استقرار المؤشر يؤكد استمرارية النظرة الإيجابية لمستقبل دبي

ازدهار السياحة والعقار يدعم ثقة المستهلكين

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي في الربع الثاني من العام 2014 استقراراً مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بإجمالي 143 نقطة، وهذا يؤكد بدوره استمرارية التفاؤل والمشاعر الايجابية لدى المستهلكين تجاه الظروف الاقتصادية المحيطة بهم على مستوى دبي والامارات عموماً، وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك في دبي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، للربع الثاني من العام 2014، أن 93% من المستهلكين يشعرون بالإيجابية والثقة تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال 12 شهراً المقبل، فيما يشعر نحو 81٪ منهم في الوقت الحاضر بأن الفرص الحالية ممتازة وجيدة، كما يؤكد 81 % من المستهلكين إيجابية الشعور فيما يتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي و92% خلال 12 شهرا المقبلة.

وأشارت الدائرة إلى أن التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى 12 شهراً المقبل يأتي بدفع عدة عوامل أبرزها ازدهار التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، ونمو أرباح الشركات، إلى جانب الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية.

قراءات فردية

وتستهدف اقتصادية دبي من إطلاق المؤشر الذي تعد بصفة ربعية إلى توفير القراءات الفردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي بالإضافة إلى النوايا والتوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة العميل على مدار مدة زمنية محددة. ويساهم ذلك في تزويد الجهات المختصة وأصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين، بواقع الحركة التجارية والتوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.

توجهات الشراء

وأظهرت نتائج المؤشر للربع الثاني من العام 2014 أن 78 % من نسبة المستهلكين يرون أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها أو يرغبون في شرائها وارتفع هذا الشعور بنسبة 2% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. ويعود السبب في هذا التحسن إلى ارتفاع تفاؤل المستهلكين تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية. هذا وقد سجل الأمن الوظيفي أعلى درجة فيما يتعلق بكونه أكبر مصادر القلق في الربع الثاني من 2014، يليه "العمل وتوازن الحياة" كواحدة من أعلى المخاوف.

استقرار إيجابي

وعلى صعيد متصل، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "سجل مؤشر ثقة المستهلك استقراراً على نحو إيجابي منذ بداية العام 2013 ولغاية الآن، وهذا يؤكد استمرارية ثقة المستهلك بواقع الأعمال والحركة الاقتصادية لإمارة دبي بشكل عام، وهو ما يعني عدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين بشكل سلبي، وسنسعى إلى تعزيز هذا الشعور الإيجابي والتفاؤل من خلال مهامنا ومبادرتنا المنطوية على تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك، وحفظ حقوق المستهلكين ومزاولي الأعمال التجارية في دبي".

وأضاف بوشهاب: "يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على تحليل نتائج الاستبيان وتحسين ثقة المستهلكين، من خلال دراسة احتياجاتهم المستمرة والبحث عن الخدمات التي ترفع من ثقة العميل، وكذلك المبادرات التي سنطلقها سوف تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى الحركة الاقتصادية بإمارة دبي إلى جانب دورنا الرئيسي في تعزيز مكانة دبي التجارية وتنظيم العلاقة ما بين المستهلك والتاجر، ونطمح إلى أن يستفيد التجار وأصحاب العلامات التجارية والمستثمرين من خلال هذه التقارير، والعمل على تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين توقعاتهم المستقبلية، من خلال البحث من مكامن الضعف والقوة لديهم والعمل على حلها بشكل جذري".

تفاؤل

وأكد بوشهاب أن 85% من المستهلكين أبدوا تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي الحالي، وأشار هؤلاء المستهلكون بحسب الاستبيان إلى أن الأسباب الرئيسية وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى 12 شهراً المقبلة يتمثل في الآتي: ازدهار التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، ونمو أرباح الشركات، إلى جانب الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية.

مصروفات الحياة

ويفيد المؤشر أن 86 % من المستهلكين يغطون مصروفات الحياة الاساسية في الوقت الحالي ويمكنهم ذلك في المستقبل، فيما أكد نصف المستهلكين تقريبا أنهم يقومون بتوفير النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية أو إنفاقها على الإجازات، وأن 35 % من المستهلكين سيقومون بعملية الشراء/ الانفاق في خلال 12 أشهر القادمة. ويميل 56% من المستهلكين إلى إنفاق النقود الاحتياطية لديهم في الاجازات، و44% في شراء المنتجات الالكترونية الجديدة، ويقوم 40 % منهم بالانفاق في الترفيه خارج المنزل والإجازات، وينفق نحو 32 % من المستهلكين نقودهم الاحتياطية على الملابس الجديدة، وتتراوح النسبة المتبقية على إنفاق على ديكورات المنزل والتجديدات وسداد الديون والاستثمار.

محاور أساسية

ويستند مؤشر ثقة المستهلك يستند على إجابات ثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، كل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها الـ12 شهراً القادمة مقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز، أو جيد، وليس جيد جداً، وسيئ، وقيمة مؤشر ثقة المستهلك عند درجة 100 هو المتوسط.

توزيع النفقات

يخطط ثلثا المستهلكين تقريباً إلى التقليل من نفقات الهاتف، ونصف المستهلكين تقريبا يخططون لتأخير تحديث التكنولوجيا، مثال الكمبيوتر الشخصي، والهاتف النقال، وتخفيض نفقات العطلات والاجازات القصيرة، وترشيد الانفاق على الملابس الجديدة على المدى القريب للبقاء في حدود الميزانية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأتي تلك الخطوات ضمن الاجراءات الرئيسية المتخذة من بين 14 إجراء لعدم الخروج عن الميزانية. وثلث المستهلكين تقريباً سيقومون بمتابعة القيام بهذه الاجراءات في المستقبل.

Email