نصف مليون عامل النقص في قطاع التشييد عام 2015
كشفت دراسة "تخطيط القوى العاملة"، والتي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة "ديلويت"، بأن قطاعات التشييد والعقارات تواجه فجوة في القوى العاملة تصل إلى 500 ألف عامل بحلول عام 2015. كما كشفت الدراسة أيضاً عن افتقار الموظفين في المستويات العليا لمهارات الإدارة في مشاريع البناء والتشييد، وذلك وفقاً لـ 43% من الشركات التي شملتها الدراسة.
كما أشارت 54% من الشركات إلى وجود نقص في مهارات هندسة التصميم بالنسبة للموظفين بمستوى متوسط، تليها مهارات الهندسة المدنية. في حين حددت مهارات الصحة والسلامة كأكثر المهارات التي يفتقر إليها الموظفون بمستوى مبتدئ.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع الطلب على المهارات الأساسية في تمويل المشاريع العقارية، والتسعير والتقييم العقاري، وتحليل سوق العقارات والوساطة التجارية. كما أن الطفرة الكبيرة الحاصلة في قطاع الإنشاءات أدت إلى ظهور حاجة إلى وجود عاملين مؤهلين في المهن التي تتطلب حرفية مثل التهوية والتدفئة وتكييف الهواء والسباكة والهندسة المدنية.
وقد أجرت دراسة تخطيط القوى العاملة استطلاعاً لآراء 2400 طالب، ومجموعة متنوعة من الشركات من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث أشارت الدراسة إلى أن مهارات الموارد البشرية هي الأكثر طلباً من قبل الشركات، إلى جانب وجود نقص في المهارات في مستوى المناصب العليا. وتهدف الدراسة الأكثر شمولية واستقلالية في المنطقة إلى تحديد مهارات القوى العاملة والثغرات الحالية ضمن الأسواق الناشئة.
استنزاف
وقال الدكتور أيوب كاظم، مدير عام المجمع التعليمي العضو في تيكوم للاستثمارات: " جاء النمو الحاصل في قطاعات التشييد والعقارات مدفوعاً بالأسس الاقتصادية والسكانية والإنفاق القوي من قبل الحكومات.
إلا أن سوق العقارات يشهد معدلات استنزاف عالية بين صفوف القوى العاملة الوافدة إلى جانب نقص العمالة الماهرة التي تسبب زيادة في تكلفة تشغيل العمالة، والتي تشكل 25٪ من تكاليف البناء.
وعلاوة على ذلك، وضعت دول مجلس التعاون الخليجي معايير خضراء جديدة للمباني لزيادة كفاءة الطاقة واستدامة البيئة. وسيعتمد استمرار النمو في قطاع التشييد على مقدرته على رأب الفجوة ".
مساهمة
أسهمت العقارات والتشييد بـ 21٪ من النمو في دبي بالربع الأول 2014، وفق تقرير توقعات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وتشكل هذه القطاعات 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وفي العام 2013، حققت دبي نمواً في الناتج المحلي قدّر بـ 4.7٪، وفقاً لذات التقرير. وتشير التوقعات الحالية إلى أن 100 ألف مقيم جديد سينضمون إلى مجموع سكان دبي سنوياً.
