مطالبة بتأسيس جهة رسمية لتنظيم قطاع أبوظبي العقاري

توقع رجل الأعمال عمير سعود بن عرار الظاهري أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في القطاع العقاري، مشدداً على أن هذا القطاع أصبح أكثر نضجاً بفضل القوانين والتشريعات إلى جانب وعي المستثمرين والمطورين بالاستثمار في القطاع العقاري مع تلافي الأخطاء التي حدثت بالماضي والمضاربات التي أشعلها سماسرة وتسببت في إحداث ارتفاعات غير منطقية وغير مبررة في حجم الطلب أو أسعار الوحدات السكنية. وأكد الظاهري في هذا السياق أهمية وجود جهة رسمية تشرف على تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي.

وأضاف رئيس مجلس ادارة مجموعة مدائن القابضة خلال مجلسه الرمضاني الذي أقيم مساء أول من أمس: أداء الشركات العقارية المدرجة في الأسواق المالية بالدولة شهد نموا ملحوظا وارتفاعا في حجم التداولات وصعودا بنسب كبيرة فاقت التوقعات. كما أن أسهم هذه الشركات شهدت ارتفاعات ملحوظة بفضل ثقة المستثمرين بأداء شركات التطوير العقاري المدرجة ودورها في تحقيق النمو العقاري بالدولة.

بنك عقاري

وأكد الظاهري أهمية إنشاء بنك عقاري متخصص يتولى تمويل الأفراد والمشاريع خاصة أن القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة ويحتاج إلى مثل هذا البنك المتخصص لتوفير التمويل للمشاريع والافراد بعيدا عن التشدد.

وأضاف في هذا الخصوص: خبرة البنوك في المجال العقاري محدودة. وتركز في عملها على إقراض وتمويل الأفراد والشركات وتقديم بطاقات ائتمانية وبعض الخدمات الأخرى إلا أن القائمين على أقسام التمويل العقاري بها غير ملمين بتفاصيل السوق العقاري مما يجعلهم متشددين في مسألة تمويل المساكن أو الشركات العقارية، بينما وجود جهة مختصة في التمويل العقاري سيسهم في إنعاش الطلب على الوحدات العقارية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع العقارية، ووجود مثل هذا البنك سيحرك السوق العقاري بطريقة افضل ومتواصلة.

جهة للإشراف

وشدد الظاهري على أهمية وجود جهة رسمية تشرف على تنظيم القطاع العقاري في ابوظبي، ويكون لديها اطلاع على حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية والتجارية في السوق إلى جانب وجود قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر او المستثمر والمشتري للوحدات العقارية، موضحا أن القطاع العقاري في أمس الحاجة إلى وجود مثل هذه الجهة التنظيمية العقارية.

مشاريع تنموية

وقال الظاهري إن حكومة أبوظبي تواصل إطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها أن تعزز أداء اقتصاد الإمارة وتنوع مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد فقط يتمثل في النفط.

وقال إن شركات العقارات والمقاولات تعمل على البحث عن الفرص المتاحة للعمل في هذه المشاريع الكبرى من أجل أن تضمن وجود نشاط مستمر لها في ظل استقرار النشاط في الوقت الراهن وقلة طرح مشاريع في أبوظبي خاصة السكنية منها.

وأكد أن الدولة تمكنت بقوة واقتدار من تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية لأنها تعاملت بحرفية ومهنية عالية مع نتائجها عبر حزمة من القرارات والإجراءات والسياسات السديدة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي أرساها صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

إسكان المواطنين

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة مدائن القابضة إن مشاريع اسكان المواطنين التي تطلقها حكومة أبوظبي وتنفذها شركات التطوير العقاري تسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة الاقتصادية في ابوظبي وتنشيطها، واستفادة قطاعات اقتصادية متنوعة منها.

وأضاف: مختلف المشاريع التي يجري إطلاقها والتي تتضمن مشاريع إسكان المواطنين وبناء آلاف الوحدات السكنية لهم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وينعش عمل شركات المقاولات التي تنفذ المشاريع بخلاف استفادة منافذ بيع الأجهزة ومستلزمات المنازل، وبالتالي استفادة تشمل مختلف الجهات.

وأوضح أن حكومة أبوظبي كانت حريصة على إشراك شركات التطوير العقاري في تنفيذ المشاريع التي تعتزم اطلاقها والخاصة بإسكان المواطنين، حيث وقعت اتفاقيات بهذا الشأن مع عدد من المطورين.

وأضاف: إشراك شركات التطوير العقاري في هذا الأمر يعتبر دعما لها لتسهم بدورها في نهضة الدولة عبر تولي تنفيذ مشاريع حيوية يستفيد منها عشرات الآلاف من المواطنين لتقف هذه الشركات عند مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن، بخلاف أن شركات التطوير ستستفيد من تنفيذ المشاريع في تعزيز مكانتها وملاءتها المالية وتحقق أرباحا تعود بالنفع على مساهميها.

التوطين في القطاع الخاص

وأكد الظاهري خلال مجلسه الرمضاني على أهمية تشجيع أصحاب الأعمال على توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل الخريجين للدخول إلى هذا القطاع سواء في العمل به أو تأسيس مشاريع خاصة بهم.

وقال: من الصعب جعل الجميع موظفين في الحكومة أو القطاع الخاص، لذا، من المهم وجود برامج تأهيل وتشجيع، وأن يقوم صندوق خليفة للمشاريع بدور كبير في هذا الشأن عبر توسيع دور الصندوق ليستوعب الأعداد المتزايدة من أصحاب المشاريع ودعمهم.

واقترح الظاهري تشكيل لجنة خاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيكون لها دور هام في دعم الخريجين الشباب وتوجيههم بالشكل الأمثل ومساعدتهم في إعداد الدراسات التي يحتاجون اليها بشكل أمثل بدلا من الاعتماد على مكاتب إعداد دراسات تستنزف امكاناتهم. وأضاف: من المهم تشجيع الشباب والشابات الخريجين على تأسيس أعمال خاصة ليكونوا شركاء في تنمية الدولة«.

القطاع الصناعي

وأكد الظاهري أهمية إيلاء القطاع الصناعي كل الرعاية والاهتمام، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للعمل به، موضحا أن هذا القطاع يحتاج إلى مزيد من التسهيلات وتوفير مزيد من الدعم من خلال التشريعات وتسهيل استخراج الرخص وتوفير الأراضي بأسعار رمزية وتسهيل الحصول على التمويل الضروري.

وشدد على أهمية وجود مختصين للإشراف على القطاع الصناعي وتشجيع المشاريع سواء الصغيرة أو المتوسطة خاصة أن هذه المشاريع قد تحتاج لرؤوس أموال أكبر مما تخصصه بعض الجهات الراعية لهذه الشركات.

مؤشرات نمو

وأوضح الظاهري أن كل المؤشرات والتحليلات والدراسات تشير إلى أن الإمارات ستشهد نمواً لا يقل عن 5% خلال عام 2014، كما نتوقع نمواً متزايداً خلال السنوات التالية، ويصل إلى 9% خلال عام 2020 لأن »اكسبو 2020« والمشاريع الجديدة التي أعلن أو تلك المتوقع الإعلان عنها ستعكس فرص نمو كبيرة في السنوات المقبلة. وأضاف: تعافي اقتصاد الإمارات وقيام حكومة دبي بالإجراءات اللازمة لحماية القطاع العقاري والحفاظ عليه من المضاربة، وكذلك قيام المصرف المركزي بتحديد سقف للرهونات العقارية ستلعب دوراً مهماً في الإبقاء على أسعار العقارات ضمن حدود معقولة ومقبولة وضمن السيطرة.

وكالة الفضاء

وأكد عمير الظاهري أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء«وكالة الإمارات للفضاء» يدل على حرص القيادة على الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء بما يعزز التنمية والعمل على بناء كوادر اماراتية متخصصة في مجال الفضاء.

وذكر ان إنشاء وكالة الإمارات للفضاء لن تقتصر فوائده على الامارات فقط وانما يشمل كل الدول العربية والإسلامية.

وأوضح ان إنشاء الوكالة وإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ في العام 2021 سيشكل منعطفا تنمويا في مسيرة الدولة عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، خاصة أن الإمارات حققت قفزة نوعية في جميع الجوانب، حيث ان الحكومة تنتهج سياسة تنموية شاملة.

اقتصاد متين

قال رجل الأعمال عمير سعود بن عرار الظاهري إنني أؤكد بكل ثقة أن اقتصاد الامارات متين وقوي وقد تعافى وتجاوز كلياً الازمة المالية العالمية وما نجم عنها من آثار وارتدادات ولا مجال للنقاش حول ذلك. يضاف إلى ذلك أن الإمارات وكافة الجهات المعنية ذات العلاقة بالقطاع العقاري قد استفادت من الدروس والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة. وعملت على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوثها مجدداً وكل العاملين بالقطاع يدركون ذلك وأن التعافي الملموس الذي نعيشه كان واقعياً ومدروساً وحذراً، ويؤكد الوعي الكامل بمتطلبات المرحلة.

مرحلة جديدة من النمو مع «إكسبو 2020»

 

ذكر رجل الأعمال عمير سعود بن عرار الظاهري أن استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020 تشكل أهمية بالغة في دعم وتعزيز القطاع العقاري وقطاعات اقتصادية أخرى في الدولة، حيث يتوقع أن يجري إطلاق جملة من المشاريع العمرانية والسكنية والفندقية والتجارية لتواكب الأعداد الكبيرة من الراغبين بزيارة هذا الحدث العالمي والاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

وقال: اكتسبت دبي شهرتها العالمية كونها مركزا تجاريا هاما ومدينة اقتصادية كبرى لما يتوفر بها من مقومات وقوانين وتشريعات وبنية تحتية متطورة على غرار ميناء جبل علي ومطار دبي ومطار آل مكتوم الدولي ووجود شبكة طرق وجسور تعتبر من بين الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي. كما تعد دبي وجهة استثمارية هامة وذلك بفضل قوة اقتصاد الامارة الامر الذي يشكل حافزا أمام الشركات للقدوم إليها وممارسة الأعمال والانشطة الاقتصادية انطلاقا منها. وتشهد دبي حاليا انتعاشا قويا بفضل نمو عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة بها ومن أبرزها القطاع التجاري والقطاع السياحي والقطاع العقاري وغيرها من قطاعات أخرى تحظى باهتمام المستثمرين ورجال الأعمال.

تحدٍ جديد

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة مدائن القابضة: يشكل الفوز باستضافة معرض اكسبو 2020 تحديا جديدا، حيث إن وتنظيم الحدث يحتاج إلى جهود جبارة ومشاريع عملاقة لكي يشكل المعرض علامة فارقة مقارنة بالمعارض السابقة. وقد سخرت القيادة الرشيدة كل الامكانات والطاقات من أجل إطلاق ورشة عمل في المرافق التي ستشهد فعاليات هذا الحدث العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز