256 ملياراً تجارة الإمارات غير النفطية في 3 أشهر

بلغت التجارة غير النفطية للإمارات 256 مليار درهم خلال الربع الأول أي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على استمرار زخم النمو الذي شهدته التجارة خلال عام 2013. وكشفت بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على ما نسبته 65% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول، بعد أن بلغت قيمتها 166.4 مليار درهم، بينما استحوذت الصادرات على 35% منها 11.8% صادرات مباشرة بلغت قيمتها 30.2 مليار درهم، وبلغت نسبة إعادة التصدير 23.2% من إجمالي التجارة غير النفطية بعد أن سجلت قيمته 59.4 مليار درهم.

وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية من حيث الوزن بلغ حوالي 40.7 مليون طن خلال الربع الأول من 2014، منها 15.5 مليون طن وزن الواردات، 22.7 مليون طن وزن الصادرات، و2.5 مليون طن وزن إعادة التصدير.

نقطة انطلاق

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إن البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري تمثل نقطة انطلاق هامة للميزان التجاري للدولة مع دول العالم، بعد أن شهدت مؤشرات التجارة الخارجية خلال العام الماضي العودة إلى نفس المستويات التي كانت عليها حركة التجارة قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008. وأضافت أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي معدلات نمو اتسمت بالثبات النسبي في مسيرة الصعود والنمو طوال العام، الأمر الذي يعكس تحقيقها نتيجة لسياسات اقتصادية وتجارية سليمة.

إزالة العوائق

وأكدت الهيئة حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات الثنائية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً.

تنافسية الدولة

ولفتت الهيئة إلى حرصها خلال استراتيجية 2014 - 2016، بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية والوزارات المعنية، على تعزيز تنافسية الدولة في العديد من المحاور المرتبطة بالعمل الجمركي، موضحة أنها تستهدف خلال تلك الفترة تطوير العمل الجمركي في مجال تيسير التجارة ودعم التنافسية، ودعم إدارات الجمارك في مجال التفتيش والمخاطر بما يعزز أمن المجتمع، فضلاً عن تعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وذكرت أنها تتبنى العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتيسير التجارة، وفي مقدمتها تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية، وتطوير النظم الإلكترونية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وإدارة المقاصة الجمركية، وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية، ومعالجة معوقات التبادل التجاري، وإجراء الدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية، وتوفير التدريب الجمركي، وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.

وأشارت الهيئة إلى أنها حددت 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عمل الهيئة وتم وضع مبادرات لتعزيزها، وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك، وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير، والتجارة عبر الحدود، وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد، وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد، وعدد الأيام المستغرقة للتصدير، وعدد الوثائق اللازمة للتصدير، وأخيراً مؤشر أداء هيئات الجمارك. وأضافت أنه يجري العمل على تنفيذ مبادرات تتعلق بتطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة، والاستعلام المبكر للشحنات، وإدارة نظم المخاطر، وجمارك الإمارات الخضراء، وبناء قدرات إدارات الجمارك في مجال إدارة الأزمات، والدخول في الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية.

الذهب يتصدر الواردات و22.9 ملياراً تبادلات خليجية

حل الذهب بأشكاله في مقدمة أفضل السلع التي استوردتها الدولة خلال الربع الأول من عام 2014. وجاءت بعده سيارات الركوب، والماس، والحلي والمجوهرات، وأجهزة الهاتف بجميع أنواعها، والمركبات الجوية والفضائية، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، والنحاس النقي والخلائط النحاسية.

وتصدرت سلع مثل الذهب، والحلي والمجوهرات، وبوليمرات الإيثلين، والألومنيوم غير المشغول، وأسلاك النحاس، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، وبوليمرات البروبلين، والخردة والفضلات الحديدية، وسكر القصب أو البنجر، قائمة أهم السلع التي تم تصديرها للخارج.

وشملت قائمة أفضل السلع التي تم إعادة تصديرها الماس، والحلي والمجوهرات، وسيارات الركوب، وأجهزة الهاتف الخليوية، ومحركات المكابس المتناوبة، وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات، والقارئات المغناطيسية أو البصرية، وسيارات نقل البضائع.

تجارة خليجية

وبلغت التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، 22.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2014، منها 7.4 مليارات درهم قيمة الواردات من دول التعاون، و7.7 مليارات درهم قيمة الصادرات، و7.7 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير.

وحافظ هيكل الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التجارة غير النفطية للدولة على الثبات النسبي في ترتيب الدول خلال الربع الأول، حيث حافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

تبادلات مع السعودية

وبلغ إجمالي التجارة مع السعودية خلال الربع الأول 8.3 مليارات درهم بنسبة 36.2% من إجمالي التجارة مع دول التعاون، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 6 مليارات درهم بنسبة 26.4% من الإجمالي، ثم الكويت وقطر ثالثاً بنصيب 3.2 مليارات درهم وبنسبة 14% لكل منهما، وأخيراً البحرين 2.2 مليار درهم بنسبة 9.4%. أما مع الدول العربية إجمالاً فقد بلغ 35.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 11.9 مليار درهم قيمة الواردات، و11.7 مليار درهم قيمة الصادرات، و12.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

آسيا أهم الشركاء

تميزت خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بالتنوع وشمول جميع الأقاليم الجمركية في العالم، واستمر إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي في الحفاظ على مكانته في مقدمة الشركاء التجاريين للدولة، من حيث إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الإمارات خلال الفترة المذكورة 106 مليارات درهم بنسبة 43% من إجمالي التجارة المباشرة.

بقية الأقاليم

كما حافظت بقية الأقاليم على وزنها النسبي في إجمالي التجارة خلال الربع الأول، وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني بحصة قدرها 67.2 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي، بينما حل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالثاً بحصة قدرها 35.1 مليار درهم بنسبة 14% من الإجمالي.

وجاء إقليم أميركا والكاريبي رابعاً بنصيب 24.1 ملياراً تمثل نسبة 10% من الإجمالي، في حين حل إقليم غرب ووسط أفريقيا خامساً بحصة بلغت 9.4 مليارات درهم بنسبة 4% من الإجمالي، وجاء إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المركز الأخير بحصة مقدارها 7 مليارات درهم بنسبة 3% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز