بحسب مؤشر دورة أعمال 2013

أداء قوي لاقتصاد أبوظبي مدعوماً بنمو القطاعات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحسن الأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي خلال عام 2013، مدعوماً بتطور ونمو القطاعات العقارية والسياحية والتجارية بشكل خاص، وسط التوقعات حول استمرار محفزات النمو المدعومة من متخذي القرار في حكومة إمارة أبو ظبي.

وأكدت نتائج مؤشر دورة الأعمال لإمارة أبو ظبي لعام 2013، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، أن جميع المؤشرات القطاعية أظهرت أداء قوياً لاقتصاد إمارة أبو ظبي خلال عام 2013، وبخاصة خلال النصف الثاني من العام، وأشاد الأفراد والمستهلكون ورجال الأعمال والصناعيون بالتحسن الملحوظ في وتيرة الأداء الاقتصادي للإمارة.

انتعاش

وبينت النتائج التحسن الكبير في القطاع العقاري وانتعاش حركة الطلب على الوحدات العقارية بشكل جيد، كما شمل التحسن النشاط التجاري، حيث شهد النصف الثاني من العام ارتفاع الطلب على مختلف السلع الاستهلاكية قصيرة وطويلة الأجل.

كما انتعش القطاع السياحي خلال الفترة نفسها، خاصة خلال شهر ديسمبر، وشهدت حركة الرخص التجارية انتعاشاً هي الأخرى، خاصة الرخص التجارية والمهنية، وارتفع عدد الرخص التجارية الجديدة خلال عام 2013، مقارنة مع عام 2012.

كما تحسن أداء مجتمع الأعمال بشكل عام نتيجة للإعلان عن ضخ استثمارات حكومية جديدة، خاصة في مجال البنية التحتية واستكمال المشروعات التي كانت متوقفة خلال الأعوام السابقة .

تطورات

وواصل القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي أداءه الجيد خلال عام 2013، حيث شهد القطاع العقاري انتعاشاً في حركة البيع والشراء، فقد ارتفعت أسعار بيع العقارات في العديد من المناطق في أبو ظبي، بنسب تراوحت بين (14 %-26 %)، مقارنة بعام 2012، مدفوعة بالنمو الإيجابي الذي شهده القطاع في الإمارة منذ بداية العام، وتحسن أسعار الإيجارات بإمارة دبي، وفقاً لتقرير أستيكو حول أداء القطاع العقاري في أبو ظبي للربع الثالث من 2013.

سياحة

وعلى مستوى قطاع السياحة، وبحسب البيانات الصادرة بهيئة أبو ظبي للسياحة، فقد تحسن أداء القطاع خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، وسجلت المنشآت الفندقية في إمارة أبو ظبي نتائج قياسية خلال النصف الثاني من العام.

بورصات ومصارف

وفي ما يتعلق بسوق المال، فقد ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر ديسمبر 2013، لينهي تعاملات السوق عند (4290.30) نقطة، وبحسب النتائج المعلنة، فقد حققت الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أرباحاً خلال عام 2013.

وشهد القطاع المصرفي انتعاشاً قوياً خلال عام 2013، انعكس على نمو أرباح البنوك، وبحسب توقعات اتحاد المصارف، فإن البنوك التجارية العاملة في الدولة سوف تحقق نمواً نسبته 20 % في صافي الربح لعام 2013، بعد أن سجلت 13.6 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2013.

وتؤكد جميع التقارير الصادرة، عن أن البنوك المحلية استطاعات أن تتجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة، لتصبح أكبر قطاع مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الصناعة

أما بالنسبة لقطاع الصناعة، تحرص إمارة أبو ظبي على دعم قطاع الصناعة على مستوى المناطق الجغرافية للإمارة، خاصة بالمنطقة الغربية، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة إمارة أبو ظبي على تعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت الفترة (يونيو سبتمبر 2013) تحسناً في أداء النشاط الصناعي، بالإضافة إلى المزيد من الاستثمارات في بعض الصناعات الصناعية الضخمة.

التجارة

وبالنسبة لقطاع التجارة، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية عبر حدود أبو ظبي في شهر سبتمبر 2013 نحو 10,537 مليون درهم، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 8,206 ملايين درهم، وبلغت الصادرات غير النفطية 1,089 مليون درهم، والمعاد تصديره 1,241 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الارتفاع في قيمة التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2013، مقارنة بشهر أغسطس 2013 نحو 7.2 %.

تفاؤل

وعكست النتائج تفاؤل جميع الأفراد على اختلاف جنسياتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة أبو ظبي، وإزاء توفر فرص عمل حقيقية، وزيادة رواتبهم بما يحسن من أحوالهم المعيشية.

أرباح مرتفعة

 

في ما يتعلق بالمؤشر الفرعي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، فقد استمر الانتعاش والتحسن الذي شهده أداء السوق، خاصة في ظل الأرباح التي حققتها الشركات والبنوك المدرجة بالسوق عن أدائها خلال الربع الثالث من عام 2013.

ومن المتوقع استمرار الانتعاش في حركة الأسهم بسوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2014، خاصة في ظل الأرباح التي من المتوقع أن تجنيها الشركات المدرجة بالسوق، خاصة في ظل ارتفاع الإيجارات وتحسن السوق العقارية في إمارة أبو ظبي، بالإضافة إلى توفر السيولة، والتي تسهم بشكل كبير في الإقبال على حركة الشراء والبيع.

Email