أبوظبي تستضيف الدورة المقبلة من مؤتمر الشرق الأوسط للبترول
خبراء يناقشون تأثير الغاز الصخري على دول النفط
تفاعل المشاركون في الدورة السنوية الثانية عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز مع دعوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للطاقة، رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بضرورة دراسة انعكاسات النفط والغاز الصخريين، وتناولت جلسات المؤتمر الذي اختتمت فاعلياته أمس، مختلف الانعكاسات والتأثيرات المترتبة على إنتاج النفط والغاز الصخريين على الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج.
هذا في الوقت، الذي أعلن فيه المنظمون لفاعليات هذا الحدث العالمي البارز وقوع الاختيار على أبوظبي لاستضافة الدورة السنوية الثالثة والعشرين للمؤتمر والتي سوف تعقد الشهر الجاري، وتناقش الدورة المقبلة مختلف جوانب قطاع النفط والغاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على المناقصات الجديدة التي تخطط أبو ظبي لإرسائها خلال العام المقبل.
تفاعل
وفي هذا المجال، قال الدكتور فريدون فشاركي رئيس شركة فاكتس المنظمة للمؤتمر: إن المشاركين في فاعليات قد تفاعلوا بقوة مع دعوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بضرورة دراسة انعكاسات النفط والغاز الصخريين.
مشيرا إلى أن سموه قد وجه الأنظار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية هذا لما يحمله من انعكاسات ضخمة على الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الخليج، وهو ما استجاب له بالفعل المشاركون من الخبراء والفنيين، من خلال دراسة هذا الأمر بشكل مستفيض، حيث من المتوقع مع زيادة الإمدادات الاميركية، أن تتراجع أسعار النفط والغاز، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
قضايا
وأكد فشاركي أن الدورة السنوية الثالثة والعشرين لمؤتمر من مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز والمقرر تنظيمها في إمارة أبوظبي، سوف تتناول قضايا تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بالشرائح المتنوعة لأسواق الطاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وذلك على غرار حال الدورة السنوية الثانية والعشرين التي استضافتها إمارة دبي، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي بصدد عملية إرساء لعقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك على حد علمه، لافتاً إلى أن طرح مثل هذه العقود يثير جملة تساؤلات متعلقة بالجهات التي سوف ترسي عليها هذه التعاقدات، بشأن إذا ما كانت محلية أو دولية.
وأشار إلى أن مثل هذه الموضوعات ستكون مطروحة على طاولة النقاش خلال الدورة المقبلة لمؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز.
فضلاً عن مناقشة إمكانيات تصدير وتوريد الغاز الطبيعي المسال من وإلى الإمارات.
تركيز
وقال الدكتور فريدون إن الدورة السنوية الثانية والعشرين من "مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز، قد ركزت على مجالات وأبعاد عديدة لقطاع الطاقة على الصعيدين العالمي، ولم ينصرف تركيز المشاركين في فاعلياته على تناول قضية محددة بعينها، مشيراً إلى أن الجلسات النقاشية التي رافقت انعقاد هذا الحدث البارز، تناولت قضايا وثيقة الصلة بإنتاج وتسعير النفط، فضلاً عن الموضوعات المرتبطة بمصافي التكرير، إلى جانب القضايا المثارة بشأن الغاز والنفط الصخريين.
وأوضح فشاركي أن المؤتمر أطلق جملة من الرسائل للمعنيين بصناعة النفط والغاز على امتداد العالم، تدور محورها حول دخول الصناعة أعتاب مرحلة جديدة من التغييرات والتطورات التي سوف تؤثر بشكل كبير على هذه الصناعة.
قيمة مضافة
ورداً على سؤال بشأن القيم المضافة التي جنتها الإمارات جراء استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز، أجاب فشاركي أن المؤتمر ضم مشاركين من مختلف مناطق العالم، وهو ما يعطي الفرصة للمعنيين بقطاع الطاقة في الإمارات لجذب مستثمرين في مختلف شرائح أسواق الطاقة، فضلاً عن التعرف عن كثب بمجريات الأسواق الخارجية، فعلى سبيل، شارك في فاعليات المؤتمر ممثلين عن صناعة التكرير الآسيوية، وهؤلاء يبحثون عن الفرص المتاحة في الحصول على إمدادات من النفط الخام.
كما أن هناك أعداداً كبيرة من المنتجين الجدد قد دخلوا الأسواق الأميركية لأجل زيادة الإنتاح من النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يستلزم أن يكون صناع القرار على دراية وعلم بهم في صنع سياساتهم الخاصة بالطاقة".
فرص
وأجاب فشاركي على سؤال يتعلق بالفرص المتاحة لشركات الطاقة الإماراتية في الأسواق العراقية والإيرانية والأميركية، بقوله: "هناك بالفعل الكثير من الفرص المتاحة في هذه الأسواق، فعلى سبيل المثال، تزخر السوق الإيرانية بالفرص، ولكن من المتعين أولاً أن يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران في هذا المجال، فهناك أفق واعدة بشكل كبير لفرص استثمارية كبيرة في قطاع النفط الإيراني، ولكن الأمر مرتبط بشكل كبير بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران".
تأثيرات
وتحدث فشاركي عن التأثيرات المحتملة للنفط والغاز الصخريين، مشيرا إلى أن زيادة إمدادات الولايات المتحدة من النفط والغاز، سيؤثر على الإمدادات الخليجية، وهو ما يتطلب الدراسة المتفحصة من قبل هذه البلدان لهذا التطور الضخم في قطاع الطاقة العالمي.
مشيراً إلى أن مهمة المؤتمر هي تحدث المعلومات بشأن التطورات والمتغيرات الجديدة في صناعة النفط والغاز، حتى يكون صناع القرار على إلمام بمختلف جوانب الوضع، خصوصاً وأن العام المنصرم قد حفل بالكثير من التغييرات، على نحو ينبئ بأن العام المقبل سوف يشهد هو الآخر تغييرات ضخمة، مما يستلزم تبصير صناع القرار بانعكاسات ومدلولات هذه التغييرات.
نتائج
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر سوف تقوم باطلاع وزارة الطاقة في الإمارات بأبرز النتائج والتوصيات، أجاب فشاركي بقوله: "يشارك في فاعليات المؤتمر الكثير من الشخصيات المهمة في قطاع الطاقة الإماراتي، ونحن على ثقة بأن هؤلاء سوف يقومون باطلاع المسؤولين في الدولة بأبرز ما دار في هذا المؤتمر".
صخري
وقال فشاركي إنه ليس لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز الكثير الذي بإمكانها أن تفعله فيما يتعلق بالنفط والغاز الصخريين، حيث إن هذا التطور يجري في مجال يخرج نطاق تأثير هذه الدول.
مؤكدا على أهمية أن تكون على وعي كامل بتأثير وانعكاسات هذا التطور، لكي تقوم بالإدارة الكفؤة والفعالة له، ولفت إلى أن هذه الدول مهتمة بهذا التطور بشكل كبير، وهي تبحث عن أفضل سبل معالجة التحديات الناجمة عنه.
وأوضح فشاركي أنه من المحتمل أن يؤدي الغاز والنفط الصخريين إلى تراجع أسعار النفط بمقدار يتراوح بين 20 و30 دولاراً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وربما تعاود الأسعار في مرحلة تالية مسارها.
تقديرات
تشير التقديرات إلى أنه في الوقت الذي تتراجع فيه الاحتياطيات المثبتة في اأمريكا من كل من الغاز والنفط 'التقليدي' مصحوبة بتراجع معدلات اكتشاف احتياطيات جديدة لكليهما، تتجه بوصلة اهتمام شركات النفط العالمية نحو المخزونات الضخمة من الغاز 'غير التقليدي' الذي يشمل الغاز المنتج من الحقول البحرية والغاز الصخري.
وأسفرت حمى الغاز الصخري التي انطلقت شرارتها من الولايات المتحدة، التي يشبهها بعض المحللين بحمى الذهب في عام 1849 عن ارتفاع معدلات إنتاج الغاز الصخري، الأمر الذي أسفر عن نمو إمدادات الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 20 % خلال السنوات الخمس الماضية.
تحديات الآثار البيئية في ساحة النقاش
أفاد مشاركون في المؤتمر أن عمليات استخراج الغاز الصخري لا تخلو من تحديات أبرزها الآثار البيئية المرتبطة بإنتاجه.
فعمليات تكسير صخور السجيل تتطلب كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي قد يخل بالتوازن البيئي في بعض مناطق الحفر. الأمر الآخر مرتبط باستخدام الكيماويات في المياه التي يتم ضخها لتكسير الصخور، ما قد ينجم عنه فرص لتسرب تلك الكيماويات وتلويثها للتربة ومصادر المياه الجوفية.
يضاف إلى ذلك أن استخدام المياه الممزوجة بالكيماويات في عمليات الحفر ينتج عنه مياه صرف صناعي ملوثة بكيماويات مذابة فيها، ما يجعل تلك المياه غير قابلة لإعادة تدويرها مرة أخرى قبل معالجتها، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في فاتورة التكاليف.
نقاشات
وأوضحت النقاشات أن منظمات حماية البيئة لها مواقف متشددة من تطوير حقول الغاز الصخري في عدد من الولايات. وكشف عدد من الأوساط الأكاديمية والعلمية عن مستويات تلويث عالية في المياه الجوفية، إضافة إلى وجود مادة البنزول (وهي من المواد المسرطنة) بالقرب من آبار استخراجه.
وارتفعت من جراء ذلك الدعوات مطالبة السلطات التشريعية في الولايات المتحدة بإصدار قوانين تلزم الشركات النفطية بالإفصاح عن المواد الكيماوية المستخدمة في عمليات الحفر بما يساعد فرق الإنقاذ على التعامل معها في حالات الطوارئ، وهذا الأمر تتحفظ عليه الشركات كونه يتضمن الكشف عن أسرار تقنية.
في المقابل تدافع الشركات المطورة لحقول الغاز الصخري بقوة عن مواءمة عمليات الإنتاج مع متطلبات السلامة وحماية البيئة، مشيرة إلى المغالاة في تصوير تلك المخاطر ومفندة تلك الطروحات، لكنها تقر في الوقت ذاته بإمكانية حدوث تلوث للمياه إذا تم التخلص من سوائل الحفر بطرق غير سليمة.
ونتيجة لتلك الضغوط تحول بعض المنتجين فعلاً إلى استخدام سوائل حفر غير سامة تفاديا للتشريعات المحتملة أو القيود التي قد تفرض مستقبلا عليهم من قبل السلطات الأميركية، وعلى الرغم من أن مزيدا من التشريعات والقيود سيزيد التكاليف على الشركات المنتجة، إلا أن ضخامة مخزونات الغاز الصخري ترجح أن يكون بوسع المنتجين تحمل ذلك.
