بفضل التأثيرات التنظيمية المترتبة على القانون الجديد
«دبي للخدمات المالية» تُغيّر موازين قوى الصناعة
تتلقى، سلطة دبي للخدمات، من أطراف معنية ومهتمة استفسارات بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بتطبيق القانون الصادر مؤخراً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والخاص بتعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي لسنة 2014، والذي دخل حيز النفاذ يوم الخميس قبل الماضي 21 أغسطس.
وقد توالت ردود الأفعال والتقييمات بشأن القانون الجديد، فور صدوره، نظراً لما سوف يحدثه من تغييرات ضخمة، بحسب تقديرات البعض - في موازين القوي التساومية داخل الصناعة المالية، حيث قدرت تقييمات أن القانون الجديد سوف يُغير موازين القوى في عمليات المساومة والمقايضة بين العملاء والمستثمرين، من جانب، والمصارف من جانب آخر، وبالتالي تُوفر هذه التعديلات للمستثمرين الحماية ضد الممارسات غير السليمة لبعض اللاعبين في الصناعة، حيث يسود أوساط المستثمرين الأفراد في المنطقة، الشعور بأنهم بلا قوة في مواجهة المؤسسات المالية، وهو ما يؤكد نهوض دولة الإمارات، بدور قيادي في المنطقة في البحث عن أفضل السبل التي تحقق الصالح العام.
تدفق الاستفسارات
وفي البداية، أحدث إصدار القانون الجديد ردود أفعال واسعة النطاق داخل الصناعة المالية، حيث تلقت سلطة دبي للخدمات استفسارات المستثمرين، بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالجوانب التطبيقية للقانون الجديد.
وفي هذا المجال، قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية لـ « البيان الاقتصادي » إن القانون الجديد، يتضمن ملامح رئيسية عديدة، منها، تعزيز وتقوية السلطات الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك السلطات الإنفاذية، مشيراً إلى أن القانون الجديد سوف يعزز استقلالية عمليات مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات، نتيجة نصه على إلغاء لجنة الطعون التنظيمية في قرارات السلطة، وتخويل الهيئة القانونية للأسواق المالية سلطة القيام بهذا الدور.
تأثير القانون
ورداً على سؤال بشأن تأثير القانون الجديد على السلطات الإشرافية والإنفاذية لسلطة دبي للخدمات المالية، أجاب جونستون، قائلاً : « إن التغييرات التنظيمية الجديدة التي أحدثها القانون الجديد، سوف تُكسب سلطة دبي للخدمات المالية، سلطات جديدة، كما أنها ستبـــين بجلاء طريقة ممارستها لبعض سلطاتها القائمة، وهو ما يعزز سلطاتها الإشرافية، ويُدعم إنفاذ أنظمتها بكفاءة أكبر». وفي الإطار ذاته، أكد إيرول هوبمان، مدير تنفيذي لقسم السياسات والخدمات القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية أن منظومة القـــوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخــدمات المالية، صارت أكثر تمشياً مع أفضل المعايير الدولية في مجال تنظيم صناعة الخدمات المالية، وذلك بفضل التعديلات التي ادخلها القانون الجديد.
موازنة العمليات
وفي السياق ذاته، قال عامر خانصاحب، رئيس جمعية المحللين الماليين المُعتمدين في الإمارات إن التعديلات الجديدة للإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، سوف تخلق توازناً في عمليات المساومة والمقايضة بين العملاء والمستثمرين، من جانب، والمصارف من جانب آخر، وبالتالي توفر هذه التعديلات، للمستثمرين، الحماية ضد الممارسات غير السليمة لبعض اللاعبين في الصناعة، مشيراً إلى أن الشعور العام والسائد بين المستثمرين الأفراد في المنطقة، هو أنهم بلا قوة، في مواجهة المؤسسات المالية، وأعرب عن اعتقاده بأنه يبدو أن سلطة دبي للخدمات، تسير على طريق تغيير هذه المعادلة، وهو يقدم نموذجاً آخر، يؤكد نهوض دولة الإمارات، بدور قيادي في المنطقة في البحث عن أفضل السبل التي تحقق الصالح العام.
ورداً على سؤال، حول أثر التعديلات الجديدة في تقوية السلطات الإشرافية والإنفاذية لسلطة دبي للخدمات المالية، أجاب خانصاحب، قائلاً : « تُشكل التغييرات التنظيمية الجديدة، خطوة مهمة، على طريق إعطاء سلطة دبي للخـــدمات المالية، سلطة تُكفل لها مواجهة الممارسات غير السليمة، وستكون الخطوة التالية، هي تطبيق هذه التعديلات، وترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، ونحن نعتقد أن السلطة حققت نجاحاً ضخماً في هذا المجال، خصوصاً، إذا ما نظرنا إلى ما أنجزته حتى الآن».
وتساءل خانصاحب في معرض إجابته عن سؤال حول ردود فعل الأطراف المعنية إزاء التعـــديلات الجديدة، قائلاً «لماذا لا يحذو مصرف الإمارات المركزي حذو سلطة دبي للخدمات في المالية في هذا المجال ؟»، وأجاب بقوله : «بالتأكيد، تعتبر التعديلات الجديدة، تعديلات ممتازة بكل المقاييس، للحد من الممارسات والأنشطة غير السليمة، وهو ما تحتاجه الصناعة بالضبط، لتعزيز مكانة دولة الإمارات، كمركز مالي في المنطقة».
اهتمامات
تهتم الأطراف المعنية تجاه القانون الجديد، بالحصول على توضيح بشأن سلطات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالعمل في مواجهة الكيانات ذات الصلة بالشركات المُسجلة في مركز دبي المالي العالمي، وحدود الفترة الزمنية التي تحتاجها السلطة لمباشرة سلطاتها الإنفاذية، بعدما صارت على معرفة بالقضية التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأنها. كما أنها تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت السلطة ستقوم بتعليق العمل بالمبادئ الخاصة بالتدقيق. وتحتاج الأطراف ذات الصلة كذلك إلى معرفة ما إذا كانت السلطة ستقوم بنشر نهجها وأسلوبها في صنع القرارات التنظيمية.
جذب المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة
نص القانون الجديد الخاص بتنظيم أنشطة سلطة دبي للخدمات المالية على إنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى «صناديق المستثمرين المؤهلين». ويؤكد الخبراء أن القانون سيكون له أثر كبير في جذب مديري صناديق الاستثمار والمستثمرين من أصحاب الثروات الضخمة، فضلاً عن أنه يُدخل تحسينات على أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، والمُتعلقة بتنظيم أنشطة المُدققين.
تغييرات تنظيمية
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية، قد بدأت في 11 يوليو 2010 في تطبيق مجموعة من التغييرات التنظيمية في نظام عمل صناديق الاستثمار الجماعية التابع لمركز دبي المالي العالمي. وجاءت هذه التغييرات بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء الاستثمار في صناعة الصناديق، بيد أنها قامت مؤخراً، بمراجعة نظام الصناديق المالية لديها وذلك لضمان مواكبتها للتطورات والمعايير الدولية الحالية.
ووفقاً لتقديرات نشرتها وكالة رويترز، فإن مركز دبي المالي نجح في استقطاب تسعة صناديق استثمارية على مدار السنوات العشر الماضية والتالية على بدء تأسيسه، وبالتالي، تتصاعد التطلعات بأن تؤدي هذه القواعد التنظيمية المُرنة والأقل كلفة إلى جذب مديري الاستثمار الذين يتطلعون إلى تدشين صناديق استثمارية، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.
بيئة استثمارية مُستدامة
ويشير الخبراء إلى أن التعديلات الجديدة، ستُساعد في جذب فئة جديدة من المؤسسات المالية والمصرفية، ذات العيار الثقيل، لتتخذ مقرات لها في مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب هذا أهمية كبرى إذ أن الجانب المهم من أي نجاح اقتصادي، يتمثل في خلق بيئة استثمار ذات جاذبية مٌستدامة، وهو ما تحققه التعديلات الجديدة، بخلقها بيئة عمل ترتكز على مبادئ الشفافية والانضباط.
وفي السياق ذاته، قال تيم بلوز، رئيس الأسواق والخدمات المالية في شركة « كليفورد تشانس الشرق الأوسط » للمحاماة والاستشارات القانونية الدولية إن التغييرات التنظيمية الجديدة، تأتي في إطار تقوية اهتمام المستثمرين بمركز دبي المالي العالمي، حيث إنه يتعين على المراكز المالية الدولية أن تقوم بتحديث أنظمتها القانونية والتنظيمية، بشكل مُنتظم ومُتواصل، لتقوية اهتمام المستثمرين بها، ومن ثم فإن إصدار القانون الجديد يمثل جانباً من جوانب هذه العملية، مضيفاً : « يجب علينا الانتظار لرؤية كيفية استقبال الصناديق الاستثمارية، وربما قد نشهد تباطؤاً في وتيرة انضمام هذه الصناديق، ولكن من المتوقع أن يتزايد أعدادها بشكل مُنتظم ومُتواصل».
تشديد ضوابط مكافحة الجرائم المالية
قال إيرول هوبمان، مدير تنفيذي لقسم السياسات والخدمات القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية إن إصدار هذا القانون سيكون له أثر فعال في تعزيز السمعة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي حول العالم، لما سوف يحققه من نتائج إيجابية ملموسة على صعيد تعظيم كفاءة سلطة دبي للخدمات المالية في النهوض بدورها كمُنظم كفء للصناعة المالية في المنطقة المالية الحرة لمركز دبي المالي العالمي.
وتقوم التعديلات بتعزيز صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. وقد تم وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. كما ستُعطى صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى اثني عشر شهراً، وبمنع الشركات من استعمال أسماء مضلِلة، علماً بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حالياً صلاحية سحب التراخيص.
حماية السمعة
وفي هذا المـــجال، أكد عامر خانصاحب، رئيس جمــعية المحللين الماليين المُعــــتمدين في الإمـــارات أن التعـــديلات الجديدة سوف تساعد في تعزيز السمـــعة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي على الصعيد العالمي، بالنظر إلى أنها تُساعد في زيادة شفافية ووضوح عملياته، كما تعطي رسالة واضحة بأنه يحظر بوضح كافة أشكال الممارسات غير السليمة، وأعرب عن أمله بأن يتم تطبيق هذه التحسينات التنظيمية فيما وراء النطاق الخارجي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، داخل دولة الإمارات.
مشيراً إلى أن المراكز المالية الأفضل حول العالم، تُساعد في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال، تطبيق أفضل الممارسات، والمعايير الأخلاقية المهنية، والاستعانة بالمعارف والخبرات المالية المُتطورة والحديثة، وانتهاج مبادئ ومقاييس واضحة وشفافة في مزاولتها لأعمالها وأنشطتها.
حماية
9 إنذارات تحذيرية
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية ما يقارب من تسعة إنذارات خلال العام الحالي، تحذر فيها الشركات المُسجلة في مركز دبي المالي العالمي، من عمليات غش واحتيال، يُستخدم فيها شبكة الإنترنت، لانتحال صفات وأسماء حقيقية لشركات ومستثمرين، كما حذرت من تصاعد هذا النوع من الجرائم المالية.
وتنظر سلطة دبي للخدمات المالية، إلى هذه الجرائم، بأنها تُمثل مشكلة عالمية تتجه نمو المزيد من التضخم في حجمها، والتقدم في أساليبها وتقنياتها.
واشتملت الجرائم التي تم التحذير بشأنها، عمليات نصب الدفع المسبق، وهي عمليات تهدف إلى إقناع شخص معين بإرسال مبلغ من المال، مقابل إرسال مبلغ ضخم من المال له فيما بعد، حيث يقوم المحتالون بإطلاق مواقع وهمية ومزيفة على شبكة الإنترنت، يروجون من خلالها لصناديق استثمارية ومنتجات مالية، ذات عوائد مغرية، بهدف إقناع المستثمرين بالاكتتاب والمشاركة فيها، مقابل تقديم إيداعات مالية، ولكن يتبين للمستثمرين أنهم وقعوا في براثن عمليات احتيال وغش، تديرها عصابات دولية مُنظمة.
توجيه
إرشادات للتعامل مع الاحتيال المالي
وضعت سلطة دبي للخدمات المالية، إرشادات توضح كيفية التعامل مع جرائم الاحتيال المالي، وتتضمن النصائح التالية :
-1 الاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية في حال ادعاء الشركة المشتبه فيها بأنها حائزة على ترخيص بمزاولة العمل من السلطة، والتحري عن صدق ادعائها من خلال مراجعة الشركات المرخصة المنشور أسماؤها على موقع السلطة على الإنترنت.
-2 إجراء بحث على شبكة الإنترنت عن معلومات تتعلق بالشركة محل اشتباه.
-3 التعامل فقط في مجال الأعمال والصفقات مع الأشخاص محل الثقة والمعرفة وتوخي الحذر في التعامل مع الأشخاص غير المعروفين.
-4 الاستعانة بجهة مستقلة قبل الدخول في أي صفقة.
-5 الحفاظ على أوراق العمل آمنة، ويجب عند الدخول في أي علاقات جديدة التأكد من الاحتفاظ بسجلات جيدة لأوراق العمل، مع إبداء الحرص على الاحتفاظ بسجلات لكافة المحادثات واللقاءات، فهذا من شأنه أن يساعد في تجنيب الشخص من الوقوع ضحية لعمل احتيالي، ويعينه في الوقت ذاته على التصرف الملائم.
