مديرو مكاتب عقارية يؤكدون:

استقرار إيجارات مكاتب أبوظبي حتى نهاية العام

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أجمع مديرو ومسؤولو مكاتب عقارية وسماسرة عقاريون في أبوظبي على أن إيجارات المكاتب في العاصمة وضواحيها تشهد استقراراً منذ بداية العام الجاري، مؤكدين على أن أسعار الإيجارات تتراوح حاليا بين 900 درهم إلى 1200 درهم للمتر وفقا لموقع المكتب ومساحته.

وتوقعوا أن تتواصل حالة استقرار إيجارات المكاتب حتى نهاية العام الجاري، مؤكدين على أن الأسعار لن تشهد انخفاضا جديدا لقلة أعداد البنايات المخصصة للأعمال الإدارية المقرر أن تدخل السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وشهدت إيجارات المكاتب في مدينة أبوظبي وضواحيها تراجعا العامين الماضي وقبل الماضي وصل في بعض المناطق في العاصمة إلى نحو 40% بسبب كثرة أعداد المباني الجديدة المخصصة للأعمال التجارية والإدارية ودخلت السوق مجتمعة مرة واحدة وبأعداد غير مسبوقة.

زيادة ملحوظة

وأوضح عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية أن السمة البارزة لسوق أبوظبي العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري هو استقرار إيجارات الوحدات المكتبية والإدارية المتواجدة في البنايات الجديدة، لافتا إلى أن الشهور الثلاثة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الوحدات السكنية مقارنة بوحدات المكاتب التجارية وذلك بعد أن شهدت أبوظبي خلال العامين الماضيين زيادة كبيرة في أعداد المكاتب المعروضة للإيجار.

وأرجع مسؤولو مكاتب عقارية في أبوظبي استقرار إيجارات المكاتب في أبوظبي إلى عدة أسباب أبرزها أن الإيجارات الحالية يصعب تراجعها أكثر مما حدث، فضلا عن أن وجود حركة استثمارية نشطة في العاصمة زادت من الطلب على أعداد المكاتب المعروضة، كما أن هناك بنايات تم تخصيصها كمكاتب مازالت تحت التشطيب النهائي.

وقال عبد الرحمن الشيباني "أسعار إيجارات المكاتب حاليا تتراوح بين 900 درهم إلى 1200 درهم على حسب الموقع ومساحة المكتب، وهذا سعر ممتاز مقارنة بأعوام الطفرة من 2006 إلى 2009، حيث ارتفعت الإيجارات بنسب وصلت إلى 250%.

ولفت مسؤولو المكاتب العقارية على المزايا الكبيرة التي حصدتها الحركة الاستثمارية في أبوظبي خلال العامين الماضيين بسبب تراجع إيجارات المكاتب وبصفة خاصة نجاحها في جذب المزيد من المستثمرين والشركات الأجنبية والخليجية للعمل في أبوظبي، وتوقعوا أن تتراجع إيجارات المكاتب الجديدة التي مازالت تحت التشطيب بنسب طفيفة تصل إلى نحو 5% أو 10% على أكثر تقدير، حيث إن الإيجارات الحالية جيدة جدا ومناسبة للمالك والمستأجر معا.

الاستقرار سمة بارزة

وأكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للاستشارات والدراسات العقارية على أن العاصمة شهدت المزيد من تراجع إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين وظهرت لافتات "مكاتب للإيجار" بشكل كبير بعد غياب استمر أكثر من عامين تضاعفت فيها إيجارات المكاتب بصورة غير منطقية، إلا أن الأسعار استقرت منذ بداية العام الجاري بشكل كبير ومازال الاستقرار هو السمة البارزة.

ولفت العور إلى أنه من الصعب تراجع إيجارات المكاتب بنسب أكبر عما هو حاليا، مشيرا إلى أن حركة التراجع في الإيجارات جذبت أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والاجانب إلى العاصمة للاستثمار فيها. ولفت إلى أن العاصمة شهدت خلال أعوام 2008 و2009 نقصا كبيرا في المكاتب الإدارية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيجاراتها بشكل غير مسبوق وغير منطقي، الأمر الذي أدى إلى توجيه عدد كبير من الملاك استثمارات كبيرة لبناء أبراج سكنية عبارة عن وحدات مكتبية فقط وهو ما أدى إلى كثرة المعروض من المكاتب خلال العام الماضي والشهرين الأوليين من العام الجاري.

وأوضح مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق العقارية أن استقرار إيجارات المكاتب خلال الفترة الراهنة دليل على استعادة السوق العقاري لبعض عافيته في أبوظبي، مؤكدا على تراجع إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين نجح في تحقيق أهدافه، حيث زاد من جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة، وقد جذبت أبوظبي بالفعل استثمارات خليجية وأجنبية كثيرة.

تكلفة المشاريع

وشدد الدكتور محمد نعيمات رئيس مجلس إدارة الحصن العقارية إلى أن مشكلة ارتفاع إيجارات المكاتب سببت قلقا للمستثمرين الاجانب والخليجية، حيث رفعت من تكلفة مشاريعهم وخفضت هامش أرباحهم بصورة كبيرة الأمر الذي دفع البعض منهم لتأجيل إطلاق استثمارات جديدة له في أبوظبي أو البحث عن دول أخرى مجاورة للاستثمار مثل قطر والكويت، تتميز بخفض تكلفة المشاريع والمعيشة فيها.

وشدد على أن السوق يشهد حاليا استقرارا وثباتا في إيجارات المكاتب لكن هذا الاستقرار مرتبط بعدم تسليم مشاريع أبراج مكتبية جديدة، وحتى في حالة إنجاز الأبراج الجديدة فإن العرض سيكون متوازنا مع الطلب ولن تنخفض الإيجارات مرة أخرى، وحتى لو حدث انخفاض في الإيجارات فإن هذا الانخفاض لن يكون كبيرا كما حدث العامين الماضيين بل سيكون محدودا لأن السوق دخل إلى مرحلة استقرار سواء في إيجارات الوحدات السكنية أو المكتبية منذ بداية العام الجاري.

حيوية النشاط

وقال الدكتور محمد نعيمات: الاستقرار على مدى زمني أطول هو المطلوب في الوقت الحالي، وبلاشك فإن أبوظبي غير مقبلة على تراجع جديد لإيجارات المكاتب خاصة مع استمرار تسليم الأبراج المكتبية الجديدة التي تنتشر في أماكن عديدة وخاصة على الكورنيش، والسبب وراء ذلك هو حيوية النشاط الاقتصادي في الإمارة وتوسع شركاتها الكبرى وعلى سبيل المثال فإن برج المكاتب الضخم في مشروع المركز التجاري العالمي الواقع في قلب أبوظبي استأجرته شركة أرابتك، ولدينا حركة اقتصادية نشطة للغاية، ولا يوجد أي مبرر منطقي يؤكد تراجع الإيجارات مرة أخرى.

ونوه إلى أن أبرز الأسباب الرئيسية وراء تراجع إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين يتمثل في رغبة الكثير من الملاك تأجير المساحات الواحدة ككتلة واحدة وليست مقسمة كما كان سابقا، مشيرا إلى أنه في عامي 2007 و2008 كان بعض الملاك يقسمون طابق الميزانين إلى عدة مكاتب ووصل إيجار المكتب الواحد لمبالغ كبيرة غير مسبوقة، وقد تراجع إيجار المتر الواحد ليصل حاليا إلى 900 درهم بعد أن وصل سابقا إلى ثلاثة آلاف درهم للمتر الواحد.

ونوه نعيمات إلى أن النصف الثاني من العام الجاري لن يشهد مفاجآت في إيجارات المكاتب بصفة خاصة، مشيرا إلى أن السوق قد يشهد ارتفاعا مفاجئا محدودا جدا وبلا قيمة تذكر في إيجارات المكاتب بسبب تزايد الطلب على المكاتب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث يبدأ النشاط الاقتصادي في الإمارة بقوة بعد انتهاء إجازة الصيف، لكن بكل تأكيد فإن هذا الارتفاع سيكون محدودا في حالة وجوده وسيحدث في فترة استثنائية يقل فيها المعروض ويزيد الطلب بصورة كبيرة، وستعود الإيجارات للاستقرار مرة أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين لينتهي عام 2014 بحالة إيجابية تميز بها العام الجاري، حيث استقر سوق إيجارات المكاتب والمساكن بشكل عام.

تراجع

وفقاً لدراسات وتصريحات خبراء ومسؤولي مكاتب عقارية داخل مدينة أبوظبي، فقد تراجعت إيجارات المكاتب خلال العامين الماضيين بنسب تراوحت بين 25% و45% في الشوارع الرئيسية مثل شارع المطار وإلكترا وحمدان وفي مناطق الخالدية والنادي السياحي وتم تأجير مكاتب بمساحات تتراوح بين 40 مترا و60 مترا في مناطق عدة بإيجارات تراوحت بين 80 ألف درهم و100 ألف درهم، بينما كانت تؤجر سابقا بنحو 200 ألف درهم و250 ألف درهم.

Email