مذكرة تفاهم لرفع معدلات التوطين في الاتصالات والتقنية
"تنظيم الاتصالات" و"تنمية" تعززان دور المواطن في القطاع
تعاون مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات و»تنمية« البيان
وقعت «هيئة تنظيم الاتصالات» اتفاقية تعاون مشترك مع «هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية» بهدف تأهيل المواطنين للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يساهم في رفع معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي.
وتضمنت الاتفاقية إطلاق «مبادرة طموح» التي تتعلق بتوفير إطار استراتيجي لتأهيل المواطنين للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالدولة، بما يدعم رؤية الإمارات2021 والأجندة الوطنية.
وقع الاتفاقية عن «هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة وعن »تنمية« محمد مطر المري مدير عام الهيئة بحضور الدكتور عبد القادر الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتضمن الاتفاقية العمل على إتاحة الفرص التعليمية والدورات التدريبية المتقدمة وتوفير الدعم لكافة المبادرات والبرامج وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها من قبل الطرفين في المجال ذاته، والعمل على الرفع التدريجي لمعدلات التوطين النوعي والكمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يسهم في تعزيز التنمية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي في الدولة.
التمويل
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على توفير التمويل اللازم لحقائب وحزم تدريبية وبرامج متكاملة لتطوير الكفاءات الوطنية، وعقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص في هذا الشأن.
وقال محمد ناصر الغانم: »تجمعنا مع «هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية» أهداف وطنية عليا يقع في مقدمتها توفير فرص العمل للكفاءات الوطنية وإعداد تلك الكفاءات لكي تسهم في مسيرة التنمية والبناء في دولتنا الحبيبة. وعليه يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية المشتركة التي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ولا سيما في مجال توطين الوظائف وتطوير الموارد البشرية«.
وأضاف: »نحن على ثقة تامة بـأن هذه الاتفاقية مع «تنمية» سيكون لها أثر حقيقي ومؤثر في زيادة نسبة التوطين مستقبلا، نظرا لما تتمتع به «تنمية» من خبرة طويلة في هذا المجال. وبدورنا نتطلع إلى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون في هذا المجال«.
جسور التعاون
وأكد محمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية »تنمية«، أن الهيئة تحرص من خلال هذه الاتفاقية على مد جسور التعاون في تأهيل مواطني الدولة للعمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن خلال مبادرة طموح، سنعمل على تسخير وتذليل كافة العقبات أمام الباحثين عن عمل..
وذلك بما يتوافق مع السياسات والأُطر الوطنية المتبعة بهذا الصدد، والتعاون بين الطرفين بما يساهم في رفع معدلات التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالدولة، والمساهمة بالنفع العام على الدولة ومواطنيها وبما يحقق رؤية قيادتها الرشيدة.
وأشار المري إلى أن تنمية وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سوف تعمل من خلال هذه الاتفاقية على عقد وتنظيم الورش التوعوية والتثقيفية والتدريبات المهنية اللازمة للمرشحين المواطنين، حيث أن الإرشاد والتوجيه، والتأهيل، والتمكين، عناصر في غاية الأهمية لتنمية قدرات الكوادر الوطنية الملتحقة بسوق العمل الإماراتي، وهذا بدوره ينبثق من رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 الرامية إلى التمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المتسلحة بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع.
وأضاف مدير عام هيئة تنمية إننا نؤمن بأهمية الفرد المنتج في دولة الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية في تنمية الموارد البشرية الوطنية، كما يعد رأس المال التنموي الذي تطلع إليه الحكومة، حيث إن الكادر الوطني أصبح اليوم قادرا على الدخول في سوق العمل، من خلال أبواب كثيرة وفرتها الحكومة، منها، الإرشاد والتوجيه المهني، والتأهيل، والتدريب، والتمكين، وهذا يسهم بشكل مباشر وبدور فعال في حلقة التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة، لذا فإن الاتجاه إلى العنصر المواطن أصبح حاجة ملحة للعديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وتابع المري أن من أولويات »تنمية« هو عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لدعم عملية التنمية المستدامة، والمساهمة في عمليات التنمية الاجتماعية والبشرية في سوق العمل الإماراتي، والذي يسهم في توفير إمكانيات للتعليم والتدريب المهني للمواطنين، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتنمية رأس المال البشري إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة من خلال تأهيل الكوادر المواطنة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين.
250 مواطناً
يبلغ عدد الموظفين لدى »هيئة تنظيم الاتصالات« حوالي 300 موظف في كل من مكتبي أبوظبي ودبي، ويبلغ عدد المواطنين الإماراتيين منهم حوالي 250 موظفا يتوزعون على كافة الأقسام والدوائر وفرق العمل. ويعد هذه الرقم مؤشرا واضحا على مدى جدية الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توفير فرصة العمل أمام المواطنين في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية.
