دراسة تطالب بتصنيف العقارات لعلاج مشكلة الإيجارات

طالبت دراسة حديثة بإقرار نظام لتصنيف العقارات في أبوظبي وفق فئات محددة، بحيث يتم تصنيف البنايات السكنية والتجارية ضمن 4 فئات رئيسة، وفق سلم متدرج يبدأ بالفئة الأولى حتى الرابعة، على غرار نظام تصنيف الفنادق، وبما يضمن معالجة مشكلات تحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة، لا سيما في ظل تفاقم الخلافات بين الملاك والمستأجرين، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية التي كانت محددة بـ 5% سنوياً.

وأكد الخبير العقاري مبارك العامري، صاحب الدراسة، لـ«البيان الاقتصادي» أمس، أهمية الإسراع في إقرار نظام التصنيف الجديد، مشيراً إلى فوائده الكثيرة في استقرار السوق العقاري في أبوظبي بصفة عامة، وسوق الإيجارات السكنية بصفة خاصة.

ونوه بصعوبة تحديد مؤشر لأسعار الإيجارات بأبوظبي، في ظل التباين الكبير في المواصفات بين الوحدات السكنية بذات المنطقة، موضحاً أن تصنيف البنايات وفق فئات محددة، سيسهم في ضبط الأسعار تلقائياً، بحيث يتم تحديد الأسعار وفق أوضاع السوق.

وأوضح مبارك العامري أنه، على سبيل المثال، لن يستطيع مالك البناية المصنفة في الفئة الرابعة عرض شقة مؤلفة من غرفتين وصالة للإيجار بسعر 120 ألف درهم، مثلما لا يستطيع مسؤول الفندق المصنف ضمن فئة الثلاث نجوم تحديد سعر الغرفة بألف درهم، وذلك دون تدخل رسمي من الجهات المسؤولة.

توافر الشروط

وأشارت الدراسة إلى وجود أكثر من 20 بنداً يجب توفرها لحصول العقار على تصنيف الفئة الأولى، بينما يتراجع التصنيف إلى الفئات الأقل بحسب معدلات توافر الشروط.

وتشمل هذه الشروط توافر اشتراطات السلامة حسب متطلبات الدفاع المدني من (طفايات حريق، كاشف الدخان) بجميع المرافق الترفيهية والعامة، كما تشمل الشروط توافر 3 مصاعد، والمحافظة على الصيانة والنظافة المستمرة للمواقف وواجهات المباني، وأن تعمل الصيانة على الأقل 12 ساعة، مع توفير خدمة الطلب خلال 24 ساعة، فضلاً عن الحالة الممتازة للأجهزة والمعدات وللجدران والأسقف والأرضيات، وأن تكون خالية من أي عيوب، والنظافة العامة والمستمرة لجميع المرافق الترفيهية ومحتوياتها، والحالة الجيدة لواجهات المبنى، وتناسق الألوان، وعدم وجود عيوب أو تسربات مياه أو أسلاك كهرباء مكشوفة، وتوافر إضاءة عامة ومريحة بجميع المرافق العامة.

الالتزام بالمعايير

وضمت الشروط كذلك ضرورة قياس مدى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة من قبل شركة متخصصة مستقلة مرة في السنة على الأقل، والالتزام ببرنامج للجودة والاستدامة والقياس، والمراجعة مرة كل سنتين على الأقل من قبل شركة مستقلة مؤهلة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إقرار تصنيف آخر للمستثمرين والمطورين والعقود ضمن 3 فئات.

وطالبت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، بحيث تتولى الرقابة والإشراف على أعمال الوسطاء العقاريين في ما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية.

وأكدت الدراسة ضرورة أن تقوم الهيئة بإصدار نشرة يومية عن التداول في السجل العقاري من بيع وشراء ورهن وجميع الإعمال العقارية. وقال مبارك العامري «نسمع منذ سنوات عن تشكيل هذه الهيئة، ونتمنى أن تخرج إلى النور في أقرب وقت، لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي».

 

غرامة على الإعلانات

شددت الدراسة على ضرورة حصول جميع الإعلانات بوسائل الإعلام على ترخيص، مع فرض غرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم عند المخالفة الأولى، و20 ألف درهم للمرة الثانية، و50 ألف درهم للمرة الثالثة أو وفق النشاط لمدة محددة.

وطالبت الدراسة بصرف بطاقة رسمية تحت مسمى وسيط بيع وشراء أو إيجارات أو مستثمر مقابل مبلغ مالي محدد.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة أن يتضمن عقد الإيجار السكني بنوداً محددة، تنص على التزام المؤجر بالصيانة الدورية للعقار كاملاً عند تجديد العقد، وكذلك الصيانة للمكيفات والكهرباء والتمديدات الصحية الداخلية الرئيسة، وعدم أحقية المؤجر في رفع الإيجار إلا في حالة وجود زيادة في الأسعار، شريطة ألا تزيد نسبة الزيادة على 5% كل عامين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز