سي بي آر إي: علامات ثابتة لنضج سوق دبي العقاري

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 أكد نك ماكلين، العضو المنتدب في شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، أن قطاع العقارات في دبي في السنوات القليلة الماضية علامات ثابتة من النضج، من خلال إدخال سلسلة من اللوائح الجديدة تهدف إلى توفير الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات. ومن المأمول أن تساعد هذه التغييرات التنظيمية على تثبيط أعمال المضاربين وتمكين مزيد من النمو المستدام على المدى الطويل للقطاع العقاري في دبي. وهذا بدوره، سيدفع المزيد من رؤوس المال الدولية إلى سوق العقارات المحلية.

لكنه أكد أنه يجب الحذر من أي نمو محموم في السوق العقار، لافتاً إلى أن الحكومة قد مضت قدماً في تطبيق تدابير تنظيمية عديدة. ومثل هذه التدابير ستعمل بوضوح على كبح النمو المحموم في سوق العقارات. وتشهد عمليات البيع من على الخارطة بالتحديد تجدد اهتمام المستثمرين، الذين جذبتهم خطط السداد المشجعة، والدفعات الأولى المنخفضة، وهيكلة التقسيط. هذا بدوره يسمح لمزيد من الناس بدخول السوق.

أساسيات

وأضاف أنه يمكن القول إن أساسيات السوق هي الآن أقوى مما كانت عليه خلال عام 2008، مع وجود طلب قوي، ومشاريع أصغر قيد التطوير، وأنظمة أكثر تشدداً، واقتصاد عالمي أكثر صحة. ويبدو أيضاً أن اقتصاد دبي هو أكثر قوة، مع تحقيق أداء جيد في القطاعات الأساسية مثل التجزئة والتجارة والسياحة والصناعات التحويلية. ونتوقع أن يواصل سوق دبي انتعاشه، مع نمو في جميع القطاعات العقارية خلال عام 2014. وأصبح نمط هذا النمو الآن أكثر شمولاً، على الرغم من من وجود بعض التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الأسواق الفرعية، والجودة، ونظام الملكية على أداء السوق.

نمو الإيجارات

ومع تحسن مستمر في ظروف السوق، نتوقع أن تستمر الإيجارات السكنية والمبيعات بالنمو خلال عام 2014. ومع ذلك، نتوقع أن تكون مستويات النمو أقل من تلك المسجلة في 2013 وذلك بسبب عوامل عدة تشمل التدابير الحكومية الجديدة لكبح أنشطة المضاربة إلى جانب كون القدرة على تحمل التكاليف المحرك الأكثر تأثيراً على التحركات العقارية. حيث نتوقع زيادة في الهجرة إلى العقارات ذات التكلفة المعقولة، مع بدء الشاغلين بالنظر إلى الشارقة والإمارات الشمالية كبديل أكثر مراعاة للتكاليف من دبي.

من جهة أخرى، لا يزال سوق المكاتب التجارية رخيصاً نسبياً مقارنة بمعدلات الذروة والمراكز المالية العالمية الأخرى.

وعموماً، لم يشهد القطاع التجاري الانتعاش الكبير نفسه الحاصل في القطاع السكني. وتبقى معدلات الإشغال عالية في المواقع الأفضل ذات الجودة العالية، مثل المنطقة الممتدة على شارع الشيخ زايد من مركز دبي المالي العالمي، وعبر إعمار سكوير وتيكوم، ولكن لا يزال هناك الكثير من المعروض والكثير من الشواغر في المناطق الأخرى.

شهية استثمارية

وقال: لا تزال دبي تشهد شهية استثمارية قوية جداً، مدفوعة بجودة بنيتها التحتية، والبيئة السياسية المستقرة في البلاد، والنمو الاقتصادي العالي، ونضوج سوق العقارات الذي يقدم للمستثمرين عوائد رأسمالية كبيرة.

وقد أدى ذلك إلى تمكن دبي من جذب استثمارات كبيرة من مختلف أنحاء المنطقة في الوقت الذي تفتقر فيه الأسواق الإقليمية الأخرى للاستقرار. وقد استفاد القطاع السكني في الإمارة من ذلك على وجه الخصوص، مع تلقيه لغالبية تدفقات رؤوس الأموال الواردة من الخارج. كما تتجلى النظرة الإيجابية في العودة القوية لأنشطة الاكتتاب أخيراً، ما غذى بدوره ثقة المستثمرين في السوق.

ويستمر القطاع السكني في دبي بتلقي طلب متزايد في كل من أسواق الإيجار والبيع. كما أن مخططات التطويرات السكنية بدأت مرة أخرى بالتضخم، مع إطلاق عدد متزايد من المشاريع الجديدة. ووفقاً لتقريرنا لعقارات دبي للربع الأول من 2014، من المتوقع إنجاز 17,000 وحدة سكنية جديدة مع كون الغالبية العظمى منها في المواقع الثانوية مثل دبي لاند، قرية جميرا سيركل، وواحة السيليكون.

وشهدت أبوظبي حركة تصاعدية طفيفة من حيث معدلات مبيعات الوحدات السكنية بنسبة بلغت تقريباً 3 ٪ فقط عن متوسط الربع السابق.

وهو ما يتضح من مبيعات الوحدات السكنية المتوسطة والراقية. ومع تحسن ظروف السوق، نتوقع تصاعد نمو المبيعات في الفصول القادمة وسط ارتفاع الإيجارات والطلب الأقوى من المستثمرين.

وعموماً، تنمو معاملات البيع ببطء لأن كلاً من المطورين والمستثمرين لا يزالون حذرين عند اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات الصلة. وعلى عكس الطفرة العقارية السابقة، فإن أنشطة المبيعات مدفوعة الآن بأسواق المستخدم النهائي الذين يهتمون فقط بالوحدات المكتملة أو القريبة التسليم.

تجزئة

قال نك ماكلين، العضو المنتدب في شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، إن أبوظبي تعد نقطة وصل سهلة للعديد من العلامات التجارية الجديدة وتجار التجزئة الذين يسعون للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط. وهو ما تبين في نتائج تقرير «ما مدى عالمية تجارة التجزئة؟» في نسخة عام 2014.

والذي كشف عن تحلي أبوظبي بمكانة متقدمة بين الأسواق المستهدفة لتجار التجزئة في عام 2013، ما يعد دليلاً واضحاً على تطور أبوظبي كمدينة عالمية ووجهة سياحية متنامية. وعزز نجاح دبي في الحفاظ على مرتبتها الثانية من حيث التواجد الدولي لعلامات التجزئة عزز من مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والسياحة. ولا يزال قطاع التجزئة واحداً من التيارات الأكثر حيوية للنشاط الاقتصادي في الإمارة. البيان

Email