تكليف لجان قضائية بتحديد سقف لكل منطقة
50% زيادة عند تجديد بعض إيجارات الشارقة
تفرض قضية زيادة أسعار الإيجارات نفسها كضيف ثقيل على أغلب المستأجرين بالشارقة، خاصة في ظل عدم وجود سقف محدد لنسب الزيادة السنوية، ما دفع الملاك إلى رفع الأسعار بنسب تجاوزت 50% في أغلب العقود التي تم تجديدها خلال العام الحالي، وهو ما دفع إدارة التنظيم الإيجاري بالشارقة إلى تخصيص لجان قضائية لتحديد نسبة الزيادة لأسعار الإيجارات لكل منطقة.
وقال إبراهيم عبدالرحمن المظلوم، رئيس قسم قلم التنفيذ بإدارة التنظيم الإيجاري التابعة لبلدية الشارقة، إن الإدارة لديها لجان قضائية تحدد نسبة الزيادات السنوية في عقود الإيجار التي استنفدت مدة الحماية القانونية، مشيراً إلى أن المالك لا يجوز له زيادة بدل الإيجار المتفق عليه في العقد الأول قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد، ولا يجوز زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.
وتابع في تصريحات خاصة لــ«البيان» أنه بعد انقضاء هذه المدة القانونية تتم زيادة الإيجار، وفي حال عدم اتفاق المالك والمستأجر على نسبة الزيادة، يتم الرجوع إلى إدارة التنظيم الإيجاري من خلال رفع دعوى تنظر من قبل لجان قضائية متخصصة. وأضاف أن اللجان تقوم بتحديد نسبة الزيادة وفق عدد من المعايير، وتكون تلك النسبة ملزمة للمالك.
حماية إضافية
وقال إبراهيم المظلوم إن القانون يعطي مدة حماية إضافية للمستأجر تقدر بنحو 15 يوماً للسكني و30 يوماً للتجاري، وذلك لإيداع البدلات الإيجارية بالبلدية لصالح المالك، وذلك بعد انتهاء مدة العقد. وأوضح أن اللجنة القضائية تحدد نسبة الزيادة وفقاً لعدد من المعايير، منها المساحة وموقع العقار، ومستوى الخدمات في المبنى، وعمر المبنى، إلى جانب أي مميزات أخرى أو خدمات بالمنطقة تؤثر في تحديد القيمة الإيجارية، بحسب ما تراه اللجنة.
وأكد أن الإدارة تتعامل بشكل سريع مع أية شكوى مقدمة من قبل المستأجر أو المالك، إلا أن أغلب المستأجرين لا يتقدمون بشكاوى أو طلب لدراسة نسبة الزيادة المناسبة للمنطقة محل السكن، أو أنهم يتقدمون بالطلب بعد التوقيع على العقد الجديد، وفي هذه الحالة يفوت المستأجر حقه بالحفاظ على القيمة الإيجارية.
مطالب المستأجرين
وطالب عدد من المستأجرين (التقاهم «البيان الاقتصادي») بضرورة إصدار قانون يحدد سقف الزيادة الإيجارية بنسبة مئوية محددة، بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد، لضبط السوق وعدم ترك المستأجرين دون حماية قانونية.
وقال رامي مرسي، مستأجر في منطقة النهدة، إنه استنفد مدة الحماية القانونية التي يكفلها له القانون بعد مرور 3 سنوات على عقده لتأجير شقة من غرفة واحدة بسعر 27 ألف درهم. ومع تجديد العقد وجد المالك يطلب 45 ألف درهم، بزيادة تتجاوز الـ50% من قيمة العقد الأول، مشيراً إلى أن المالك عرض عليه رفع قيمة العقد إلى 45 ألف درهم، على أن يدفع 39 ألف درهم فقط خلال العام الأول عقب التجديد، ويقوم بدفع الـ45 ألف درهم في العام التالي، وذلك لضمان رفع سعر الإيجار خلال العام الثاني.
وفي السياق نفسه، قال هاني نور، مستأجر لشقة غرفة واحدة بمنطقة التعاون، إنه مع تجديد عقد الإيجار خلال الشهر الماضي عقب مرور مدة الثلاث سنوات القانونية وجد المالك يرفع قيمة العقد من 36 ألف درهم إلى 52 ألف درهم، بزيادة تقدر بنحو 50 %، مشيراً إلى أن عدم وجود سقف أو نسبة للزيادات يدفع الملاك للمبالغة في زيادة أسعار الإيجارات من دون وجود آلية يمكن الاحتكام إليها.
وقال إسلام فتحي، مستأجر بمنطقة القاسمية: إن المالك قام بتجديد العقد معه بزيادة بلغت 12 ألف درهم، ليصل سعر الشقة (غرفة واحدة) من 22 ألف درهم إلى 36 ألف درهم.
تقديرات الملاك
أكد سلطان الزرعوني، رئيس شركة ستايل هوم للعقارات بالشارقة أن عدم وجود سقف للزيادات السعرية في الإمارة يتسبب في مشاكل عدة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الزيادات أصبحت مرهونة بتقديرات المالك وفقاً لأسعار العقود الجديدة بالمنطقة التي يوجد بها العقار، والتي ترجع أيضاً لتقديرات ملاكها.
وقال الزرعوني إن أسعار العقارات بالإمارات المختلفة بالدولة تؤثر في بعضها البعض، ومن ثم يجب أن تتشابه القوانين والقواعد التي تحكمها، مشيراً إلى أن تبني دبي لسقف معلن للزيادات السنوية لأسعار الإيجارات يشكل مرجعاً يمكن الاحتكام إليه؛ سواء من قبل المالك أو المستأجر، وطالب بتطبيق الآلية نفسها في الشارقة.
وأضاف أن الأسعار خلال العام الحالي شهدت ارتفاعات، إذ يجدد أغلب الملاك بزيادات تقدر بأكثر من 50% حيث ارتفعت أسعار الغرفة بالأبراج بمنطقة مثل النهدة وكورنيش البحيرة من 27 ألف درهم إلى 47 و50 ألف درهم. وأرجع الزرعوني الزيادات في الأسعار إلى حالة الإقبال التي يشهدها السوق العقاري، إلا أنه أوضح أن وجود سقف معلن من قبل الإمارة يجعل الزيادات السعرية أكثر منطقية.
ارتفاع الأسعار
ومن جانبه، أفاد الدكتور عبدالله الشيباني، رئيس شركة أملاك المدينة للعقارات، أن أسعار الإيجارات في الشارقة سجلت زيادة منذ بداية العام وحتى الآن تقدر بنحو 20%، مرجعاً ذلك لارتفاع الطلب على الإيجار بالإمارة في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي والتوقعات بزيادة الطلب على العقار خلال الفترة المقبلة. وتابع أن متوسط زيادة سعر إيجار الغرفة الواحدة بالشارقة بشكل عام ارتفع من 22 ألف درهم سنوياً إلى نحو 35 ألف درهم تقريباً.
تقرير
أفاد أحدث تقرير لشركة «استيكو» العقارية أن نسبة زيادة أسعار الإيجارات في الشارقة شهدت زيادات ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الحالي مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وأفاد التقرير أن أعلى نسبة زيادة شهدتها مناطق مثل النهدة والخان وشارع الميناء.
