة معرض إكسبو 2020، وهو الحدث الذي يتوقع أن يضخ 1.5% إضافياً في الناتج المحلي الإجمالي من الآن وحتى 2020.

وجهة آمنة:

وقال إن هذا كله ليس هو السبب الوحيد الذي أدى إلى طفرة الاستثمار العقاري في دبي. ونقل عن شايين نيلسون، الرئيس التنفيذي لأكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني قوله، إن الإمارات استفادت من مكانتها كوجهة آمنة في منطقة الشرق الأوسط.

مضيفاً أن الإمارات ينظر إليها باعتبارها اقتصاداً مستقراً للغاية على درجة عالية من الحوكمة، وحسن الإدارة، والأمن، مؤكداً أن المقيمين من منطقة الشرق الأوسط يشترون عقار دبي تعويلاً على تلك النتيجة.

ولقد أدت النظرة المستقبلية القوية للدولة بنك الإمارات دبي الوطني إلى رفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، فيما سيتواصل الشعور الإيجابي بصورة حسنة حتى 2015.

 

 

استثمار عقاري مدعوم بنمو اقتصادي

أشار تقرير نشرته شركة فاي دار الاستشارية إلى أن الاستثمار العقاري واسع النطاق في دبي جاء مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي عالية مستدامة، قائلاً إن نمو الإمارة الاقتصادي ناهز 5.6% هذا العام، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، نظراً لامتلاك دبي للزخم الكافي لاستدامة هذا النمو.

ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي قوله، إن الأخبار السارة هي أن دبي، رغم جنوح الاقتصاد العالمي نحو التباطؤ، واصلت إظهار نمو بواقع 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أنه لو واصلت نشاطها فإنها ستناهز 5% نمو سنوي.

ووجد تقرير فاي دار أن الربع الثاني من العام الجاري، تميز بصعود مستمر في أسعار المبيعات والإيجارات، مع مراوحة متوسط صافي العائد على العقارات الفردية عند 4.5%.

وكانت إحصائيات دائرة الأراضي أظهرت أن الاستثمار العقاري واصل توسعه في الربعين الأول والثاني من العام. ويشار إلى أن المستثمرين حريصون على امتلاك عقارات في الإمارة في غمرة الاستعداد لمعرض إكسبو 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز